دیوان عالی آمریکا درخواست توقف موقت قانون محدودیت شبکه‌های اجتماعی در میسیسیپی را رد کرد

دیوان عالی ایالات متحده درخواست یک گروه تجاری متشکل از شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله فیس‌بوک، یوتیوب و اسنپ‌چت را برای مسدودسازی موقت قانونی در ایالت میسیسیپی که هدف آن محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی است، رد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پرونده اصلی این قانون، که از سوی اتحادیه تجاری «نت چویس» به دلیل نقض آزادی بیان مورد اعتراض قرار گرفته، همچنان در دادگاه‌های پایین‌تر در حال بررسی است.

جزئیات رای دیوان عالی و دیدگاه قاضی

قاضی برت کاوانا در بیانیه‌ای درباره این رای اعلام کرد که قانون میسیسیپی «احتمالاً مبنای حقوقی ندارد»، اما «نت چویس» نتوانسته استانداردهای بالای لازم برای مسدودسازی موقت این اقدام در مراحل اولیه پرونده را برآورده کند. این اظهارنظر نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی این پرونده و توازن میان نگرانی‌های عمومی و حقوق آزادی بیان است.

واکنش‌ها به تصمیم دیوان عالی

• دیدگاه نت چویس: پل تاکس، یکی از مدیران مرکز نت چویس، با اشاره به دیدگاه قاضی کاوانا، ابراز اطمینان کرد که سازمانش در نهایت برنده این شکایت خواهد بود. او دستور دیوان عالی را «یک تأخیر ناگوار در فرایند» نامید که نشان‌دهنده عزم این اتحادیه برای ادامه مبارزه حقوقی است.
• استقبال دادستان میسیسیپی: دفتر دادستان ایالت میسیسیپی از دستور دیوان عالی برای حفظ قانون ایالتی در حین بررسی پرونده استقبال کرد. این دفتر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم «فرصتی برای بررسی دقیق و مدبرانه مسائل مهم» فراهم می‌کند، که نشان‌دهنده اهمیت این قانون برای مقامات ایالتی است.

پیشینه قانونی و نگرانی‌ها

«نت چویس» پس از آنکه دادگاه تجدید نظر آمریکا در نیواورلئان اجازه داد این قانون، با وجود تشخیص قاضی مبنی بر مغایرت آن با متمم اول قانون اساسی، اجرا شود، به دیوان عالی مراجعه کرد. این سازمان در سال ۲۰۲۴ میلادی شکایتی را در دادگاه فدرال ثبت کرد تا قانونی را باطل کند که در ایالت میسیسیپی در پی نگرانی‌های قانونگذاران درباره تأثیرات منفی احتمالی استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روحی کودکان وضع شده بود. این قانون بازتاب‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در سراسر ایالات متحده درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در زندگی جوانان است.