رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: سال ۱۴۰۳ سخت بود، امسال سخت‌تر خواهد بود

چالش‌های تحقق برنامه هفتم توسعه

حسینی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه به منزله کتاب قانون است، اظهار داشت که نهادهای اجرایی باید نسخه‌های عملیاتی از آن استخراج کنند. وی این موضوع را یکی از خلأهای اصلی در اجرای برنامه‌ها در کشور دانست.

رشد اقتصادی و بخش ساختمان: اهداف و واقعیت‌ها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رشد ۸ درصدی اقتصاد که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، اشاره کرد و افزود: این رقم در سال ۱۴۰۳ تنها ۳ درصد و در سال ۱۴۰۲ نیز ۵ درصد بوده است. همچنین، رشد بخش ساختمان در برنامه هفتم ۹ درصد هدف‌گذاری شده بود تا کاستی‌های سایر بخش‌ها را جبران کند، اما عملکرد این حوزه نشان می‌دهد که تنها ۳.۳ درصد از این هدف محقق شده است.

برای تحقق اهداف برنامه هفتم، رشد اقتصادی و بخش ساختمان باید دو رقمی شود و این یک ضرورت است. آیا نسخه اجرایی برای آن داریم؟

رویکردهای سه‌گانه برای رشد دو رقمی

حسینی برای دستیابی به رشد دو رقمی اقتصاد و صنعت ساختمان، سه رویکرد کلیدی را مطرح کرد:

• بهبود محیط کسب و کار: ایجاد فضایی مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی.
• مردمی کردن اقتصاد: مشارکت دادن بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی.
• همسان‌سازی و مولدسازی: بهره‌برداری بهینه از دارایی‌ها و منابع.

وی در این راستا به وجود زمین‌های وسیع در اختیار برخی دستگاه‌های دولتی در قالب ویلا اشاره کرد که دولت برای آن‌ها هزینه می‌کند، در حالی که کشور با مشکل ساخت مسکن مواجه است.

تورم و نقدینگی: عقب‌ماندگی از اهداف

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که در کنار هدف‌گذاری رشد ۸ و ۹ درصدی اقتصاد و صنعت ساختمان در برنامه هفتم، نرخ تورم باید به ۹.۵ درصد و رشد نقدینگی به ۱۳.۸ درصد کاهش یابد. وی افزود: در حال حاضر، رشد نقدینگی حدود ۳۵ درصد و نرخ تورم ۳۷ درصد است. بنابراین، در این دو هدف نیز از برنامه هفتم عقب هستیم.

اگر بخواهیم در این شرایط تأمین منابع مالی به گونه‌ای باشد که منجر به افزایش پایه پولی و نرخ تورم شود، آب در هاون کوبیدن است.

حسینی در پایان سخنان خود بر لزوم تجدیدنظر در روش‌های اجرا و تأمین مالی برنامه‌ها تأکید کرد تا بتوان به اهداف تعیین شده دست یافت.