جدال شهرداری تهران و تاکسی‌های اینترنتی خصوصی بر سر «شهرزاد»

«شهرزاد»: پلتفرمی با امتیازات ویژه

سامانه «شهرزاد» که تحت مدیریت سازمان تاکسیرانی تهران فعالیت می‌کند، به گفته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، تنها پلتفرم «قانونی» در این حوزه است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی آن را رد کرده و فعالیت «شهرزاد» را فاقد مجوز صنفی و غیرقانونی می‌داند. این اختلاف بر سر جایگاه قانونی، شیوه فعالیت و نرخ کمیسیون‌ها، رقابتی جدید بین بخش عمومی و خصوصی ایجاد کرده است.

جنگ پنهان بر سر مسافران تهران؟

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در جلسات اخیر شورا اعلام کرده است که «تاکسی‌های اینترنتی غیر از "شهرزاد" همه غیرقانونی‌اند و از هیچ‌جا اجازه ندارند.» او مسئولیت حمل‌ونقل شهر را بر عهده شهرداری و سازمان تاکسیرانی می‌داند و معتقد است که فعالیت خودروها با هر سابقه و نرخی درست نیست. در مقابل، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با استناد به ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، فعالیت «شهرزاد» را غیرقانونی می‌داند، زیرا مرجع صدور مجوز به کسب‌وکارها، اتحادیه است و «شهرزاد» چنین مجوزی ندارد.

اهداف «شهرزاد» از نگاه مدیرعامل تاکسیرانی

شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران، هدف از راه‌اندازی «شهرزاد» را ارتقای کیفیت نظارت و تأمین مطالبات شهروندان عنوان کرده و ورود به رقابت با بخش خصوصی را تکذیب کرده است. او تأکید کرده که در این پلتفرم فعلاً فقط تاکسی‌ها فعالیت می‌کنند و رانندگان ملزم به داشتن مجوزهای لازم از وزارت کشور و شورای عالی ترافیک، تابعیت ایرانی، عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد هستند.

• استقبال اولیه: مالکی از استقبال مثبت مردم در روزهای نخست خبر داده و اعلام کرده که تاکنون حدود ۱۰ هزار تاکسی این برنامه را نصب و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
• ورود تاکسی‌های جدید: وی همچنین به ورود تاکسی‌های جدید شاسی‌بلند «آیون» به ناوگان اشاره کرد و گفت که از مجموع ۱۷۵۲ دستگاه برنامه‌ریزی شده، روند پلاک‌گذاری ۷۰۰ دستگاه آغاز شده و این خودروها ظرف کمتر از یک هفته در سطح شهر آغاز به کار خواهند کرد.

کمیسیون پایین: مزیت رقابتی یا رانت؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های «شهرزاد»، کمیسیون دریافتی ۲ تا ۳ درصدی از رانندگان است که به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از کمیسیون ۱۵ یا ۲۰ درصدی پلتفرم‌های خصوصی مانند اسنپ و تپسی است. این رویکرد می‌تواند تاکسی‌داران را به سمت سامانه شهرداری جذب کند و شرایط را برای بخش خصوصی دشوارتر سازد. مالکی همچنین تأکید کرده که رویکرد شهرداری همچنان بر «استفاده از ظرفیت بخش خصوصی» است و مذاکراتی با شرکت‌های فعال در سرویس بانوان برای حضور در «شهرزاد» انجام شده است.

انتقادات کارشناسان و اتحادیه

محمود میرلوحی، عضو پیشین شورای شهر تهران و کارشناس حوزه شهری، ورود شهرداری به بازار تاکسی‌های اینترنتی را اشتباه می‌داند. او معتقد است که شهرداری باید از ۸۰ هزار تاکسی موجود برای بهبود حمل‌ونقل عمومی حمایت کند، نه اینکه وارد رقابت با بخش خصوصی شود. میرلوحی با اشاره به تجربه‌های ناموفق گذشته در حوزه‌هایی مانند هواپیمایی و قطار، هشدار می‌دهد که ورود نهادهای دولتی به بازارهای رقابتی معمولاً به افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت منجر می‌شود. وی همچنین بر اصل ۴۴ قانون اساسی که خصوصی‌سازی را الزامی می‌داند، تأکید کرده است.

صادق محمدی، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نیز فعالیت «شهرزاد» را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: «ما مصوبه داریم که بخش دولتی و عمومی نباید وارد رقابت با بخش خصوصی شود. تاکسی اینترنتی یک فعالیت صنفی است و همه پلتفرم‌ها باید از اتحادیه مجوز بگیرند. "شهرزاد" چنین مجوزی ندارد و فعالیتش غیرقانونی است.» او ادعای چمران مبنی بر غیرقانونی بودن سایر پلتفرم‌ها را خلاف واقع دانسته و تأکید کرده که وزارت کشور مرجع صدور مجوز است، نه شهرداری.

آینده رقابت: رانت یا رقابت سالم؟

تفاوت فاحش نرخ کمیسیون‌ها، محور اصلی انتقادات به «شهرزاد» است. این مزیت نه از رقابت آزاد، بلکه از استفاده شهرداری از جایگاه قانونی و منابع عمومی نشأت می‌گیرد که از نگاه منتقدان، «رانت» و «رقابت ناسالم» محسوب می‌شود. این پرسش مطرح است که چرا شهرداری با وجود دریافت کمیسیون قانونی از اسنپ و تپسی، وارد رقابت مستقیم با آنها شده است؟

ورود شهرداری تهران به بازار تاکسی‌های اینترنتی با سامانه «شهرزاد»، فراتر از یک پلتفرم جدید است. این اقدام، با ادعای ارتقای کیفیت و تأمین سفر ایمن همراه شده، اما با چالش‌های حقوقی، اقتصادی و تجربه‌های ناموفق گذشته مانند اپلیکیشن «کارپینو» مواجه است. اختلاف بر سر مجوز و ابهام در چارچوب قانونی، زمینه‌ساز جدالی تازه میان بخش عمومی و خصوصی شده است؛ جدالی که اگر به جای تسهیل‌گری و حمایت از بخش خصوصی ادامه یابد، می‌تواند ساختار حمل‌ونقل عمومی و اینترنتی کشور را دچار آشفتگی کرده و منابع عمومی را در مسیری پرهزینه و کم‌بازده صرف کند.