تاکید بانک مرکزی بر نظارت دقیق بر تسهیلات مضاربه و وحدت رویه در شبکه بانکی

اهمیت نظارت بر مصرف سرمایه

بر اساس ماده ۱۰ «دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه» مصوب شورای پول و اعتبار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف به نظارت کامل و کافی بر مصرف سرمایه نقدی، بازگشت آن و همچنین کلیه عملیات اجرایی مرتبط با مضاربه هستند. این نظارت شامل تمامی مراحل از پرداخت تا تسویه تسهیلات می‌شود.

ضوابط پرداخت سرمایه در بازرگانی داخلی

در خصوص پرداخت سرمایه مضاربه برای خرید کالا در بازرگانی داخلی، بانک مرکزی بر رعایت دقیق ضوابط زیر تاکید کرده است:

• پرداخت باید در مقابل پیش‌فاکتور معتبر، حواله، نامه سهمیه کالا، قرارداد خرید معتبر یا هر سند مثبته دیگری در وجه فروشنده کالا صورت گیرد.
• عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ استفاده از سرمایه، فاکتور اصلی معامله، قبض انبار، بارنامه حمل یا هر سند دیگری که حاکی از خرید و تحویل کالا باشد را به بانک یا مؤسسه اعتباری ارائه کند.

لزوم تعیین نوع فعالیت تجاری

با توجه به اینکه عامل نمی‌تواند با سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عمل غیرتجاری انجام دهد، لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله به صورت شفاف در عقد مضاربه و قرارداد منعقده بین بانک و مشتری مشخص شود. این امر به جلوگیری از سوءاستفاده و انحراف منابع کمک می‌کند.

نظارت بر اسناد و مدارک

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نظارت لازم بر اجرای هزینه‌های قابل قبول، برگه‌های ورود و خروج کالا به انبار، کارت معین کالا و سایر اسناد و مدارک مرتبط را توسط واحدهای ذی‌ربط خود به عمل آورند. این نظارت دقیق، شفافیت و صحت عملیات مضاربه را تضمین می‌کند.

ابلاغ و اجرای فوری

تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند این دستورالعمل را طبق مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، فوراً به تمامی واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند. این اقدام به منظور ایجاد یکپارچگی و کارایی در شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد.