مصوبه «جراحی ساختار»؛ تهدیدی برای منابع طبیعی ایران

پیامدهای مصوبه «جراحی ساختار»

احمد رحمانی، کارشناس جنگل و عضو سابق هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، در تشریح این مصوبه و پیامدهای آن اظهار داشت که هدف ظاهری آن، کاهش وظایف دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است، اما در عمل، این تفکیک وظایف، تمرکز مدیریتی منابع طبیعی را از بین می‌برد.

وی تأکید کرد که پراکنده کردن وظایف کلیدی و حساس سازمان منابع طبیعی، پیامدهای نامطلوبی برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دنبال خواهد داشت. این رویکرد نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه هر دستگاه برای رسیدگی به بخشی از چالش‌ها ناچار به ایجاد تشکیلات جدید و آموزش کارشناسان خواهد شد.

مصوبه‌ای نادرست برای اقلیم بحرانی ایران

رحمانی با اشاره به موقعیت ایران در کمربند خشک کره زمین و بحران‌های محیط‌زیستی کنونی، از جمله گرمای بی‌سابقه سال جاری، بیابان‌زایی، گرد و غبار، کم‌آبی، فرونشست زمین و افت سطح آب‌های زیرزمینی، بیان کرد که تدوین‌کنندگان این مصوبه، آشنایی کافی با شرایط طبیعت ایران ندارند. وی افزود که تنوع زیستی کشور نیز به دلیل این بحران‌ها در خطر نابودی است.

یکی دیگر از چالش‌های کنونی، تبدیل اراضی حاصلخیز به ویلا یا اراضی منابع طبیعی به زمین‌های کشاورزی است که پس از مدتی رها شده و به بیابان تبدیل می‌شوند.

نقش حیاتی سازمان منابع طبیعی

رحمانی بر نقش ذاتی سازمان منابع طبیعی در کنترل، نظارت و هدایت بحران‌های محیط‌زیستی تأکید کرد. او معتقد است که به جای تضعیف این سازمان، باید نقاط ضعف آن شناسایی و برطرف شود. وی انحلال سازمان منابع طبیعی را «پاک کردن صورت مسئله» دانست و هشدار داد که این اقدام نه تنها مسائل موجود را حل نمی‌کند، بلکه آن‌ها را تشدید خواهد کرد.

حدود ۸۰ درصد مساحت کشور تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی است. اداره این منابع که شامل جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌هاست، کاری کاملاً تخصصی است و حتی قطع یک درخت نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی است.

وی افزود که با حذف سازمانی تخصصی که سال‌ها تجربه و نیروی کارشناسی دارد و تقسیم وظایفش میان وزارت جهاد کشاورزی، استانداری‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست، مشکلات آن حل نخواهد شد.

تضاد منافع و مغایرت با قانون اساسی

رحمانی در خصوص واگذاری بخشی از مسئولیت‌های سازمان منابع طبیعی به سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار داشت که سازمان محیط زیست یک نهاد نظارتی است، در حالی که بسیاری از وظایف سازمان منابع طبیعی ماهیت اجرایی دارند. این تغییر، نظارت و هماهنگی را از بین خواهد برد.

وی همچنین به تضاد منافع میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: «وزارت جهاد کشاورزی نهادی است که مأموریت اصلی آن تولید محصولات کشاورزی و طبیعی است. اولویت اصلی این وزارتخانه افزایش تولید است و نه حفاظت از منابع طبیعی.»

این کارشناس جنگل در پایان تأکید کرد که این مصوبه مغایر با اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی کشور و همچنین قوانینی است که موجب تأسیس سازمان جنگل‌ها و مراتع شده بود. وی خواستار بررسی حقوقی این مصوبه توسط حقوقدانان و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی موجود در انجمن‌ها و دانشکده‌های تخصصی شد.

توسعه نادرست و امنیت غذایی

رحمانی بحران‌های زیست‌محیطی امروز را نتیجه «چیدمان نادرست توسعه در گذشته» دانست. وی به اشتباهاتی چون ساخت سدهای بی‌رویه، حفر ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز، برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و توسعه کشاورزی بدون توجه به ظرفیت آبی کشور اشاره کرد.

او هشدار داد که این مصوبه نه تنها به کوچک‌سازی دولت کمکی نمی‌کند، بلکه موجب تهدید امنیت غذایی نیز خواهد بود، زیرا کشاورزی وابسته به آب و خاک است و آسیب به این منابع، امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد.