ساماندهی نیروی کار اتباع و چالش‌های تامین اجتماعی: راهکارهای پیشنهادی

چالش‌های مدیریت نیروی کار اتباع

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به فقدان سیاست اصولی و علمی در مدیریت نیروی کار اتباع، اظهار داشت: «ما هیچ‌گاه سیاست اصولی و علمی در رابطه با مدیریت نیروی کار اتباع نداشتیم. جنبه‌های همزبانی، هم‌کیشی و ارتباطات مشترک فرهنگی باعث شده بود تا به موضوع اتباع خارجی، به‌ویژه از افغانستان، به شکل مدیریتی فکر نکنیم و مکانیزم‌های روز مدیریتی دنیا در زمینه ساماندهی مهاجرین را مورد توجه قرار ندهیم.»

وی افزود که این رویکرد، هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرده است. پس از سقوط حکومت جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان و سپس دولت جمهوری افغانستان، موج‌های عظیمی از اتباع، از جمله تا ۴ میلیون نفر در دولت مرحوم رئیسی، وارد کشور شدند که ورود آن‌ها به بازار کار بدون حساب و کتاب بود.

ضرورت ساماندهی و بیمه کردن اتباع

صادقی تاکید کرد که انتظار می‌رفت دولت با پاسخگو کردن کارفرمایان، اتباع تازه‌وارد را رصد و ساماندهی کند. اما در واکنش به این ورود ناگهانی، سیاست پرهزینه اخراج ناگهانی اتخاذ شد که منجر به عدم جایگزینی نیروی کار در بسیاری از حوزه‌ها گردید؛ زیرا نیروی کار داخلی حاضر به کار با مزدهای متعارف در آن موقعیت‌های شغلی نبود.

وی افزود:

کارفرمایان موظف بودند که طبق ماده پنجم قانون تامین اجتماعی، برای اتباع شاغل خود به دنبال جواز کار قانونی بوده و سپس، آن‌ها را طبق همین ماده بیمه کنند. سهم خود کارگر اتباع از حق بیمه و همچنین حق بیمه سهم کارفرما باید به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شد اما تقریباً همه این اتباع جز عده قلیلی بیمه نشدند و میلیون‌ها فقره حق بیمه هدر رفت و به صندوق این سازمان واریز نشد.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد که بیمه کردن کارگر خارجی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته جهان، امری بدیهی است و این موضوع می‌توانست هم انگیزه‌ای برای کسب جواز کار به اتباع بدهد و هم رقابت میان کارگر ایرانی و غیرایرانی را از حالت غیرعادی خارج سازد.

پیامدهای اخراج ناگهانی

صادقی تصریح کرد که سردرگمی در برابر کارگران اتباع، ناشی از فقدان راهکار مشخص در دولت بود. اخراج مهاجران افغانستانی به شکلی دفعتی و ناگهانی، حتی بسیاری از نیروی کار ماهری را که سال‌ها در کشور آموزش دیده و حرفه‌ای شده بودند و دارای مجوز کار بودند، شامل شد.

وی راهکار کوتاه‌مدت برای جبران کمبود نیروی انسانی، پس از اخراج بیش از یک میلیون تبعه افغانستانی در مدت کوتاه، را افزایش بهره‌وری و افزایش مزد در مشاغل خالی‌شده دانست تا امکان حضور نیروی کار ایرانی فراهم شود. او اشاره کرد که اتباع سالیانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از یارانه‌های آب، برق، نان و... استفاده می‌کردند و دولت می‌توانست با این مبالغ، زمینه به‌کارگیری نیروی کار ایرانی را فراهم کند.

بازطراحی مشاغل و جذب هدفمند اتباع

صادقی پیشنهاد کرد که دولت با فراهم آوردن ابزارهای رصدی و هویتی برای اتباع، رسمی کردن آن‌ها و برخورداری از حساب‌های بانکی قابل سنجش، مدیریت صحیح اعمال کند. همچنین، اصلاح نظام آموزش فنی و حرفه‌ای برای مشاغلی مانند کار ساختمانی که اکنون با کمبود نیروی ماهر مواجه است، ضروری است.

وی تاکید کرد که بسیاری از جوانان ایرانی رغبتی به کار در حوزه خدمات شهری، کار ساختمانی و کارهای یدی دشوار ندارند و برای اصلاح این وضعیت، مزد باید به هزینه سفره برسد و امنیت شغلی با تکیه بر ماده هفتم قانون کار اصلاح شود. بخش‌های کشاورزی، خدمات شهری و راه و ساختمان باید از نظر شغلی توسط دولت «بازطراحی» شوند تا نیروی کار داخلی رغبت به فعالیت در آن‌ها پیدا کند. این بازطراحی شامل:

• بسته مزدی مناسب
• قراردادهای شفاف
• اتوماسیون برخی صنایع کوچک (مانند نانوایی‌ها)
• مشوق‌هایی برای کارفرمایان

صادقی همچنین اشاره کرد که کار ساختمانی که در گذشته پرستیژ داشت، امروز از مشاغلی است که جوان ایرانی آن را در شان خود نمی‌داند. وی افزود که در کشورهای توسعه‌یافته، کارگران ساختمانی و خدمات شهری هویت کارگری و امنیت شغلی مناسبی دارند و ایران نیز باید چنین روندی را پیگیری کند.

وی در پایان این بخش تاکید کرد که بازگشت هدفمند اتباع خارجی افغانستانی با درج کامل هویت و مجوز کار رسمی، برای پر کردن خلاءهای بازار کار ضروری است. جذب اتباع باید مهارت‌محور باشد و از ابزارهای هوش مصنوعی برای مدیریت آن‌ها استفاده شود. او افزود: «باید برخی تعصبات را کنار گذاشت و این واقعیت علمی که بسیاری از مشاغل در حوزه کشاورزی، خدماتی و ساخت و ساز با فقدان نیروی اتباع راکد شده‌اند را پذیرفت و اتباع شناسنامه‌دار را وارد بازار کار کرد.»

مشکلات تامین اجتماعی و ضرورت بازگشت بانک رفاه

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه به مشکلات سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: «اگر خواسته‌های ما از طریق مذاکره و گفتگو با دولت و نمایندگان مجلس درباره بازگشت اموال سازمان تامین اجتماعی و در راس آن بانک رفاه کارگران، به یک تعیین تکلیف معقول نرسد و مشکلات این حوزه حل نشود، سه قوه نباید انتظار داشته باشند که بازنشستگان همیشه ساکت بمانند.»

وی هشدار داد که از دست دادن بانک رفاه و سپس بخش اقتصادی تامین اجتماعی به اسم خصوصی‌سازی، می‌تواند به وضعیتی مشابه صندوق‌های بازنشستگی یونان منجر شود که بازنشستگان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. صادقی یادآور شد که یونان با پشتیبانی وام‌های بلاعوض چندصد میلیارد یورویی از آلمان و اتحادیه اروپا و اصلاحات خشن توانست کسری خود را رفع کند، اما ایران چنین پشتیبانی مالی جهانی ندارد و وضعیت به مراتب سخت‌تری را تجربه خواهد کرد.

وی تاکید کرد که حفظ منابع صندوق‌ها باید اولویت کشور باشد و دولت حداقل در قالب اوراق بهادار باید طلب تامین اجتماعی را پرداخت کند. او افزود که اگر دولت همین امروز نصف تعهد امسال خود، یعنی ۹۳ هزار میلیارد تومان، را به تامین اجتماعی بدهد، کلیه حساب‌های این سازمان به‌روز خواهد شد.

معوقات بازنشستگان

صادقی در پایان با اشاره به معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی، ابراز امیدواری کرد که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بتواند این معوقات را در پایان مردادماه پرداخت کند. وی افزود که دغدغه بازنشستگان نسبت به معوقه فروردین بسیار جدی است و امیدواریم مدیران سازمان عزم خود را جزم کنند که این معوقات در مردادماه پرداخت شود.