فراخوان رئیس قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات و جرم سیاسی

رئیس قوه قضاییه با صدور فراخوانی مهم، از فعالان رسانه‌ای، حقوقدانان و کارشناسان دعوت کرده است تا پیشنهادات خود را برای بازنگری قانون مطبوعات که از سال ۱۳۶۴ تصویب شده و آخرین اصلاحات آن به سال ۱۳۷۹ بازمی‌گردد، تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه ارسال کنند. این اقدام در راستای شفاف‌سازی و به‌روزرسانی قوانین مطبوعاتی و جرم سیاسی صورت می‌گیرد.

ضرورت بازنگری قوانین مطبوعاتی

این فراخوان نشان‌دهنده نیاز مبرم به توجه ویژه به قوانین مطبوعاتی است که طی سال‌ها با تحولات گسترده در فضای رسانه‌ای و فناوری‌های ارتباطی همگام نشده‌اند. رئیس قوه قضاییه بر این نکته تأکید کرده‌اند که قانون باید شفاف، روشن و قابل فهم باشد تا به درستی اجرا شود و همه نسبت به مبانی قانونی کشور التزام داشته باشند.

مفهوم جرم سیاسی در قانون و رویه قضایی

یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای اظهارنظر درباره قانون مطبوعات و جرم سیاسی، آگاهی از رویکرد نظام قضایی ایران نسبت به نهاد رسانه و متهمین به ارتکاب جرم سیاسی است. شناسایی ارکان شکل‌گیری جرم سیاسی با ارائه تعریفی روشن و شفاف از این جرم، و همچنین تحلیل رویکرد ساختار قضایی کشور در برخورد با چنین اتهاماتی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی به علنی بودن دادرسی و حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی اشاره دارد، اما تا سال ۱۳۹۵ هیچ تعریف دقیق و روشنی از این جرم در قوانین کشور ارائه نشده بود. «قانون جرم سیاسی» در سال ۱۳۹۵ تصویب شد و انگیزه اصلاح امور کشور، بدون قصد ضربه به اصل نظام را شرط وقوع چنین بزهی اعلام کرد.

با این حال، رویه قضایی امنیتی در برخورد با رفتارهای اعتراضی، فعالیت‌های صنفی، تجمعات و نقدهای رسانه‌ای، اغلب به جای قرار گرفتن ذیل عنوان «جرم سیاسی»، با عناوینی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا جرایم امنیتی مشابه رسیدگی می‌شود. این شکاف میان قانون و رویه، مانع از انتشار آمار رسمی و شفاف از زندانیان سیاسی شده و حتی اصل وجود آنان را مورد تردید قرار داده است.

نقش رسانه‌ها و فعالان مدنی-سیاسی

بحث اخذ نظرات و پیشنهادات درباره قانون مطبوعات و جرم سیاسی، آزمونی برای هر دو طرف قضیه است تا بدون پیش‌داوری و به دور از تنش‌های معمول، ضرورت قانون‌گذاری و شیوه برخورد با جرایم سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. مهم‌ترین رکن در این مقام، ارائه تعریفی است که نه ابزار فشار، بلکه تضمین‌کننده آزادی‌های مشروع باشد.

این فراخوان نقطه عطفی در گشایش مناقشه‌ای است که ریشه آن در اختلاف بر سر تعریف «جرم سیاسی» و تعیین مصداق «زندانی سیاسی» نهفته است. این موضوع صرفاً یک بحث حقوقی نیست، بلکه به استقلال و آزادی رسانه، حق نقد، شفافیت و اعتماد عمومی گره خورده است.

نقش رسانه‌ها و فعالان مدنی-سیاسی در این فرآیند، دو سویه و حساس است و نیازمند فاکتورهایی از قبیل:

• آگاهی‌بخشی علمی و حقوقی: تحلیل قانون جرم سیاسی (مصوب ۱۳۹۵) و مقایسه آن با اصل ۱۶۸ قانون اساسی، بررسی شکاف میان تعریف قانونی و رویه قضایی موجود، و بیان مصادیق پرونده‌ها بدون جهت‌گیری سیاسی و با تکیه بر مستندات.
• تسهیل گفت‌وگو و مستندسازی: ایجاد بستر گفت‌وگوی عمومی درباره جرم سیاسی و آزادی مطبوعات، و جمع‌آوری فهرست‌های مستند با اطلاعات دقیق از وکلا و خانواده زندانیان.

در این مسیر، رعایت بی‌طرفی فکری و اتکا به داده‌های قابل راستی‌آزمایی، شرط اصلی اعتبار رسانه است.

توقعات جامعه مدنی از رئیس قوه قضاییه

انتظارات فعالان مدنی و اهالی رسانه از رئیس قوه قضاییه شامل موارد زیر است:

• ایجاد فضای امن حقوقی برای طرح نقد و پیشنهاد، بدون ترس از تبعات قضایی.
• شفاف‌سازی معیارهای رسمی تشخیص جرم سیاسی و ارائه عمومی آن.
• انتشار نتایج مشورت‌ها به عنوان سندی از پایبندی به اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تعهد به شفافیت.
• حفظ استقلال هیئت منصفه و تضمین حضور آن در تمام پرونده‌های سیاسی.

ضرورت بازتعریف جرم سیاسی و ساختار رسیدگی

با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون جرم سیاسی، دامنه شمول آن محدود است و بسیاری از کنش‌های اعتراضی، صنفی یا رسانه‌ای را دربرنمی‌گیرد. بازتعریف این جرم باید:

• مبتنی بر قانون اساسی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد.
• مرز مشخصی میان جرم سیاسی و جرم امنیتی ترسیم کند.
• مصادیق شفاف و قابل‌سنجش ارائه دهد.

رسیدگی به این جرایم باید از قالب دادگاه‌های امنیتی خارج و در دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه مستقل انجام شود. موارد کلیدی این ساختار عبارت‌اند از:

• تضمین علنی بودن جلسات (جز در شرایط استثنایی و موجه).
• انتخاب هیئت منصفه از میان افراد بی‌طرف و آشنا به حقوق شهروندی.
• حضور وکیل مدافع از ابتدای فرآیند.

معیارهای پذیرش فهرست زندانیان سیاسی

برای اینکه فهرست ارائه‌شده به قوه قضاییه مورد پذیرش قرار گیرد، معیارها باید شفاف و حقوقی باشد:

1. انگیزه اصلاح امور کشور به عنوان عنصر روانی جرم.
2. انطباق عمل ارتکابی با مصادیق پیش‌بینی‌شده در قانون.
3. تفکیک روشن از جرایم خشونت‌آمیز یا امنیتی.
4. فرآیند دادرسی منطبق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی.

اعلام و پذیرش این معیارها می‌تواند نقطه پایان مناقشه بر سر «وجود یا عدم وجود زندانی سیاسی» باشد.

اهمیت رسانه و هیئت منصفه

رئیس قوه قضاییه مطبوعات را به عنوان نگهبانان دموکراسی معرفی کرده و وظیفه رسانه‌ها را نقد سازنده حکمرانی و فراهم آوردن زمینه پاسخگویی مسئولان و اصلاحات می‌دانند. طبق دیدگاه ایشان، رسانه‌ها باید صدای مردم، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و بی‌صدا باشند.

یکی از نکات مهم در این فراخوان، اهمیت و نقش تأثیرگذار هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی است. این نهاد می‌تواند حقوق اهالی رسانه و حیات رسانه‌ها را تضمین کرده و مانع برخوردهای سلیقه‌ای و محدودکننده شود. بازنگری و تقویت جایگاه هیئت منصفه در قانون مطبوعات از جمله ضرورت‌هایی است که باید به آن پرداخته شود.

همچنین، تعریف دقیق و به‌روز جرایم مطبوعاتی باید به گونه‌ای باشد که هم امنیت ملی و حقوق شهروندان را حفظ کند و هم فضای آزاد برای نقد و اطلاع‌رسانی را محدود نسازد. بازنگری در قانون مطبوعات باید با نگاه جامع و کارشناسانه، تعادلی منطقی میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی برقرار کرده و بستر مناسب برای فعالیت سالم، آزاد و حرفه‌ای رسانه‌ها را فراهم آورد.

این فرصت مناسبی است برای اصلاح قانون و شنیدن نظرات فعالان حوزه رسانه تا قانونی مبتنی بر نیازهای روز جامعه و رسانه‌ها تدوین شود.