توضیحات مدیرعامل تاکسیرانی تهران درباره افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ سرویس مدارس

شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در واکنش به ابهامات پیرامون افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ سرویس مدارس، دلایل کارشناسی و قانونی این تصمیم را تشریح کرد. این افزایش که با هدف پوشش بخشی از رشد هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و همگام‌سازی با نرخ کرایه تاکسی صورت گرفته، با مخالفت‌هایی از سوی آموزش و پرورش مواجه شده است.

دلایل افزایش نرخ سرویس مدارس

مالکی با اشاره به اینکه نرخ تورم در بخش حمل‌ونقل عمومی بیش از ۵۰ درصد ثبت شده، توضیح داد که افزایش پیشنهادی سرویس مدارس، یعنی ۳۶.۸ درصد، در مقایسه با رشد کلی هزینه‌ها، رقم کمتری محسوب می‌شود. این نرخ پس از بررسی‌های جامع و کارشناسی تمامی عوامل مؤثر از جمله:

• هزینه تعمیرات خودرو
• استهلاک قطعات
• سوخت
• زمان به‌کارگیری رانندگان

استخراج شده است. وی افزود که این افزایش دقیقاً معادل با افزایش ۳۶ درصدی نرخ تاکسی‌های شهری در سال جاری است که مورد تأیید شورای شهر و هیئت تطبیق قرار گرفته و حداقل میزان افزایش مجاز تلقی می‌شود.

چالش با آموزش و پرورش و فعالیت سامانه‌های غیرمجاز

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در پاسخ به اظهارات مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران مبنی بر «فاقد توجیه» بودن این افزایش، به فعالیت پیمانکاران خارج از چارچوب مجاز (سامانه سپند) اشاره کرد. مالکی تأکید کرد که پیمانکاران ملزم به ثبت‌نام در سامانه سپند هستند و فعالیت در بسترهای غیررسمی تخلف محسوب می‌شود.

وی یکی از مطالبات اصلی سازمان تاکسیرانی از آموزش و پرورش را ممانعت از فعالیت سرویس‌های غیرمجاز دانست. مالکی با ارائه آماری نگران‌کننده، خاطرنشان کرد:

از حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار دانش‌آموز که از سرویس مدارس استفاده می‌کنند، تنها ۸۰۰۰ مورد از طریق سامانه سپند و با نرخ مصوب شورا خدمات دریافت می‌کنند. سایر دانش‌آموزان از چه طریقی خدمات دریافت می‌کنند؟

او هشدار داد که پیمانکارانی که خارج از سامانه سپند فعالیت می‌کنند، قطعاً نرخ‌های بالاتری نسبت به نرخ‌های کنترل‌شده قانونی اعمال خواهند کرد. عدم تمایل شرکت‌ها به فعالیت در سامانه سپند نیز به دلایلی چون عدم تعهد به پرداخت بیمه وسایل نقلیه، مالیات و عدم تبعیت از نرخ‌های مصوب شورای شهر است که منجر به اخذ کرایه‌های غیرمنطقی از خانواده‌ها می‌شود.

فرایند تصویب نرخ و لزوم همکاری

مالکی درباره فرایند تصویب نرخ پیشنهادی توضیح داد که این نرخ پس از بررسی‌های حقوقی، کارشناسی و فنی در معاونت حمل‌ونقل، در کمیسیون حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر و سپس در صحن علنی شورا مورد ارزیابی و تصویب قرار می‌گیرد و نهایتاً در هیئت تطبیق بررسی می‌شود.

وی افزود که در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با منافع شهروندان، اصلاحات لازم اعمال خواهد شد. با این وجود، افزایش نرخ امسال حداقل میزان ممکن در نظر گرفته شده و نسبت به سال گذشته کاهش درصدی داشته است. این رویه صرفاً به‌منظور امکان‌پذیری دسترسی خانواده‌های مناطق کم‌برخوردار اقتصادی، به‌ویژه مناطق جنوبی شهر، به خدمات سرویس مدرسه اتخاذ گردیده است.

مدیرعامل تاکسیرانی بر لزوم همکاری آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: «بدون همکاری مدیران مدارس و پایان فعالیت پیمانکاران غیرمجاز، نرخ مصوب شورای شهر، که نرخ مقرون به صرفه برای خانواده‌ها است، برای همه دانش‌آموزان اتفاق نخواهد افتاد.» او از مدیران مدارس خواست تا پیمانکاران غیرمجاز را به ثبت ناوگان خود در سامانه سپند ترغیب کنند.

مالکی در پایان درباره احتمال تصویب نشدن نرخ پیشنهادی تاکسیرانی اظهار داشت که در هر صورت، یک نرخ مصوب نهایی خواهد شد که بلافاصله پس از تصویب در صحن علنی شورا، پیاده‌سازی می‌شود.