تنش جدید در صنعت خودرو: پرونده گران‌فروشی ایران خودرو در تعزیرات

پرونده گران‌فروشی ایران خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی

پس از دو ماه فروش محصولات ایران خودرو با قیمت‌های جدید، وزارت صمت پرونده‌ای را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داد. در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، شعبه دوم بدوی تعزیرات تهران جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور نمایندگان ایران خودرو برگزار کرد. در این جلسه، گزارش سازمان حمایت با اتهام گران‌فروشی به مبلغ بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان علیه ایران خودرو مطرح شد.

شعبه تعزیرات با توجه به ابعاد ملی پرونده و کثرت متقاضیان، به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه تعزیرات، قرار تأمین صادر کرد. این قرار شامل موارد زیر است:

• ممنوعیت اجرای بند ۱۵ صورتجلسه هیئت‌مدیره ایران خودرو در ۲۰ خرداد.
• توقف فروش آتی خودروها با قیمت‌های جدید.
• الزام ایران خودرو به عرضه خودروها با نرخ‌های پیشین و مطابق ضوابط قانونی.
• الزام به اطلاع‌رسانی عمومی مفاد قرار برای جلوگیری از گسترش تخلف.

این قرار تا صدور رأی قطعی یا تصمیم بعدی شعبه معتبر و غیرقابل اعتراض است.

واکنش ایران خودرو به قرار تعزیرات

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو، در نامه‌ای به حجت‌الله صیدی، مدیر سازمان بورس، موضع‌گیری شرکت را نسبت به قرار تأمین تعزیرات حکومتی اعلام کرد. ایران خودرو در دفاع از خود تأکید کرد که افزایش قیمت‌ها بر اساس قانون و رأی دیوان عدالت اداری و ناشی از تأخیر نهادهای مسئول در تصمیم‌گیری بوده است.

این خودروساز مدعی شد که رأی تعزیرات بدون در نظر گرفتن شرایط تولید، منافع سهامداران، وضعیت کارگران و دفاعیات حقوقی شرکت صادر شده است. ایران خودرو ضمن پذیرش اجرای اجباری این دستور، تأکید کرد که رأی صادره دارای ابهامات جدی بوده و مغایر با اصول حقوقی از جمله اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی «لاضرر» است.

راه نجات صنعت خودروسازی: بستری رقابتی و شفاف

صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست با مشکلات ساختاری، انحصار و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ دست‌وپنجه نرم می‌کند. این شرایط به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بهره‌وری و اختلافات مکرر بر سر قیمت نهایی خودرو منجر شده است.

کارشناسان معتقدند که مشکلات قیمت‌گذاری ریشه‌ای‌تر از اقدامات اخیر است و ناشی از ناکارآمدی‌های انباشته‌شده، نبود حکمرانی واحد و قوانین ناکارآمد در کنار ساختار انحصاری بازار است. این عوامل زمینه‌ساز شکل‌گیری صنعتی پرهزینه و کم‌بازده شده‌اند، به طوری که حتی ورود بخش خصوصی نیز تغییر چشمگیری ایجاد نکرده است.

راه نجات خودروسازی ایران نه در قیمت‌گذاری دستوری صرف و نه در تصمیم‌های یک‌جانبه خودروسازان، بلکه در ایجاد بستری رقابتی و شفاف خلاصه می‌شود. این بستر شامل موارد زیر است:

• آزادسازی واردات
• ارتقای بهره‌وری
• اصلاح ساختارهای مدیریتی
• هماهنگی میان نهادهای نظارتی و فعالان بازار

تنها در چنین فضایی است که خودروسازان داخلی مجبور به چابک‌سازی می‌شوند و بازار به سمت ثبات و اعتماد حرکت می‌کند.