تکمیل سامانه املاک و اسکان؛ گامی حیاتی برای ساماندهی بازار مسکن

هاشم یعقوبی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با تأکید بر اهمیت تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، این اقدام را یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور دانست. وی اظهار داشت که عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در تکمیل این سامانه، مشکلات عدیده‌ای را برای بازار مسکن به وجود آورده است.

به گفته یعقوبی، بازار مسکن نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و رونق آن مستلزم تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است. در این میان، بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادها، باید نقش فعال‌تری ایفا کند.

نقش بانک مرکزی در تکمیل سامانه

یعقوبی توضیح داد که بانک مرکزی در گام نخست، صدور دسته چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کرده است. این اقدام از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ در سامانه صیاد اجرایی شده و صدور دسته چک منوط به تطابق کد پستی و کد ملی مشتریان با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است.

این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می‌شود.

وی افزود، اگرچه بانک مرکزی در این زمینه همکاری مناسبی داشته، اما برای تکمیل جامع اطلاعات، لازم است سایر بخش‌های این نهاد، از جمله ارائه تسهیلات بانکی، نیز ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان شوند.

الزام قانونی و اطلاع‌رسانی بانک‌ها

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تأکید کرد که قانون به صراحت اعلام کرده است که تمامی خدمات بانکی باید منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان باشد. بر این اساس، بانک مرکزی اعلام کرده است که دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی و نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان ارائه کنند.

همچنین، بانک‌ها موظفند نسبت به اطلاع‌رسانی این موضوع به مشتریان و مراجعان خود اقدام کرده و آن‌ها را به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان تشویق کنند.