چالش‌های اقتصادی ایران: از بحران آب تا تهدید کریدور زنگزور

عملکرد انجمن کشتیرانی در حادثه بندر شهید رجایی

مسعود پل مه، دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، در نطق پیش از دستور خود به اقدامات مسئولیت اجتماعی این انجمن اشاره کرد. وی به کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی پرداخت و اظهار داشت که این تشکل با ۷۲ سال سابقه، در حوزه‌های مختلف فعال بوده و در دهه اخیر، ساخت مدرسه در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کرمان و احداث نانوایی صنعتی خیریه در خرمشهر را در دستور کار داشته است.

پس از حادثه تلخ بندر شهید رجایی، انجمن کشتیرانی با هماهنگی اتاق ایران پویشی راه‌اندازی کرد و موفق به جمع‌آوری بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان کمک شد. این مبلغ با همکاری استانداری هرمزگان و دادگستری استان، برای جبران خسارت خودروهای فاقد بیمه بدنه و اشخاص حقیقی آسیب‌دیده صرف شد. با این منابع، خسارت وارده به بیش از ۱۵۲۰ دستگاه خودرو متعلق به اشخاص حقیقی به طور کامل جبران شد و ۹۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان از کل اعتبار به این موضوع اختصاص یافت.

بحران آب: حکمرانی یا کمبود منابع؟

رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، در نطق خود به بحران آب پرداخت و این سوال را مطرح کرد که آیا کشور با بحران آب مواجه است یا بحران حکمرانی آب؟ وی با اشاره به پیش‌بینی‌های قبلی خود مبنی بر وقوع بحران آب، تاکید کرد که متغیرهایی نظیر بارش، افزایش دما و مصرف، رفتار خطی ندارند و بحران زودتر از موعد پیش‌بینی شده (سال ۱۴۱۲) رخ خواهد داد.

کشوری که ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر دارد و اگر تا سقف ۵۱ میلیارد مترمکعب از آن را مصرف کند، هیچ نگرانی از حیث پایداری سرزمین ندارد. در شرایطی که کل مصرف شرب کشور تنها ۹ میلیارد مترمکعب و کل مصرف صنعت کمتر از ۴ میلیارد مترمکعب است، چگونه می‌شود با بحران آب مواجه باشد؟

حاجی کریم افزود: در کشوری که کل مصرف صنعت ۳.۷ میلیارد مترمکعب است و آب کشت یونجه ۸.۵ میلیارد مترمکعب، سوال مهم این است که ما بحران آب داریم یا بحران درایت و تدبیر؟

وی تصریح کرد که بر اساس اصول اقتصاد خرد، در چنین شرایطی انتظار می‌رود قیمت آب افزایش یابد تا سیگنال کمیابی به جامعه منتقل شود و رفتار مصرفی تغییر کند. اما دولت با اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری غیرواقعی، مانع از شکل‌گیری این مکانیسم طبیعی شده است. نتیجه این است که آب کمیاب‌ترین منبع است، اما قیمت آن تقریباً رایگان است.

حاجی کریم اظهار داشت که بر اساس مطالعات قانون جامع آب کشور، تا سال ۱۴۲۵ نیاز به ۶۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت آب کشور وجود دارد و دولت در تأمین بخش کوچکی از این مبلغ نیز قاصر خواهد بود. وی با قاطعیت اعلام کرد که صنعت آب ایران از لحاظ فنی، مهندسی و دانش فرایندی در منطقه بی‌رقیب است و تنها مشکل، ضعف مفرط ساختار حکمرانی آب است.

پاسخ به ادعاهای آبی نتانیاهو

رئیس فدراسیون صنعت آب ایران در بخش پایانی سخنان خود به ادعاهای اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پاسخ داد و تاکید کرد که ایران نیازی به نسخه‌های وارداتی از تل‌آویو ندارد. وی افزود: «ایران قاره‌ای از اقلیم‌هاست، نه جزیره‌ای مثل اسرائیل. هیچ نسخه وارداتی از تل‌آویو برای زاگرس و کویر کار نمی‌کند. ایران را با وسعت و تنوعش باید فهمید، نه با کپی‌برداری از یک کشور کوچک.»

استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو برای حل مشکلات بخش خصوصی

کاظم گرامی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران، با اشاره به روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی (۲۲ مرداد)، بر ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون اتاق ایران برای بخش خصوصی تاکید کرد. وی به ویژه به نقش شورای گفت‌وگو در حضور اتاق ایران در تصمیم‌گیری‌های حاکمیت اشاره کرد.

گرامی تاکید کرد که مسائل قابل حل در اتاق باید توسط مسئولان بخش خصوصی حل‌وفصل شود و برای سایر مشکلات، تشکل‌ها و اتاق ایران باید با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی اقدام کنند. وی پیشنهاد داد که تذکرات و سخنرانی‌های نمایندگان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، توسط مراجعی در اتاق یادداشت و پیگیری شود، مشابه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در پاسخ به این پیشنهاد اعلام کرد که دبیر کل اتاق تمامی مسائل مطرح شده را یادداشت کرده و پس از بررسی و پیگیری، مواضع اتاق را به افراد منعکس می‌کند.

گرامی در ادامه به بحران‌های اقتصادی موجود اشاره کرد، از جمله بحران نقدینگی ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت که مانع ایفای تعهدات آن شده و شرکت‌ها را با مشکلات بزرگی مواجه ساخته است. این وضعیت منجر به عدم توانایی در تأمین مواد اولیه، کاهش ساعت کار و تشدید خطر تعدیل نیروی انسانی شده است.

وی از اتاق ایران خواست تا از طریق شورای گفت‌وگو، مطالبات بخش خصوصی را در شرایط بلاتکلیف اقتصادی پیگیری کند تا از تعطیلی تولید و تعدیل نیروی کار جلوگیری شود. گرامی با تاکید بر مواد ۲۵ و ۲۶ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، تصریح کرد که دولت صراحتاً از قرار دادن صنایع در اولویت قطع انرژی منع شده است، اما در حال حاضر صنایع برخلاف قانون در اولویت قطع برق قرار گرفته‌اند و عملکرد آنها مختل شده است. وی همچنین به تعطیلات خلق‌الساعه اشاره کرد که برخلاف قانون و بدون وجود خطری برای مردم وضع می‌شوند.

ضرورت اصلاحات درونی برای اولویت‌بندی اقتصاد

احمد مختار، عضو هیات نمایندگان اتاق شهرکرد، با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور، تاکید کرد که اقتصاد در نقطه‌ای نیست که با تصمیم‌گیری فرسایشی بتوان به مشکلات آن رسیدگی کرد. وی از پنهان کردن عمق بحران با اظهارات و مواضعی نظیر «ناترازی» انتقاد کرد و آن را پوششی برای ناکارآمدی، سوءمدیریت و ترک فعل دانست.

مختار به واژه «تاب‌آوری» برای بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد که متاسفانه از سوی بخش خصوصی نیز مطرح می‌شود، در حالی که بنگاه‌ها در بلاتکلیفی کنونی قدرت تاب‌آوری ندارند و هیچ دستگاهی برای بهبود اوضاع آنها کاری انجام نمی‌دهد.

اقتصاد ایران دیگر رمقی برای گفتاردرمانی ندارد و نیازمند تصمیم سیاسی فوری، صریح و جسورانه هستیم. سال‌هاست که تولید و اقتصاد ناچار به تبعیت اجباری سیاست بوده است؛ اما در شرایط موجود، اصلاحات درونی برای تبدیل کردن اقتصاد به اولویت اول کشور، ضروری است.

وی افزود که اگر اقتصاد در اولویت قرار گیرد، سیاست‌گذاری برخلاف منافع ملی انجام نخواهد شد و با پیشران شدن اقتصاد، اعتماد اجتماعی ترمیم، قوای نظامی تقویت و جایگاه سیاسی کشور در جهان ارتقا خواهد یافت.

کریدور زنگزور: تهدیدی ژئوپلیتیک برای ایران

سیده فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان ایران، در آخرین نطق خود به موضوع کریدور زنگزور پرداخت و ابعاد آن را فراتر از یک پروژه عمرانی یا توافق مرزی دانست. وی هشدار داد که عدم واکنش به‌موقع و جدی به این موضوع، می‌تواند بخشی از موقعیت راهبردی ایران را در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی برای همیشه از بین ببرد.

مقیمی اشاره کرد که کریدور زنگزور، به طول ۴۳ کیلومتر، در هشتم آگوست امسال با میانجی‌گری ایالات‌متحده میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان توافق شد و طبق قراردادی ۹۹ ساله، تحت مدیریت آمریکا خواهد بود. وی این پروژه را صرفاً یک مسیر حمل‌ونقل ندانست، بلکه آن را یک تحول ژئوپلیتیک عمیق توصیف کرد که در کوتاه‌مدت منافع اقتصادی ایران را تهدید و در بلندمدت نفوذ منطقه‌ای را محدود می‌کند.

وی تاکید کرد که با راه‌اندازی زنگزور، مسیر اتصال ترکیه به آسیای مرکزی که اکنون از خاک ایران می‌گذرد، از ایران بی‌نیاز خواهد شد. این تغییر به معنای کاهش درآمدهای ترانزیتی، از دست رفتن بخشی از بازار خدمات لجستیک و تضعیف قدرت چانه‌زنی ایران در معادلات سیاسی منطقه است.

پیامدهای این کریدور فقط به تجارت ایران و ارمنستان محدود نمی‌شود، بلکه ارتباط زمینی ایران با ارمنستان، حلقه اصلی اتصال زمینی به گرجستان و روسیه نیز هست. با قطع یا محدود شدن این مسیر، تجارت ایران با گرجستان و روسیه با موانع جدی مواجه خواهد شد که منجر به کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در این بازارها می‌شود.

مقیمی با بیان اینکه این اولین بار نیست که فرصت‌های بزرگ ترانزیتی به دلیل تحریم‌ها یا بی‌برنامگی مدیران از دست رفته است، به نمونه‌هایی مانند فرودگاه امام خمینی، کریدور شمال–جنوب و کریدور چابهار به ماکو اشاره کرد که به جایگاه واقعی خود نرسیده‌اند.

اقدامات فوری برای مقابله با پیامدهای کریدور زنگزور:

• تکمیل و فعال‌سازی مسیرهای جایگزین: مانند «آراس کریدور» برای حفظ دسترسی زمینی به قفقاز و بازارهای شمالی.
• بازسازی و تعمیق روابط: با ارمنستان، گرجستان و روسیه، به‌ویژه در حوزه ترانزیت و سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌های حمل‌ونقل.
• استفاده از دیپلماسی چندجانبه: برای جلوگیری از انحصار مسیرهای جدید توسط ترکیه و آمریکا.
• بهبود بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود: در بنادر جنوبی و فرودگاه‌ها، تا مسیرهای دریایی و هوایی مکمل مسیرهای زمینی باشند.

وی تاکید کرد که کریدور زنگزور، اگر بدون پاسخ عملی ایران اجرایی شود، نشانه‌ای از حذف تدریجی ایران از نقشه ترانزیت منطقه‌ای خواهد بود و سکوت و تعلل در این رقابت، مساوی با عقب‌نشینی و از دست دادن جایگاهی است که بازگشت به آن ممکن است بیش از یک قرن طول بکشد.