واگذاری سهام تامین اجتماعی: چالش‌های بازار سرمایه و خطر فروش به ثمن بخس

تکلیف قانونی و نگرانی‌های موجود

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی موظفند هر سال حداقل یک‌بار سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کنند. در صورت خودداری از این عرضه تا پایان سال اول برنامه، معادل ۲۰ درصد سهم سود سهام موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان مالیات از شرکت مربوطه اخذ شده و هر سال ۵ واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود. این الزام قانونی، تامین اجتماعی را بر آن داشته تا آگهی واگذاری سهام شرکت‌هایی نظیر هپکو، پالایش نفت لاوان و حمل و نقل ریلی رجا را منتشر کند.

با این حال، این اقدام نگرانی‌هایی را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است. «عباس اورنگ»، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، تاکید می‌کند که شرایط برای واگذاری سریع سهام شرکت‌های صندوق تامین اجتماعی مهیا نیست و این واگذاری‌ها ممکن است به دلیل وضعیت نامناسب بازار سرمایه، به قیمت مناسبی انجام نشود و دارایی‌های طبقه کارگر به ثمن بخس به فروش برسد.

چالش‌های واگذاری در اقتصاد کنونی

اورنگ معتقد است که نگرانی کارگران و بازنشستگان مبنی بر فروش دارایی‌ها برای جبران کسری بودجه، مبنای واقعی ندارد. او توضیح می‌دهد که قانون برنامه هفتم توسعه، صندوق‌ها را از بنگاه‌داری مستقیم منع کرده و به سمت سهام‌داری غیرمستقیم سوق می‌دهد تا بر هدف اصلی خود که حفظ ارزش منابع اقتصادی است، تمرکز کنند. با این حال، او به چالش‌های عملی این واگذاری‌ها در شرایط فعلی اقتصاد ایران اشاره می‌کند.

«حکم برنامه هفتم برای صندوق‌ها، در کلیات درست است اما نه برای اقتصاد حال حاضر ایران. در اقتصاد ایران که شما ناگزیر هستی چهارچنگولی به دارایی‌هایت بچسبی و چهارچشمی از این دارایی‌ها حفاظت کنی، قواعد فرق می‌کند؛ لذا نه از باب علاقه به بنگاه‌داری یا تمایل به این رویکرد، بلکه به این دلیل که باید از دارایی‌هایت حفاظت کنی و حداقل‌ها را حفظ کنی، مجبوری بنگاه‌داری کنی.»

وی با اشاره به وضعیت نزولی بازار سرمایه و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها، این سوال را مطرح می‌کند که چگونه صندوق‌ها می‌توانند در چنین شرایطی دارایی‌های خود را حفظ کرده و از سرمایه‌های بیمه‌شدگان صیانت کنند؟

خطر فروش به ثمن بخس و اجبار قانونی

اورنگ هشدار می‌دهد که واگذاری سهام مدیریتی شرکت‌ها در شرایط فعلی می‌تواند عواقب سوئی داشته باشد. او بیان می‌کند که کنترل‌های مدیریتی صندوق‌ها گاهی موجب می‌شود شرکت‌ها از سقوط‌های متوالی بازار سرمایه در امان بمانند و حاشیه خطرشان کاهش یابد. بنابراین، عدم ورود به مدیریت و کنترل شرکت‌ها، ممکن است امنیت سرمایه‌های بیمه‌شدگان را به خطر اندازد.

یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی، فروش سهام مدیریتی شرکت‌ها به قیمتی ناعادلانه است. برنامه هفتم توسعه با تعیین ضرب‌الاجل و جریمه‌های مالیاتی سنگین، صندوق‌ها را مجبور به واگذاری می‌کند. اورنگ این وضعیت را به اجبار فروش خانه تحت فشار جریمه تشبیه می‌کند که منجر به فروش دارایی به هر قیمتی می‌شود.

«صندوق مجبور است؛ یک وقتی شما اقدام به فروش می‌کنی ولی مشتری مناسب پیدا نمی‌کنی خب فروش را معلق می‌گذاری اما اگر از ترس پنالتی و وقتی شمشیر ضرب‌الاجل بالای سرت است، اقدام به فروش بکنی، طبیعتاً باید مال و دارایی را به ثمن بخس از دست بدهی.»

او تاکید می‌کند که این اجبار قانونی، مدیران را از انتخاب عقلایی دور می‌کند و ممکن است به دلیل ترس از مالیات سنگین، دارایی‌ها به کمتر از ارزش واقعی واگذار شوند. اورنگ معتقد است که به جای جریمه کردن دارایی‌ها، باید مدیرانی که در راستای قانون اقدام نمی‌کنند، مورد تخطئه قرار گیرند، چرا که دارایی‌ها متعلق به مدیر یا دولت نیستند، بلکه اموال عمومی محسوب می‌شوند.