چالش‌های مالی اتباع غیرمجاز در ایران: از عدم پرداخت حقوق تا ترس از بازداشت

روایت‌هایی از زندگی در سایه ترس

در محله‌هایی مانند جوادیه، خانی‌آباد، اسلامشهر و نعمت‌آباد در حاشیه تهران، هزاران تبعه غیرمجاز در سکوت و ترس، گرفتار سوءاستفاده‌های اجتماعی و اقتصادی شده‌اند. «علی»، جوان ۲۲ ساله‌ای که سه سال به صورت غیرقانونی در ایران زندگی کرده، هشت ماه دستمزد خود را از کارفرمایش طلبکار است. کارفرما با این جمله که «مگه مجوز داشتی؟ قراردادت کو؟! برو شکایت کن!» از پرداخت طفره می‌رود.

«مریم»، تبعه افغانستانی دیگر، با چند کودک و نوجوان، از عدم بازپرداخت پول پیش خانه‌اش گلایه می‌کند. صاحب‌خانه به او گفته است: «چون بی‌مدرک بودی، حقی نداری!» این افراد که تمام وسایل خود را برای بازگشت فروخته‌اند، اکنون بدون سرمایه و با استرس بازداشت، هر روز را سپری می‌کنند.

چالش‌های اصلی در مسیر خروج

مهمترین موانع پیش روی اتباع غیرمجاز در فرآیند خروج عبارتند از:

• عدم پرداخت پول پیش و حقوق معوقه: بسیاری از صاحب‌خانه‌ها و کارفرمایان با سوءاستفاده از وضعیت غیرقانونی این افراد، از بازپرداخت پول پیش خانه یا حقوق معوقه خودداری می‌کنند.
• تهدید به گزارش‌دهی: برخی کارفرمایان و صاحب‌خانه‌ها با تهدید به معرفی اتباع به پلیس، از پرداخت مطالبات آن‌ها سر باز می‌زنند.
• ترس از بازداشت: این افراد، حتی در صورت تمایل به خروج داوطلبانه، به دلیل ترس از دستگیری و اخراج بدون حل مشکلات مالی، از مراجعه به مراجع رسمی خودداری می‌کنند.

«سعید کلانتر»، از معتمدین محله، این وضعیت را ناعادلانه می‌داند و بر لزوم چاره‌اندیشی تاکید می‌کند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، هزاران افغانستانی و عراقی غیرمجاز در ایران قصد خروج دارند، اما با موانع مالی و اداری مواجه‌اند. تخمین زده می‌شود که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از اتباع غیرمجاز با مشکل عدم پرداخت حقوق یا پول پیش روبرو هستند.

البته، «اکبر»، یک صاحب‌خانه قدیمی، به روی دیگر ماجرا اشاره می‌کند و می‌گوید برخی از این افراد مدارک جعلی ارائه می‌دهند، کرایه نمی‌پردازند، به خانه آسیب می‌زنند و سپس فرار می‌کنند.

دیدگاه کارشناسان و راهکارهای پیشنهادی

کارشناسان و صاحب‌نظران بر لزوم رسیدگی به این معضل تاکید دارند:

• حقوق انسانی: «فرهاد نادری»، کارشناس حقوق اجتماعی، و «دکتر محمدی»، وکیل پایه یک دادگستری، تاکید می‌کنند که اتباع غیرمجاز نیز از حقوق اولیه انسانی برخوردارند و کارفرما موظف به پرداخت دستمزد است، حتی اگر کارگر غیرقانونی باشد.
• حمایت نهادهای نظارتی: دکتر محمدی اشاره می‌کند که این افراد می‌توانند از طریق مراجع قضایی شکایت کنند، اما نیاز به حمایت نهادهای نظارتی دارند تا ترس از بازداشت مانع آن‌ها نشود.
• کاهش تنش‌های اجتماعی: «رضا بیانی»، جامعه‌شناس، هشدار می‌دهد که سوءاستفاده از وضعیت این افراد به افزایش تنش‌های اجتماعی دامن می‌زند و دولت باید مکانیسمی برای حل مسالمت‌آمیز این اختلافات ایجاد کند.
• کمک به امنیت ملی: «سرهنگ احمدی» از نیروی انتظامی معتقد است که اگر اتباع غیرمجاز از امکان حل قانونی مشکلات مالی خود مطمئن باشند، تمایل بیشتری به خروج داوطلبانه نشان می‌دهند که به امنیت ملی کمک می‌کند.

«ذوالقدر»، کارشناس حوزه مهاجرت، نیز تاکید می‌کند که هرچه موانع مالی بازگشت اتباع غیرمجاز کمتر باشد، خروج آن‌ها سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود و این امر بار مالی دولت را نیز کاهش می‌دهد.

راهکارهای عملی برای حل معضل

برای حل این معضل، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

1. ایجاد مراکز میانجی‌گری: تشکیل «ستاد حل اختلاف اتباع غیرمجاز» با حضور نمایندگان وزارت کار، قوه قضاییه و سازمان امور اتباع برای رسیدگی سریع به شکایات.
2. تضمین امنیت شاکیان: اعلام عمومی مبنی بر عدم بازداشت اتباع غیرمجاز در صورت مراجعه برای حل مشکلات مالی.
3. آگاه‌سازی: آموزش صاحب‌خانه‌ها و کارفرمایان در زمینه قوانین و مقررات و تاکید بر لزوم پرداخت حقوق و پول پیش، حتی در مورد اتباع غیرمجاز.
4. دخالت شورایاری‌ها: نقش‌آفرینی موثر شورایاری‌های مناطق به عنوان میانجی.
5. تسهیل خروج داوطلبانه: همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند IOM برای کمک به بازگشت اتباعی که مشکلات مالی آن‌ها حل شده است.

ضرورت مدیریت هوشمندانه و انسانی

مسئله خروج اتباع غیرمجاز از کشور نیازمند مدیریت هوشمندانه و انسانی است. فراهم آوردن سازوکارهای حمایتی برای حل مشکلات مالی این افراد، روند خروج آن‌ها را سریع‌تر و کم‌تنش‌تر خواهد کرد. در غیر این صورت، ادامه سوءاستفاده از آن‌ها می‌تواند به افزایش نارضایتی‌ها و بروز ناامنی‌های اجتماعی منجر شود.