بحران مطالبات غیرجاری: تهدید 819 هزار میلیارد تومانی برای اقتصاد ایران

وضعیت نگران‌کننده تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی

بر اساس آمارهای بانک مرکزی تا پایان خردادماه 1404، حجم کل مانده تسهیلات کلان 24 بانک کشور به 3,690 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان، 819 هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات کلان غیرجاری بوده که نشان‌دهنده نسبت 22 درصدی تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی است. لازم به ذکر است که این آمار تنها شامل تسهیلات کلان بوده و تسهیلات خرد در آن محاسبه نشده‌اند.

بانک آینده؛ پیشتاز در مطالبات غیرجاری

در میان بانک‌ها، بانک آینده بدترین وضعیت را در شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات دارد. در پایان خردادماه، مانده کل تسهیلات کلان این بانک 122 هزار و 315 میلیارد تومان و مانده تسهیلات غیرجاری آن 119 هزار و 747 میلیارد تومان بوده است. این بدان معناست که 98 درصد از مانده تسهیلات بانک آینده در دسته غیرجاری طبقه‌بندی می‌شود که حدود نیمی از آن به مطالبات این بانک از شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال اختصاص دارد.

تهدید بانک آینده برای اقتصاد ایران

کارشناسان اقتصادی معتقدند نسبت فاجعه‌بار تسهیلات غیرجاری بانک آینده، یکی از دلایل اصلی ناترازی این بانک است. این ناترازی نقدینگی، بانک آینده را مجبور به توسل به منابع بانک مرکزی و تشدید خلق پول می‌کند. آمارهای سال 1401 نشان می‌دهد که بانک آینده به تنهایی مسئول 25 درصد از رشد پایه پولی ایران بوده که نه تنها شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه با تحمیل تورم، رفاه عمومی جامعه را نیز تهدید می‌کند.

پست بانک و بدهی یک شرکت دولتی

پست بانک ایران دومین بانک در فهرست نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات است. مانده کل تسهیلات این بانک در پایان خردادماه 7 هزار و 637 میلیارد تومان بوده که از این میزان، 4 هزار و 362 میلیارد تومان غیرجاری بوده است. این نسبت در پست بانک به 57 درصد می‌رسد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 88 درصد از مطالبات غیرجاری پست بانک، به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بازمی‌گردد. این شرکت به عنوان بازوی اصلی دولت در تامین و توزیع کالاهای اساسی کشور فعالیت می‌کند و زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است.

عوامل مؤثر بر افزایش مطالبات غیرجاری

افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، آثار مخربی بر شبکه بانکی و اقتصاد کشور دارد. عوامل متعددی در رشد این نسبت در سال‌های اخیر نقش داشته‌اند:

• رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی: محیط اقتصادی نامساعد، کسادی بازارها، کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها، توان بازپرداخت تسهیلات توسط وام‌گیرندگان را کاهش می‌دهد.
• فساد اداری و پرداخت تسهیلات بر اساس روابط: تخصیص وام به افراد یا بنگاه‌های خاص بدون ارزیابی دقیق یا بر اساس رانت و توصیه، منجر به افزایش تسهیلات غیرجاری می‌شود.

نقش نظارت بانک مرکزی

فقدان نظارت کافی از سوی نهادهای ناظر درون بانک‌ها و به ویژه بانک مرکزی، عامل مهمی در تشدید این بحران است. اگر بانک مرکزی زودتر به مهار بانک‌های خاطی در پرداخت تسهیلات می‌پرداخت، شاید این موضوع به تهدیدی اساسی برای اقتصاد کشور تبدیل نمی‌شد.

افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری، صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه نشانه‌ای مهم از مشکلات ساختاری، اجرایی و محیطی در نظام مالی کشور است که نیازمند توجه فوری نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و دولت برای جلوگیری از بحران‌های مالی و اقتصادی احتمالی است.