وعده حمایت فوری فرماندار سنندج از کسبه آسیب‌دیده پاساژ آشنا پس از آتش‌سوزی

بازدید فرماندار سنندج از پاساژ آشنا و وعده حمایت از کسبه آسیب‌دیده

غریب سجادی، فرماندار سنندج، روز دوشنبه از پاساژ آشنا بازدید کرد تا از نزدیک با وضعیت مغازه‌های آسیب‌دیده در پی آتش‌سوزی اخیر آشنا شود و با کسبه متضرر به گفت‌وگو بپردازد. این بازدید در راستای تسریع در روند بازسازی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی آسیب‌دیدگان صورت گرفت.

اولویت‌ها و اقدامات فوری

فرماندار سنندج در این بازدید بر لزوم پاکسازی سریع بقایای آتش‌سوزی و فراهم آوردن مسیر برای آغاز مجدد فعالیت واحدهای سالم تأکید کرد. هدف اصلی این اقدام، کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های درگیر است.

• پاکسازی فوری: تسریع در جمع‌آوری نخاله‌ها و بقایای آتش‌سوزی.
• بازگشایی مسیر: فراهم کردن دسترسی برای واحدهای سالم جهت از سرگیری فعالیت.
• کاهش فشار اقتصادی: حمایت از کسبه برای بازگشت سریع به چرخه اقتصادی.

نشست مشترک برای جبران خسارت

سجادی از برگزاری یک نشست مشترک در روز چهارشنبه خبر داد. این جلسه با حضور نمایندگان نهادهای کلیدی و کسبه آسیب‌دیده برگزار خواهد شد تا تصمیمات عملیاتی برای جبران خسارت‌ها و پرداخت تسهیلات اتخاذ شود.

حاضرین در نشست:

• نمایندگان آتش‌نشانی
• ادارات مالیاتی
• شرکت‌های بیمه
• بانک‌ها
• کسبه آسیب‌دیده

آمادگی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات

در اقدامی امیدبخش، بانک کارآفرینی امید، بانک سپه و بانک کشاورزی آمادگی خود را برای اعطای تسهیلات مناسب به کسبه آسیب‌دیده اعلام کرده‌اند. این تسهیلات نقش مهمی در بازگشت این مجموعه به چرخه اقتصادی ایفا خواهد کرد.

تسریع در روند کارشناسی و کاهش بروکراسی

فرماندار سنندج بر لزوم تسریع در روند کارشناسی و کاهش بروکراسی‌های اداری و قضائی تأکید کرد. وی همچنین از بیمه‌ها خواست تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به ارزیابی و پرداخت خسارت واحدهای تحت پوشش اقدام کنند.

آزادسازی مسیرهای دسترسی

درخواست دیگری از شهرداری سنندج مطرح شد: آزادسازی مسیرهای دسترسی به پاساژ که بخشی از آن در تصرف دست‌فروشان است. این اقدام به منظور تسریع در عملیات پاکسازی و حمل نخاله‌ها ضروری است.

پیگیری حقوقی و برخورد با مقصران

سجادی با اشاره به هشدارهای مکرر قبلی درباره ناایمن بودن پاساژ که مورد بی‌توجهی مالکان قرار گرفته بود، اعلام کرد که این موضوع نیازمند پیگیری حقوقی و ورود دستگاه قضائی است. وی تأکید کرد که مقصران اصلی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، شناسایی و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

«تمام دستگاه‌ها موظفند در کنار کسبه باشند و در بعد حقوقی نیز با همکاری کارشناسان و مراجع قضائی، مقصران اصلی اعم از اشخاص حقیقی و نهادهای حقوقی شناسایی و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.»

در کوتاه‌مدت، تلاش‌ها بر پرداخت تسهیلات و حمایت‌های فوری متمرکز خواهد بود تا روند عادی‌سازی فعالیت کسبه شتاب گیرد.