مصوبه شورای عالی اداری؛ چالش‌ها و پیامدهای اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی

مصوبه اخیر شورای عالی اداری در تاریخ ۲۱ خرداد ماه، با هدف اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی و انتقال وظایف سازمان منابع طبیعی به سازمان حفاظت محیط زیست، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان، اندیشکده‌ها و حتی وزیر جهاد کشاورزی برانگیخته است. این تصمیم که با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب رسید، با وجود اهداف اعلام‌شده‌ای چون کاهش وظایف اجرایی و تقویت نظارت، حاوی تناقضات و چالش‌های مهمی است که می‌تواند پیامدهای جدی برای امنیت غذایی و بخش کشاورزی کشور به همراه داشته باشد.

اهداف اعلام‌شده و تناقضات پنهان

ثریا نوید، کارشناس محیط زیست، در تحلیل این مصوبه اظهار داشت که اهداف رسمی شامل کاهش وظایف اجرایی و تصدی‌گری، واگذاری امور به بخش غیردولتی، حذف وظایف خارج از مأموریت ذاتی وزارتخانه و تقویت وظایف نظارتی است. با این حال، وی تأکید می‌کند که متن نهایی مصوبه، تناقضات و کم‌توجهی‌های مهمی را در خود جای داده است.

به گفته نوید، مأموریت وزارت جهاد کشاورزی فراتر از صرفاً تولید است و شامل امنیت غذایی، توسعه پایدار بخش کشاورزی و خدمت‌رسانی به کشاورزان می‌شود. او معتقد است که مصوبه اخیر به این مأموریت‌های کلان بی‌توجه بوده و حتی با برخی قوانین موجود، نظیر ضرورت بیمه اجباری کشاورزی، در تضاد است.

چالش انتقال سازمان منابع طبیعی به محیط زیست

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این مصوبه، انتقال وظایف سازمان منابع طبیعی به سازمان حفاظت محیط زیست است. نوید با اشاره به ماهیت نظارتی سازمان محیط زیست، بیان می‌کند که سپردن مسئولیت‌های اجرایی کلان به آن، می‌تواند به اختلال در مدیریت یکپارچه کشاورزی و منابع طبیعی منجر شود.

پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت

این کارشناس محیط زیست، پیامدهای این تصمیم را به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌کند:

• پیامدهای کوتاه‌مدت:
  • سردرگمی نهادی
  • کاهش کیفیت خدمت‌رسانی به کشاورزان
  • از دست رفتن تمرکز بر تأمین امنیت غذایی
• پیامدهای بلندمدت:
  • تضعیف توان حاکمیتی بخش کشاورزی
  • افزایش موازی‌کاری و هزینه‌های اجرایی
  • تهدید جدی امنیت غذایی کشور