بنزین سوپر وارداتی: قیمت‌های نجومی و چالش‌های کیفیت سوخت در ایران

جزئیات عرضه بنزین سوپر وارداتی

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، اعلام کرده است که سهمیه ۶۰ لیتری بنزین و قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی خواهند ماند. بنزین سوپر ویژه در جایگاه‌های خاص و با نرخ آزاد عرضه خواهد شد. قیمت این بنزین بر اساس هزینه تمام‌شده و حاشیه سود بخش خصوصی تعیین می‌شود که با توجه به هزینه‌های خرید و حمل‌ونقل، ممکن است از ۵۰ هزار تومان در هر لیتر فراتر رود.

با توجه به نرخ دلار ۹۲ هزار تومانی در ۲۶ مرداد، قیمت هر لیتر بنزین سوپر وارداتی می‌تواند بین ۴۱ هزار تا ۷۷ هزار تومان متغیر باشد. این نوسان قیمتی به دلیل وابستگی کالاهای وارداتی به نرخ ارز، چالش‌هایی را برای ثبات قیمت ایجاد می‌کند.

رضا نواز، سخنگوی جایگاه‌داران سوخت، پیش‌تر در ۲۰ فروردین ماه اظهار داشت: «قیمت بنزین سوپر وارداتی به‌روز است. شرکتی که می‌خواهد بنزین سوپر وارد کند، باید بهای بنزین را در خارج از کشور با ارز بپردازد. همچنین باید محموله واردشده را نگهداری، حمل و در نهایت توزیع کند. از طرف دیگر باید مالیات آن را بپردازد. با توجه به نوسان ارزی در کشور اجرای مصوبه واردات بنزین سوپر جزو محالات است.»

متقاضیان بنزین سوپر وارداتی چه کسانی هستند؟

هدف دولت از آزادسازی واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی، کاهش بار ارزی سالانه حدود چهار میلیارد دلاری برای واردات بنزین است. با این حال، هزینه سوخت‌گیری یک باک ۵۰ لیتری بنزین سوپر وارداتی، بین دو میلیون تا سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان متغیر خواهد بود. این بدان معناست که متقاضیان باید هفته‌ای حدود سه میلیون تومان و ماهانه حدود ۱۲ میلیون تومان هزینه کنند.

با توجه به حداقل حقوق ۱۳.۵ میلیون تومانی، این هزینه برای بخش قابل توجهی از جامعه غیرقابل تحمل است. به نظر می‌رسد این سیاست عمدتاً برای تامین نیاز دهک‌های درآمدی بالای جامعه طراحی شده است.

تناقض کیفیت بنزین داخلی و نیاز خودروها

با وجود تصور عمومی که بسیاری از خودروها به بنزین سوپر نیاز ندارند، کیفیت پایین بنزین تولیدی در داخل کشور باعث افزایش حساسیت خودروها و تسریع روند استهلاک موتور شده است. تنها ۲۹.۲ درصد از بنزین توزیع‌شده در سال ۱۴۰۳، استاندارد یورو ۴ و یورو ۵ را داشته است، به این معنی که ۷۰.۸ درصد بنزین داخلی حتی استاندارد یورو ۴ را نیز ندارد.

بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک (مصوب آبان ۱۳۹۷)، اگر مصرف روزانه بنزین از ۸۵ میلیون لیتر فراتر رود، وزارت نفت الزامی به توزیع بنزین یورو ۴ ندارد. از سال ۱۳۹۷ که مصرف روزانه بنزین به طور میانگین ۸۹.۱ میلیون لیتر بود و در سال ۱۳۹۸ به ۹۷ میلیون لیتر رسید، کیفیت فدای کمیت شده است.

در مقابل، از ابتدای سال ۱۳۹۳، رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۴ برای تمامی خودروسازان داخلی الزامی شده است. این تناقض میان الزام خودروسازان به تولید خودروهای حساس به یورو ۴ و عدم تولید بنزین با این استاندارد، منجر به استهلاک سریع خودروها و نیاز مردم به بنزین باکیفیت شده است.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

افت کیفیت بنزین داخلی نه تنها به موتور خودروها، به ویژه مدل‌های جدیدتر با فناوری‌هایی مانند توربوشارژر و سیستم‌های پاشش مستقیم سوخت، آسیب می‌رساند، بلکه هزینه‌های نگهداری و نیاز به تعمیر یا تعویض قطعات وارداتی را افزایش می‌دهد. این امر منجر به خروج بیشتر ارز برای واردات قطعات می‌شود و در عمل، بار مالی سنگین‌تری را به مصرف‌کننده و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

با توجه به گرانی بنزین سوپر وارداتی، بسیاری از مصرف‌کنندگان توان استفاده مداوم از آن را ندارند و ناچار به استفاده از بنزین معمولی هستند که این خود چرخه استهلاک و نیاز به واردات قطعه را تسریع می‌کند. این سیاست به جای کاهش هزینه‌ها، موجب افزایش هزینه‌های پنهان و بلندمدت در کشور می‌شود و فشار بر مصرف‌کننده، افزایش تقاضای واردات قطعات و رشد خروج ارز از جمله پیامدهای مستقیم آن است.

در نهایت، بنزین سوپر وارداتی توسط بخش خصوصی تنها برای بخش بسیار اندکی از جامعه قابل استفاده خواهد بود، در حالی که بسیاری از خودروهای در حال تردد به دلیل الزامات استاندارد یورو ۴، نیازمند بنزین باکیفیت هستند که نه در داخل عرضه می‌شود و نه بسیاری از مردم توان پرداخت هزینه‌های گزاف آن را دارند.