ناتوانی دولت در تأمین آب و برق: از صنایع تا خانوارها و تبعات اقتصادی

آغاز بحران از صنایع بزرگ

ماجرای ناترازی انرژی و آب از سال ۱۴۰۰ با الزام صنایع بزرگ به احداث نیروگاه و تصفیه‌خانه برای تأمین نیازهای خود آغاز شد. این طرح نه تنها صنایع را موظف به تولید برق مازاد و فروش آن به دولت کرد، بلکه آن‌ها را وادار به اجرای طرح‌های پرهزینه و گاه غیرکارشناسی مانند انتقال آب از دریا و راه‌اندازی حوضچه‌های تصفیه فاضلاب شهری نمود.

رضا شهرستانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد ایران، می‌گوید: «دولت هم‌اکنون از صنایع تازه‌تأسیس تعهدنامه‌هایی می‌گیرد که وظیفه تأمین آب و برق مورد نیاز صنایع را ندارد!»

این رویکرد، تأمین زیرساخت‌های آب و برق را از یک طرح پیشنهادی به الزامی برای تأسیس صنایع تبدیل کرده و عملاً دولت از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کرده است. این امر منجر به افزایش هزینه‌های تولید برای کارخانجات شده و تولیدکنندگان خرد و متوسط را از گردونه رقابت خارج می‌کند.

گسترش بحران به ادارات و خانوارها

ناتوانی دولت در تأمین آب و برق اکنون به ادارات و خانه‌های مسکونی شهروندان نیز رسیده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در اردیبهشت ماه اعلام کرد: «در تابستان به ادارات برق داده نخواهد شد، مگر اینکه از پنل خورشیدی استفاده کنند.»

وزیر نیرو نیز رسماً از مردم خواسته است که با سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی پنج‌کیلوواتی برق مصرفی خود را تأمین کنند و برای تأمین آب منازل مسکونی از پمپ و مخازن ذخیره آب استفاده نمایند. این وضعیت می‌تواند دسترسی شهروندان فقیر را به آب بهداشتی و برق محدود کرده و به نابرابری‌های اجتماعی دامن بزند.

مغایرت با قوانین و اصول اساسی

این اقدامات دولت در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس اصل سوم قانون اساسی، تأمین امکانات برای رفاه مردم و توسعه صنعت بر عهده دولت است. همچنین، قوانین متعددی از جمله:

• قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (مصوب ۱۴۰۲)
• قانون سازمان برق ایران (مصوب ۱۳۴۶)
• قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه (از جمله برنامه هفتم)
• قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی

همگی بر وظیفه مستقیم دولت در اجرای و توسعه پروژه‌های زیرساختی تأکید دارند.

«دولت ازکارافتاده» و تبعات اقتصادی

جعفر خیرخواهان، کارشناس توسعه، وضعیت کنونی را «دولت ازکارافتاده» می‌نامد؛ دولتی که در ۱۰ سال گذشته اقتصاد را تضعیف کرده و ذخایر را بدون جایگزینی از بین برده است. او توضیح می‌دهد که در این مرحله، دولت قادر به انجام وظایف خود نیست، اما ساختار آن همچنان پابرجاست و هزینه‌های آن باید تأمین شود، در حالی که منابعی برای توسعه بخش خصوصی و فعالیت‌های عمرانی و اجتماعی ندارد.

خیرخواهان با اشاره به تجربه‌های جهانی در کشورهایی مانند عراق، افغانستان، سودان و سومالی، هشدار می‌دهد که در چنین شرایطی، گروه‌های مختلف با هزینه‌های سرسام‌آور به جای دولت خدمات را تأمین می‌کنند. این امر منجر به افزایش قیمت کالاهای تولیدی، عدم رشد اقتصادی و درجا زدن کشور می‌شود.

بحران بنزین و مداخلات زیان‌بار

علاوه بر آب و برق، موضوع بنزین نیز به بحرانی دیگر تبدیل شده است. دولت با شعار عدالت، دلارهای حیاتی را صرف واردات سوخت یارانه‌ای می‌کند که هر لیتر آن با احتساب هزینه‌ها حدود ۵۰ هزار تومان تمام می‌شود، اما به قیمت هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌گردد. این در حالی است که واگذاری این حوزه به بخش خصوصی می‌توانست راهکار بهینه‌تری باشد.

نقش دولت در معضل زیرساخت‌ها

هاشم اورعی، کارشناس انرژی، معتقد است که دولتی‌بودن شرکت‌های تأمین آب و برق، مهم‌ترین دلیل این معضل است. او توضیح می‌دهد که دولت با وجود دریافت هزینه‌های انشعاب و توسعه شبکه از مردم و صنایع، به تعهدات خود عمل نمی‌کند و حتی از تولیدکنندگان تعهدنامه می‌گیرد که آب و برق از او مطالبه نکنند.

قطع برق بخش صنعت، ضربه سنگینی به اقتصاد ملی وارد می‌کند. با وجود هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی و سهم ۸.۵ درصدی صنعت در برنامه توسعه هفتم، عدم تأمین برق و عدم صدور مجوزهای لازم، دستیابی به این اهداف را ناممکن می‌سازد.

اورعی تأکید می‌کند که بخش خصوصی واقعی توان تأمین زیرساخت‌ها را ندارد و کسانی که ادعای آن را دارند، اغلب «خصولتی» هستند. او هشدار می‌دهد که تأمین زیرساخت‌ها باید به عنوان «امور ملی» با پیوست‌های زیست‌محیطی جدی دیده شود و طرح‌هایی مانند انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان و مشهد را از نظر زیست‌محیطی و اقتصادی غیرمنطقی و غیرکارشناسی می‌داند.