رقابت نابرابر در بازارهای بجنورد: چالش دستفروشان و کسبه مجاز

رقابت نابرابر و پیامدهای آن

کسبه‌ای که سال‌ها با پرداخت مالیات و هزینه‌های گزاف، کسب‌وکار خود را بنا نهاده‌اند، اکنون در برابر موجی از فروشندگان غیررسمی و بدون مجوز قرار گرفته‌اند. این دستفروشان بدون تعهد به کیفیت، سلامت کالا و نظارت‌های لازم، انواع اجناس از شیرینی‌جات فله‌ای تا لوازم بهداشتی و آرایشی را در پیاده‌روها عرضه می‌کنند.

• سد معبر: تجمع دستفروشان در معابر اصلی، عبور و مرور شهروندان را دشوار کرده است.
• بی‌نظمی شهری: این فعالیت‌های غیرمجاز، چهره شهر را مخدوش و نظم عمومی را برهم زده است.
• تهدید سلامت عمومی: فروش کالاهای بدون بسته‌بندی بهداشتی و عدم نظارت بر کیفیت اجناس، سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد.

عوارض موقت: دور زدن قانون؟

مسئولان شهرداری بجنورد با دریافت عوارض موقت یا «حق حضور» از دستفروشان، به دنبال تامین بخشی از درآمدهای شهری هستند. این اقدام، که سال‌هاست در بسیاری از شهرهای ایران رواج دارد، در ظاهر به شهرداری‌ها کمک می‌کند، اما در باطن به شکل‌گیری یک ساختار غیررسمی و خارج از چارچوب قانونی دامن می‌زند.

«وقتی شهرداری از فردی که هیچ مجوز صنفی ندارد، عوارض دریافت می‌کند، این پیام نادرست را به او و دیگران می‌دهد که برای فعالیت غیرقانونی هم می‌توان حق‌الزحمه پرداخت و قانونی شد.»

این وضعیت باعث نارضایتی شدید کسبه قانونی شده است. مهدی امیدوار، رئیس اتاق اصناف بجنورد، با انتقاد از این رویه تاکید کرده است که پرداخت سهم شهرداری نباید بهانه‌ای برای چشم‌پوشی از بی‌نظمی شهری و تهدید سلامت عمومی باشد.

چالش شهرداری: درآمد یا نظم؟

شهرداری بجنورد، مانند بسیاری از شهرهای دیگر، با مشکلات مالی و محدودیت درآمدهای پایدار مواجه است. اما سوال اینجاست که آیا تامین بخشی از منابع مالی می‌تواند توجیهی برای رهاسازی نظم شهری باشد؟

درآمدزایی از دستفروشان بدون برنامه روشن ساماندهی، نه تنها بر اعتبار شهرداری آسیب می‌زند، بلکه باعث افزایش شکاف بین مشاغل رسمی و غیررسمی شده و زمینه بی‌اعتمادی عمومی را فراهم می‌کند؛ چراکه مردم تصور می‌کنند قانون برای همه به یک شکل اجرا نمی‌شود.

راهکارهای جامع برای ساماندهی

حل این معضل نیازمند یک نگاه جامع و همکاری همه‌جانبه نهادهای مربوطه است:

• تعیین مکان‌های مشخص: ایجاد مکان‌های دائمی و مجهز برای فعالیت دستفروشان با نظارت صنفی.
• ارائه مجوزهای موقت: صدور مجوزهای شناسنامه‌دار برای دستفروشان واجد شرایط.
• شفاف‌سازی عوارض: قطع دریافت عوارض غیررسمی و تبدیل آن به فرآیند شفاف قانونی.
• تعامل نهادها: همکاری شهرداری، اتاق اصناف و نیروی انتظامی برای اجرای طرح‌های ساماندهی.
• آگاهی‌بخشی عمومی: اطلاع‌رسانی به مردم درباره خطرات خرید کالاهای بی‌هویت از دستفروشان.

تا زمانی که شهرداری بین دو گزینه «درآمدزایی» و «مدیریت شهری» مردد بماند، بی‌نظمی همچنان مهمان همیشگی خیابان‌های بجنورد خواهد بود. سهم‌خواهی از دستفروشان، اگر به جای ساماندهی به درآمدزایی تبدیل شود، نه تنها چالشی اخلاقی و مدیریتی خواهد بود، بلکه در بلندمدت، سرمایه اجتماعی مدیریت شهری را نیز کاهش خواهد داد.