تعمیق رکود در صنعت ایران: شاخص مدیران خرید برای ششمین ماه متوالی زیر ۵۰

اقتصاد ایران در مواجهه با چالش‌ها

گزارش ماهانه شاخص مدیران خرید که از مهر ۱۳۹۷ منتشر می‌شود، ابزاری کلیدی برای سنجش عملکرد اقتصاد و به‌ویژه بخش صنعت است. در گزارش تیرماه ۱۴۰۴، فعالان بخش خصوصی نمرات نگران‌کننده‌ای به کل اقتصاد و بخش صنعت اختصاص داده‌اند که سیگنال‌های منفی رکود را تقویت می‌کند.

شاخص کل اقتصاد و مولفه‌های اصلی

شاخص کل اقتصاد با ثبت عدد ۴۷.۳، برای شانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکود باقی مانده است. نکته قابل‌توجه، قرار گرفتن همزمان هر پنج مولفه اصلی زیر مرز ۵۰ است که چشم‌انداز آینده کسب‌وکار را مبهم می‌سازد:

• میزان تولید محصول یا ارائه خدمات: کاهش تولید به دلیل افت تقاضا و محدودیت در تامین مواد اولیه.
• سفارشات جدید مشتریان: کاهش تقاضا و قدرت خرید مصرف‌کنندگان.
• موجودی مواد اولیه: مشکلات تامین و افزایش قیمت مواد اولیه.
• استخدام نیروی انسانی: کاهش نیاز به نیروی کار به دلیل افت تولید.
• سرعت انجام و تحویل سفارشات: تنها مولفه‌ای که از مرز خنثی فراتر رفته است.

این روند با آمارهای رسمی رشد اقتصادی و ارزش افزوده صنعت همسو بوده و انتظارات منفی فعالان اقتصادی را تایید می‌کند.

تحلیل عملکرد بخش صنعت در تیرماه

شاخص مدیران خرید بخش صنعت با رقم ۴۷.۷، برای ششمین ماه پیاپی زیر ۵۰ قرار گرفته و تعمیق رکود را به‌ویژه در صنایع زیر نشان می‌دهد:

• نساجی، پوشاک و چرم
• فرآورده‌های نفت و گاز
• وسایل نقلیه و قطعات وابسته
• لاستیک و پلاستیک
• محصولات فلزی

از دیدگاه مدیران صنعتی، این بخش در تیرماه همچنان درگیر رکود بوده و مقدار شاخص تحت‌تاثیر پایین بودن چهار مولفه اصلی قرار گرفته است:

• مقدار تولید محصولات (۴۷): این کاهش ناشی از عوامل داخلی مانند قطعی‌های مکرر برق، محدودیت دسترسی به آب، و تعطیلات غیرمعمول است. همچنین، افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، تاخیر در تخصیص ارز و فرآیندهای زمان‌بر گمرکی، زنجیره تامین را با چالش مواجه کرده است. از بعد مالی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش نقدینگی، دشواری دریافت تسهیلات بانکی و تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز به محدود شدن ظرفیت تولید منجر شده است. شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکت‌های بورسی نیز نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد کاهش یافته است.
• میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۸): برای سیزدهمین ماه متوالی زیر ۵۰ قرار دارد. تورم بالا، افزایش هزینه‌های معیشت و رشد نامتناسب درآمدها، تقاضا را تضعیف کرده است. نوسانات ارزی و تنش‌های ژئوپلیتیک نیز فضای روانی بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است. میزان صادرات کالا نیز دومین کمترین مقدار خود را طی ۶۳ ماه گذشته از اردیبهشت ۱۳۹۹ ثبت کرده است.
• موجودی مواد اولیه خریداری شده (۴۲.۵): برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ است. نوسانات نرخ ارز و تورم بالا، قیمت مواد را افزایش داده و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، نقدینگی را کاهش داده است.
• میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۷.۳): برای نهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ است. ناترازی برق، افت تولید و افزایش هزینه‌ها، منجر به تعدیل نیروی انسانی شده است.

تنها مولفه‌ای که از محدوده خنثی فراتر رفته، سرعت انجام و تحویل سفارش در بخش صنعت با رقم ۵۲.۲ است. این امر نشان می‌دهد که فعالان صنعتی توانسته‌اند سفارشات معوقه ماه خرداد را با سرعت بیشتری تحویل دهند.

اهمیت شاخص مدیران خرید (شامخ)

بررسی روند انطباق شاخص مدیران خرید بخش صنعت با رشد ارزش افزوده این بخش (بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران به قیمت ثابت ۱۴۰۰) نشان‌دهنده هم‌راستایی پیش‌بینی‌ها و انتظارات مدیران صنعتی با تغییرات واقعی تولید است. این انطباق، شامخ را به یک شاخص پیش‌نگر معتبر برای سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل می‌کند.

چشم‌انداز و راهکارهای برون‌رفت از رکود

گزارش شامخ تیر ۱۴۰۴ تاکید دارد که تداوم رکود و کاهش فعالیت‌های اقتصادی، نیاز به تدابیر جدی برای برون‌رفت از وضع موجود را ضروری می‌سازد. چالش‌های اصلی شامل موارد زیر است:

• قطعی‌های برق و کمبود منابع آبی: کاهش ظرفیت تولید و نیاز به مدیریت حیاتی وزارت نیرو.
• مشکلات تامین مواد اولیه: نوسانات قیمت، اختلال در ثبت‌سفارش، محدودیت تخصیص ارز و تاخیر ترخیص.
• نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی: کاهش قدرت خرید و رفتار محتاطانه در بخش تقاضا.
• فشار بر منابع مالی شرکت‌ها: کمبود نقدینگی، محدودیت تسهیلات، فشارهای مالیاتی و مشکلات وصول مطالبات.
• عدم تمایل به جذب نیرو: افزایش هزینه‌ها، افت تولید و نبود چشم‌انداز روشن.

فراهم‌سازی فضای اطمینان‌بخش از سوی دولت، از جمله ارائه تسهیلات ویژه مالی و حمایت‌های هدفمند، برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها و بازگشت چرخه تولید و اشتغال به شرایط پیش از بحران حیاتی است. خروج صنعت از وضعیت رکودی نیازمند تحولات ساختاری در سیاست‌های صنعتی کشور است، نه راه‌حل‌های موقت.