بحران بی‌سابقه در صنعت نساجی البرز: رکود، کمبود مواد اولیه و چالش‌های گمرکی

چالش‌های اصلی پیش روی تولیدکنندگان

سیروس چیت‌ساز، نائب‌رئیس انجمن صنایع نساجی البرز و عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان البرز، صبح امروز در جمع خبرنگاران به تشریح وضعیت نگران‌کننده این صنعت پرداخت. وی عوامل متعددی را مسبب این بحران دانست:

• افزایش چک‌های برگشتی: نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید و رکود در بازار مصرف.
• کمبود مواد اولیه: ناشی از اختلال در زنجیره تأمین و فرآیندهای واردات.
• طولانی شدن فرآیندهای گمرکی: تأخیرهای بی‌سابقه در ترخیص کالا.

رکود و تعطیلی موقت خطوط تولید

چیت‌ساز با اشاره به وابستگی شدید صنعت نساجی به بازار مصرف، خاطرنشان کرد که در هفته‌های اخیر رکود جدی بر این صنعت حاکم شده است. این رکود منجر به پیامدهای ناگواری شده است:

• بخشی از خطوط تولید به‌طور موقت تعطیل شده‌اند.
• برخی دیگر از خطوط تولید با وقفه در فعالیت مواجه شده‌اند.

وی افزود که کاهش نقدینگی و کندی در تخصیص ارز، آینده فعالیت بخش خصوصی را مبهم کرده و نیاز فوری به اقدامات مؤثر از سوی دولت را دوچندان ساخته است.

پیشنهادها برای برون‌رفت از بحران

برای حمایت از تولیدکنندگان و نجات صنعت نساجی، چیت‌ساز پیشنهادهای حیاتی را مطرح کرد:

• تسریع در تخصیص ارز: برای تأمین نیازهای ارزی تولیدکنندگان.
• ایجاد مسیر سبز برای ترخیص مواد اولیه: تسهیل و تسریع در فرآیندهای گمرکی.
• حذف تشریفات غیرضروری: کاهش بوروکراسی و موانع اداری.

مشکلات زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌ها

عضو کمیسیون صنعت و معدن به مشکلات زنجیره تأمین نیز اشاره کرد و اظهار داشت که ضعف در روند ترخیص کالا در مرزها منجر به انباشت گسترده کالا در بنادر و گمرکات و اختلال در واردات شده است. این امر موجب کمبود جدی مواد اولیه شده و پیامدهای آن با بازگشت کامل فعالیت‌ها آشکارتر خواهد شد.

چیت‌ساز تأکید کرد: «زمان ترخیص کالا از حدود ۲۰ روز به بیش از ۵۰ روز رسیده است. این تأخیر به همراه مشکلات ارزی، هزینه تولید را به‌شدت افزایش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده است.»

نقش اتاق بازرگانی در حمایت از بخش خصوصی

وی از اتاق بازرگانی البرز خواست تا در تعامل نزدیک با دولت، اصلاح قوانین و فرآیندهای مخل تولید، به‌ویژه در زمینه گمرک و تخصیص ارز را در دستور کار قرار دهد. چیت‌ساز خاطرنشان کرد که اتاق‌های بازرگانی باید از منافع بخش خصوصی صیانت کرده و در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی مشارکت مؤثر داشته باشند.