بررسی افزایش بودجه نظامی و چالش نهادهای کم‌اثر در گفت‌وگو با محسن زنگنه

پس از «جنگ دوازده روزه تحمیلی» و رخدادهای متعاقب آن در کشور، موضوع افزایش بودجه نظامی به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگویی تفصیلی به ابعاد مختلف این موضوع و همچنین چالش‌های مربوط به تخصیص بودجه به نهادهای کم‌اثر پرداخته است.

اولویت تخصیص بودجه نظامی: گام نخست در دست دولت

زنگنه با اشاره به اهمیت بودجه نظامی، تأکید کرد که گام نخست در این زمینه بر عهده دولت است. وی اظهار داشت:

«دو بحث وجود دارد؛ اول این است که همین بودجه‌ای که مصوب شده را دولت تخصیص دهد. یعنی قدم اول در دست دولت است که برای بودجه‌های نظامی هم در بودجه ریالی و هم در بودجه ارزی اولویت تخصیص قائل شود.»

این رویکرد نشان‌دهنده لزوم مدیریت هوشمندانه منابع موجود پیش از هرگونه افزایش احتمالی است.

افزایش بودجه نظامی: اختیارات دولت و نقش مجلس

در خصوص افزایش بودجه نظامی، زنگنه به اختیارات قانونی دولت و لزوم همکاری مجلس اشاره کرد:

• اختیار ۱۰ درصدی دولت: بر اساس قانون محاسبات، دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد از ردیف‌های بودجه را جابجا کند. این اختیار به دولت اجازه می‌دهد تا در شرایط خاص، بدون نیاز به مصوبه مجلس، تغییراتی را اعمال کند.
• نیاز به لایحه مجلس: اگر تغییرات مورد نظر دولت فراتر از این ۱۰ درصد باشد، ارسال لایحه به مجلس ضروری است. زنگنه تأکید کرد که مجلس در چنین مواردی «حتماً کمک و حمایت خواهد کرد.»

این سازوکار قانونی، تعامل بین قوای مجریه و مقننه را برای تصمیم‌گیری‌های کلان مالی نشان می‌دهد.

چالش نهادهای ناکارآمد: بودجه‌های بدون گزارش عملکرد

یکی از نکات مهمی که زنگنه به آن اشاره کرد، وجود نهادها و سازمان‌هایی است که بودجه‌های قابل توجهی دریافت می‌کنند اما تأثیر ملموسی در زندگی مردم ندارند. وی این وضعیت را «متأسفانه درست» خواند و افزود:

«بسیاری از نقاط کشور، بودجه‌هایی دریافت می‌کنند که هیچ گزارشی از عملکردشان یا تأثیری که دارند، ارائه نمی‌دهند.»

این اظهارات، نگرانی‌ها درباره هدررفت منابع عمومی و لزوم شفافیت در تخصیص بودجه را برجسته می‌کند.

موانع حذف نهادهای کم‌اثر و راهکار دولت

زنگنه به تلاش‌های مکرر مجلس برای حذف یا ساماندهی این نهادها اشاره کرد، اما اذعان داشت که این تلاش‌ها به دلیل «قدرت، نفوذ و ارتباطات‌شان» بی‌نتیجه مانده است. وی راهکار فعلی را در دست دولت دانست:

«من فکر می‌کنم که در این شرایط، این کاملاً در اختیار دولت است و دولت می‌تواند با ابزار تخصیص، حداقل در این شرایط جنگی، بودجه‌ها را مدیریت کند.»

این دیدگاه نشان می‌دهد که در شرایط حساس، دولت می‌تواند با مدیریت تخصیص‌ها، اولویت‌بندی مجددی در هزینه‌کردها ایجاد کند و از هدررفت منابع جلوگیری نماید.