سیر تحول روش‌شناسی در علم اقتصاد: از کلاسیک تا معاصر

ریشه‌های تاریخی روش‌شناسی اقتصاد

ردپای بحث روش‌شناسی در اقتصاد را می‌توان در آثار اقتصاددانان کلاسیک قرن هجدهم و نوزدهم یافت. آدام اسمیت در «ثروت ملل» (۱۷۷۶)، اقتصاد را بخشی از فلسفه اخلاق می‌دانست و تحت‌تأثیر عقل‌گرایی اسکاتلندی، از شواهد تاریخی و نهادی بهره می‌برد. او معتقد بود: «رقابت، وقتی تحت حاکمیت قوانین عادلانه باشد، می‌تواند خودخواهی فردی را به نفع عمومی هدایت کند.» این نگاه هنجاری، روش او را در «ثروت ملل» شکل می‌داد و بر این باور استوار بود که نظام اقتصادی می‌تواند تحت شرایط خاص، نتایج مطلوب اجتماعی ایجاد کند.

در مقابل، دیوید ریکاردو (۱۸۱۷) گرایش بیشتری به مدل‌سازی انتزاعی و استدلال قیاسی نشان داد و با ساده‌سازی‌های گسترده، به استخراج قوانین عام اقتصادی پرداخت. او با تمرکز بر توزیع درآمد میان طبقات اجتماعی و قانون بازده نزولی زمین، اقتصاد را به «علم قحطی‌ها و مازادها» تبدیل کرد. انتزاع قدرتمند او، گرچه به او اجازه داد قوانین عام را استخراج کند، اما به بهای نادیده گرفتن نهادها و فناوری‌های نوظهور تمام شد.

جان استوارت میل در «یک سیستم منطقی، نسبتی و استقرایی» (۱۸۴۳) کوشید این دو گرایش را آشتی داده و علم اقتصاد را علمی متمایز اما در تعامل با سایر علوم اجتماعی و انسانی معرفی کند. میل بر محدودیت‌های پیش‌بینی در علوم انسانی و نقش «علل متضاد» تأکید داشت، دیدگاهی که امروزه با ظهور اقتصاد پیچیدگی جای خود را باز کرده است و نشان می‌دهد که پدیده‌های اقتصادی ممکن است نتیجه تعاملات پیچیده و نه خطی باشند.

کمی‌گرایی و نقد آن

ورود ریاضیات به اقتصاد، به‌ویژه با کارهای لئون والراس در «عناصر اقتصاد سیاسی محض» (۱۸۷۴) و ویلفردو پارتو (۱۸۹۶)، نقطه عطفی در تاریخ روش‌شناسی اقتصادی بود. این دوره که همزمان با نفوذ فلسفه پوزیتیویسم منطقی و حلقه وین بود، شاهد تلاش برای همسان‌سازی روش اقتصاد با علوم طبیعی بود. این تلاش برای «فیزیک‌سازی» اقتصاد، در نهایت به پارادوکسی انجامید که مارک بلاگ (۱۹۸۰) آن را «پیروزی پوچ ریاضی‌ها» نامید: مدل‌هایی ظاهراً دقیق اما فاقد محتوای تجربی کافی درباره سازوکارهای واقعی اقتصاد.

ویژگی‌های اصلی جریان پوزیتیویستی نئوکلاسیک عبارت بودند از: فرض عینیت کامل، جداسازی ارزش‌ها از واقعیت و جست‌وجوی قوانین کلی و جهان‌شمول. مزیت این رویکرد، دقت تحلیلی و قابلیت آزمون ریاضیاتی آن بوده است که از رهگذر فروض بنیادین آن از جمله انتخاب عقلانی، حداکثرسازی مطلوبیت و سود و اطلاعات کامل و تصمیم‌گیری مستقل حاصل می‌شود.

اما منتقدان، از تورستن وبلن (۱۸۹۸) تا گونار میردال (۱۹۵۴)، هشدار دادند که چنین اقتصاد انتزاعی‌ای ممکن است از زمینه‌های نهادی و تاریخی جدا شده و به «فیزیک اجتماعی مصنوعی» بدل گردد. وبلن اقتصاد نئوکلاسیک را «علم لذت‌گرایانه محاسبه لذت و رنج تحت محرک‌های خارجی» خواند و میردال نیز به شدت بر این باور بود که جداسازی ارزش‌ها نه ممکن است و نه مطلوب، چرا که «همه مسائل اقتصادی در نهایت مسائلی اخلاقی‌اند» (میردال، ۱۹۵۸).

کارل پوپر در «منطق اکتشاف علمی» (۱۹۳۴) با طرح معیار ابطال‌پذیری، نقدی بنیادی به پوزیتیویسم وارد کرد. او تأکید داشت که «علم با اثبات نظریه‌ها پیش نمی‌رود، بلکه با ابطال فرضیات نادرست پیشرفت می‌کند.» این ایده در اقتصاد، به‌ویژه در سنت اقتصادسنجی و آزمون فرضیه‌ها، بازتاب یافت.

میلتون فریدمن در مقاله مشهور «روش‌شناسی اقتصاد اثباتی» (۱۹۵۳) استدلال کرد که واقع‌گرایی فروض اهمیت ندارد بلکه آنچه اهمیت دارد توان پیش‌بینی مدل‌هاست. او بیان کرد: «نظریه را نه با واقعی‌نمایی فرضیاتش، بلکه با سادگی، بار تبیینی و دقت پیش‌بینی‌هایش باید سنجید.» این دیدگاه، به‌رغم انتقادات شدید، همچنان توجیه‌گر استفاده از فرض «عقلانیت کامل» در مدل‌های بسیاری است.

با این حال، منتقدانی چون پل دیویدسن (۱۹۹۱) و اقتصاددانان پسا‌کینزی استدلال کردند که این دیدگاه به بی‌توجهی به فرآیندهای علی واقعی و پیچیدگی‌های زمانی اقتصاد می‌انجامد. دیویدسن پافشاری کرد که «اقتصاد، علم ماشین‌ها نیست؛ بلکه علم انسان‌های دارای انتظارات ذهنی و نااطمینانی بنیادین است.»

تقابل روش استقرایی و قیاسی

در مقابل جریان کمی‌گرایی، مکتب تاریخی آلمان با نمایندگانی چون ویلهلم روزچر، گوستاو شمولر (۱۸۸۳) و ورنر زومبارت، روش‌شناسی‌ای استقرایی و بافت‌محور پیشنهاد کرد. این مکتب بر این باور بود که قوانین اقتصادی، برخلاف قوانین فیزیک، نسبی و وابسته به شرایط نهادی و تاریخی‌اند. شمولر مصرانه معتقد بود: «قوانین عام اقتصادی وجود ندارند؛ تنها می‌توانیم الگوهای تاریخی را درک کنیم.»

این نگاه، به «مجادله روش‌ها» (Methodenstreit) با کارل منگر (رهبر اقتصاد نئوکلاسیک اتریشی) انجامید که عمیقاً بر شکاف بین دو سنت فکری تأکید گذاشت. مزیت دیدگاه منگری و اتریشی، حساسیت به تنوع فرهنگی و تاریخی بود اما ضعف آن، ناتوانی در ارائه مدل‌های صوری و تعمیم‌پذیر به بافت‌های متفاوت محسوب می‌شد. جان آر. کامونز (۱۹۳۴) نیز با تمرکز بر «کنش جمعی» و «قواعد کاری» استدلال می‌کرد که بازارها نه پدیده‌های طبیعی، که «ساخته‌های حقوقی و اجتماعی‌اند.»

تقابل دیرینه قیاس و استقرا یکی از خطوط گسل اصلی در روش‌شناسی اقتصاد بوده است. قیاس، حرکت از اصول کلی به نتایج جزئی، در اقتصاد نئوکلاسیک و نظریه بازی‌ها حضور پررنگی داشته است. استقرا، حرکت از داده‌های جزئی به تعمیم‌های کلی، در اقتصاد تجربی و اقتصادسنجی اهمیت یافت. قیاس انسجام نظری را تضمین می‌کند اما خطر انتزاع‌گرایی افراطی را در پی دارد؛ استقرا با واقعیت تجربی پیوند نزدیک‌تری دارد اما ممکن است به همبستگی‌های کاذب و ضعف در شناسایی روابط علی بینجامد.

ظهور اقتصاد رفتاری در دهه‌های اخیر، عمدتاً به عنوان نمودی از روش استقرایی با بهره‌گیری از روش‌هایی چون RCT، به‌ویژه با آثار دنیل کانمن و آموس تورسکی (۱۹۷۹) و ریچارد تالر (۲۰۱۵)، روش‌شناسی اقتصاد را دگرگون‌تر کرد. این رویکرد، با بهره‌گیری از روان‌شناسی تجربی، نشان داد که فرض رفتار کاملاً عقلانی با شواهد ناسازگار است و بر «عقلانیت محدود» (Bounded Rationality) تمرکز دارد.

کانمن و تورسکی با معرفی «نظریه چشم‌انداز» نشان دادند افراد نه بر مبنای مطلوبیت نهایی، که بر اساس «چشم‌انداز» سود و زیان نسبی و با سوگیری‌هایی چون «زیان‌گریزی» قوی تصمیم می‌گیرند. تالر این ایده را بسط داد و نشان داد چگونه «ساختار انتخاب» (Choice Architecture) می‌تواند رفتار را به‌طور غیر اجباری هدایت کند («سقلمه زدن» یا Nudge). مزیت این رویکرد، توانایی تبیین پدیده‌های واقعی است که مدل‌های کلاسیک ناتوان از توضیح آنها بودند.

با این حال، منتقدانی چون گِرد گیگرنزر (۲۰۱۲) استدلال می‌کنند که اقتصاد رفتاری گاه بر «خطاهای شناختی» بیش از «هوشمندی زیسته» (Ecological Rationality) انسان‌ها در محیط‌های واقعی تأکید دارد. ریچارد پازنر (۱۹۹۸) نیز هشدار داد که یافته‌های رفتاری لزوماً نظریه عقلانیت را ابطال نمی‌کنند، بلکه آن را پیچیده‌تر می‌سازند.

پیشرفت توان محاسباتی و شبیه‌سازی، امکان توسعه مدل‌سازی مبتنی بر عامل (ABM) را فراهم کرد (تسفیتسون و جاد، ۲۰۰۶). در این رویکرد، سیستم اقتصادی به‌صورت مجموعه‌ای از عامل‌های ناهمگن با قواعد رفتاری خاص شبیه‌سازی می‌شود و تعاملات آنها منجر به الگوهای کلان می‌گردد. این روش برای مطالعه بازارهای پیچیده و رفتارهای غیرخطی مناسب است اما وابستگی شدید به فروض اولیه و حساسیت به تغییر پارامترها، اعتبار بیرونی آن را محدود می‌سازد.

واقع‌گرایی و کیفی‌گرایی

واقع‌گرایی انتقادی که روی بسکار (۱۹۷۵) بنیان گذاشت و تونی لاوسون (۱۹۹۷) آن را در اقتصاد بسط داد، رویکردی فلسفی در مقابله و پاسخ به محدودیت‌های پوزیتیویسم و نسبی‌گرایی بود. لاوسون استدلال می‌کند که اقتصاد بیش از حد بر «منظم‌نمایی» (regularity-determinism) پوزیتیویستی متمرکز شده و از کاوش «مکانیسم‌های خلق‌کننده» (Generative Mechanisms) پدیده‌های اقتصادی غافل مانده است.

او اقتصاددانان را به استفاده از روش «استنتاج به بهترین تبیین» (Abduction) و تمرکز بر ساختارهای علی زیربنایی (مانند نهادها، قواعد و قدرت) فرا خواند. این رویکرد بر وجود مکانیسم‌های علی واقعی مستقل از ادراک ما تأکید داشته و بر آن است که آنها را حتی در غیاب مشاهده مستقیم شناسایی کند. از جمله خصوصیات این نگاه، پرهیز از تقلیل‌گرایی و توجه به سطوح مختلف واقعیت است اما عملیاتی‌سازی و آزمون‌پذیری آن دشوار است.

این رویکرد چارچوبی قدرتمند برای نقد انتزاع‌گرایی افراطی و همچنین توجیه استفاده از روش‌های کیفی (همچون مطالعه موردی، مطالعه تاریخی و مطالعه روایی) در کنار روش‌های کمی فراهم می‌کند. به گفته لاوسون، هدف نه پیش‌بینی دقیق، بلکه «فهم تحولاتی است که جامعه مدرن دستخوش آن است.»

مطالعات کیفی و تاریخی در اقتصاد

مطالعات با کیفیت تاریخی، کیفی و روایی را می‌توان در سه دسته‌بندی نام برد:

• مطالعات با مدل‌های فرمال و شواهد کمی بدون اقتصادسنجی: مانند کتاب «تاریخ پولی ایالات متحده: ۱۸۶۷ تا ۱۹۶۰» اثر میلتون فریدمن و آنا جیکوبسن شوارتز (۱۹۶۳).
• مقالات و کتب با مدل‌های فرمال و شواهد کیفی: از جمله «روایت‌های تحلیلی» اثر رابرت بتس و همکاران (۱۹۹۸) و «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» اثر دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون (۲۰۰۶).
• مطالعات با استفاده از آرشیوهای تاریخی: مانند کنفرانس «رویکرد روایی برای تعیین علیت در اقتصاد کلان» (۲۰۱۹) و مقاله «انتخاب رئیس فدرال‌رزرو: درس‌هایی از تاریخ» (۲۰۰۴) اثر کریستینا رومر و دیوید رومر.

متأسفانه، این سه دسته از روش‌شناسی در مطالعات دانشگاهی ایران، عملاً فاقد اعتبار شناخته می‌شوند و تنها مطالعاتی دارای بار علمی و ارزش داوری هستند که روش‌های کمی و سنجی را در خود جای داده باشند.

دیگر دوگانه‌های روش‌شناسی

مناقشات روش‌شناختی معاصر اقتصاد، در قالب دوگانه‌هایی چون خرد در برابر کلان، ایستا در برابر پویا، و نظریه‌گرایی در برابر تجربه‌گرایی نیز بروز کرده است.

خرد در برابر کلان

در بحث خرد-کلان، رابرت لوکاس (۱۹۷۶) و ادوارد ساترلند بر لزوم همسویی مدل‌های کلان با اصول رفتاری خرد تأکید کردند، درحالی‌که اقتصاددانان پسا‌کینزی مانند جان کینگ (۲۰۰۲) بر ویژگی‌های برآمده و خودمختار کلان پافشاری داشتند. انتقاد لوکاس به مدل‌های کلان قدیمی این بود که از «تغییر پارامترها» در برابر سیاست‌های جدید آسیب‌پذیرند («انتقاد لوکاس»). اما پست‌کینزی‌ها پاسخ می‌دهند که برخی پدیده‌های کلان (مثل انتظارات متعارف، نااطمینانی بنیادین) قابل فروکاست به رفتار خرد نیستند و رفتاری مستقل از بنیادهای خرد دارند.

ایستا در برابر پویا

در تقابل ایستا-پویا، اقتصاددانانی چون شومپیتر (۱۹۳۴) و نلسون و وینتر (۱۹۸۲) بر اهمیت پویایی نوآوری و تغییر نهادی تأکید کرده‌اند. شومپیتر با مفهوم «تخریب خلاقانه» نظریه تعادل ایستا را نشانه رفت و مورد نقد قرار داد: «نوآوری اساساً تغییر کیفی است... که از درون، نظام قدیمی را می‌خراشد و نابود می‌کند.» نلسون و وینتر با نظریه تکاملی خود نشان دادند بنگاه‌ها نه بر اساس بهینه‌سازی لحظه‌ای، که بر اساس «روال‌ها» (Routines) عمل می‌کنند و انتخاب محیطی، یعنی عوامل خارجی بر آنها حکم‌فرماست.

روش‌شناسی در دوره معاصر و کثرت‌گرایی انتقادی

چالش‌های اصلی روش‌شناسی معاصر اقتصاد عبارتند از: بحران بازتولیدپذیری یافته‌ها (کمرر و همکاران، ۲۰۱۶)، سلطه ریاضیات و انتزاع بیش از حد (سندل، ۲۰۱۲)، محدودیت اعتبار بیرونی مدل‌ها (کارترایت، ۲۰۰۷)، و چالش‌های ناشی از داده‌های کلان و یادگیری ماشینی (واریان، ۲۰۱۴).

بحران بازتولیدپذیری عمیقاً اعتبار اقتصاد تجربی را به چالش کشید و نیاز به استانداردهای سختگیرانه‌تر روش‌شناختی را برجسته کرد. سلطه ریاضیات، به زعم سندل، اقتصاد را به «مهندسی اجتماعی بی‌توجه به عدالت» تبدیل کرد. کارترایت هشدار می‌دهد که مدل‌ها در «دنیای خوش‌ساخت» آزمایشگاه کار می‌کنند نه در «دنیای آشفته» واقعیت («مساله اعتبار بیرونی»). انقلاب داده‌ها و یادگیری ماشینی نیز پرسش‌های تازه‌ای درباره علیت و نظریه‌زدایی مطرح کرده است.

این تحولات، ضرورت بازاندیشی در روش‌شناسی اقتصاد و گذار به نوعی کثرت‌گرایی انتقادی (Critical Pluralism) را برجسته کرده است؛ رویکردی که نقاط قوت هر روش را به‌تناسب مساله به‌کار گیرد و از ضعف‌های آن بکاهد. کثرت‌گرایی انتقادی مستلزم پذیرش این است که حقیقت اقتصادی چندوجهی است و هر روشی پنجره‌ای محدود به این واقعیت پیچیده می‌گشاید. همان‌طور که هودریک (۲۰۰۱) می‌گوید: «هیچ روش بهینه واحدی برای اقتصاد وجود ندارد؛ روش مناسب به پرسش مورد نظر بستگی دارد.»

با این همه، باید توجه شود که این رهیافت، کثرت‌گرایی مذکور به نسبی‌گرایی بی‌قید تبدیل نشود؛ به عبارتی این رهیافت باید دائماً مستلزم دیالوگ انتقادی بین مکاتب، روش‌ها و آزمون مداوم مفروضات در برابر شواهد متقن باشد تا از افتادن در دام فقدان معیارهای علمی جلوگیری کرده و از شبه‌علم‌گویی‌ها فاصله بگیرد.

اقتصاد، در نهایت امر خود، علمی انسانی است که هدف غایی آن نه ساختن مدل‌های زیبا، بلکه فهم و بهبود وضعیت بشری در قلمرو مادی زندگی است. این هدف متعالی مستلزم آن است که اقتصاددانان همواره تواضع علمی را، همان‌گونه که هایک (۱۹۷۴) در سخنرانی مراسم جایزه نوبل خود بیان کرد، داشته باشند: «تضاد میان انتظارات کنونی مردم از علم و آرزوهای عامه‌پسند و آنچه که واقعاً در توان علم است، مساله‌ای جدی است.»