بازنگری در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی؛ چالش‌ها و راهکارهای جدید

چالش‌های اصلی اجرای سیاست‌های اصل 44

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهمترین چالش‌های اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را تشریح کرد:

• تقلیل سیاست‌ها به واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی: تمرکز بیش از حد بر فروش دارایی‌ها به جای اهداف کلان‌تر.
• عدم توجه به بهبود فضای کسب و کار: ضعف در ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی.
• ضعف در گسترش حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری: نبود تضمین‌های کافی برای سرمایه‌گذاران.
• ادامه مدیریت دولتی در مجموعه‌های واگذار شده: عدم تغییر واقعی در ساختار مدیریتی پس از واگذاری.
• واگذاری مجموعه‌ها به شیوه رد دیون: این روش به عنوان «پاشنه آشیل» اجرای سیاست‌ها معرفی شده است.
• سهام عدالت: یکی از بزرگترین چالش‌های سیاست‌های کلی اصل 44.

تصویب کلیات گزارش و ورود ویژه کمیسیون

در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش تخصصی دبیرخانه مطرح و کلیات آن به تصویب رسید. مقرر شد کمیسیون به صورت ویژه به این موضوع ورود کرده و پس از ارائه گزارش تکمیلی، مصوبات مربوط به متن تنقیحی و بازنگری شده سیاست‌های اصل 44 به صحن علنی مجمع ارسال شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور، لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت هر چه بیشتر مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی بیش از گذشته ضرورت یافته و از این منظر بازنگری سیاست‌های اصل 44 اولویت اصلی ما در موضوع تنقیح سیاست‌ها می‌باشد.»

پیشنهادات کمیسیون برای اصلاح روند

کمیسیون اقتصادی دبیرخانه پیشنهادات مهمی را برای اصلاح روند اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ارائه کرده است که کلیات آن در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع به تصویب رسید:

• تعیین ضوابط و شرایط جدید برای نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد: بازتعریف حدود و وظایف دولت.
• سیاست‌گذاری در حوزه مولدسازی اموال دولت: بهره‌برداری بهینه از دارایی‌های دولتی.
• تلاش برای کاهش تصدی‌گری و مدیریت دولت در بنگاه‌های اقتصادی: واگذاری واقعی مدیریت به بخش خصوصی.
• ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت: حل مشکلات مربوط به سهام عدالت.
• برقراری نظام ملی تنظیم‌گری در راستای رقابت‌پذیری و منع انحصار: ایجاد محیطی رقابتی و جلوگیری از انحصار.
• بازنگری در روش‌های واگذاری: اصلاح شیوه‌های انتقال دارایی‌ها.
• سیاست‌گذاری برای مردمی‌سازی اقتصاد: افزایش نقش مردم در فعالیت‌های اقتصادی.

همکاری دولت در موضوع سهام عدالت

در این جلسه، آقای انصاری، عضو مجمع و معاون حقوقی رئیس جمهور، اعلام کرد که دولت نیز به صورت ویژه به موضوع سهام عدالت و واگذاری‌ها ورود کرده است. وی افزود که به دلیل دغدغه ویژه رئیس جمهور نسبت به این موضوع، دولت آمادگی دارد از پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجمع نیز بهره بگیرد.