رکود تورمی بر اقتصاد ایران: تحلیل شاخص‌ها و راهکارهای خروج

شاخص‌های نگران‌کننده رکود تورمی

«رکود تورمی» پدیده‌ای است که در آن اقتصاد به طور همزمان با کاهش یا توقف تولید، افزایش بیکاری و رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. آمارهای رسمی تیر ماه سال جاری، تصویری نگران‌کننده از این وضعیت ارائه می‌دهند:

• تورم نقطه‌به‌نقطه: با ثبت عدد ۴۱.۲ درصد، به سقف دو ساله خود رسیده است.
• تورم ماهانه: معادل ۳.۵ درصد بوده است. در صورت تداوم این روند، تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ماه سال جاری به ۴۷.۶ درصد خواهد رسید.
• رشد اقتصادی: بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در بهار سال جاری ۱.۲ درصد بوده که کف چهار سال اخیر محسوب می‌شود.
• شاخص مدیران خرید (شامخ): در تیر ماه سال جاری عدد ۴۷.۳ را ثبت کرده است. از آنجا که این عدد کمتر از ۵۰ است، نشان‌دهنده انقباض اقتصادی است.

این آمارها به وضوح نشان می‌دهند که رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم است و نیاز به اقدامات فوری و مؤثر احساس می‌شود.

ریشه‌های رکود تورمی: نگاهی به گذشته و حال

در سال ۱۳۹۳، مقاله‌ای با عنوان «رکود تورمی و راهکارهای خروج» توسط سیدعلی مدنی‌زاده و حسین رحمتی در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد. این پژوهش، رکود تورمی ایران در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ را ناشی از دو عامل اصلی می‌دانست:

• تحریم‌های اقتصادی: اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد.
• سیاست‌های ناپایدار پولی و مالی: سیاست‌های متناوب انقباضی و انبساطی پیش از سال ۱۳۹۱.

این عوامل، به همراه شوک منفی پایدار تحریم‌ها به عرضه اقتصاد و افزایش ناگهانی نرخ ارز در پاییز ۱۳۹۱، منجر به کاهش تولید و تشدید وضعیت شد. رکود تورمی آن دوره با تورم بالای ۲۰ درصد و شکاف تولید بیش از ۴ درصد، بی‌سابقه بود.

تجربیات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که کسری بودجه مزمن، عاملی مشترک در بروز بحران‌های رکود تورمی در کشورهایی نظیر آلمان، اتریش، لهستان، شیلی، برزیل و ترکیه بوده است. پس از گذشت بیش از یک دهه، تداوم سیاست‌های نادرست پولی و مالی موجب شده تا رکود تورمی بار دیگر بر اقتصاد کشور سایه افکند.

کلید حل رکود تورمی، تغییر انتظارات تورمی مردم است. سیاستگذاران باید با سیگنال‌های معتبر، انگیزه افزایش قیمت را حذف کنند تا تورم کاهش یابد بدون افت تولید. اجماع سیاستگذاران، کارشناسان قوی و بسته سیاستی جامع ضروری است.

راهکارهای خروج از رکود تورمی: توصیه‌های کارشناسی

مقاله مدنی‌زاده و رحمتی، راهکارهای مشخصی برای خروج از رکود تورمی ارائه می‌دهد که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیز کارآمد هستند. این راهکارها در سه حوزه اصلی پولی، مالی و تجاری دسته‌بندی می‌شوند:

۱. سیاست‌های پولی: قاعده‌مند و آینده‌نگر

• استقلال بانک مرکزی: بانک مرکزی باید در انتخاب رئیس و ابزارهای خود مستقل عمل کند.
• نظام تک‌نرخی ارز: برقراری نظام تک‌نرخی ارز و پرهیز از لنگر ارزی شکست‌خورده.
• عدم تامین کسری بودجه دولت: بانک مرکزی نباید کسری بودجه دولت را تامین کند.
• انتشار اوراق مشارکت اسلامی: با نرخ سود واقعی و قابل مبادله برای افزایش اعتبار بانک و کاهش انتظارات تورمی.
• پرهیز از سیاست‌های شتاب‌زده: دوری از اختلال بانکی و لنگر ارزی که تورم را تشدید می‌کنند.

۲. سیاست‌های مالی: انضباط و اصلاح ساختار

• پرهیز از انبساط مالی: سیاست‌های مالی دولت باید از انبساط مالی به دور باشند.
• اصلاح ساختار مالی کشور: این اصلاحات باید بازارهای پول، سرمایه، ارز و کار را دربرگیرد.
• بازسازی بخش دولتی: نظم مالی و کاهش کسری بودجه با کمک کارشناسان.
• اصلاح نظام مالیاتی: اختصاص یارانه‌ها به افراد آسیب‌پذیر.
• ایجاد صندوق‌های مستقل: مانند صندوق بیمه بیکاری با بودجه مستقل برای کاهش فشار بر بانک مرکزی.
• پرهیز از سیاست‌های اشتباه: تنظیم دستمزد بر اساس تورم گذشته، توزیع اوراق با سود ثابت و کنترل شدید قیمت‌ها، سیگنال غلط می‌دهند و تورم را دائمی می‌کنند.

۳. راهبرد تجارت: ثبات نرخ ارز و افزایش بهره‌وری

• کمک به ثبات نرخ ارز: سیاست‌های تجاری باید به ثبات نرخ ارز کمک کنند.
• پرهیز از سیاست‌های غلط: دوری از لنگر ارزی که در کشورهای دیگر شکست خورده است.
• کاهش هزینه‌های تحریم و افزایش صادرات: برای بالا بردن تولید و بهره‌وری.
• آزادسازی تجارت با دقت و نظارت: آزادسازی عجولانه می‌تواند باعث افزایش بدهی و بدتر شدن وضعیت اقتصادی شود.
• پرهیز از مالیات زیاد بر واردات و صادرات: این مالیات‌ها تولید را کاهش می‌دهند.

علاوه بر این، حذف انحصارات، نظارت بیشتر بر سازمان‌ها برای جلوگیری از فساد و بدهی‌های اضافی، و حمایت موقت از بخش‌های تحریم‌زده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت، هماهنگی، دیپلماسی و شفافیت در سیاستگذاری‌های اقتصادی کلید موفقیت برای خروج از رکود تورمی است.