خبر کامل
چالشهای خصوصیسازی ایرانخودرو: تقابل بخش خصوصی و حاکمیت بر سر قیمتگذاری

چالشهای خصوصیسازی ایرانخودرو: آیا وعدهها محقق میشوند؟
شش ماه از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی میگذرد؛ واگذاریای که قرار بود سرآغاز اصلاحات بنیادین در بزرگترین خودروساز کشور باشد. اما آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصلهای قابل توجه با وعدههای اولیه دارد و مدیران جدید بیش از هر چیز بر اصلاح قیمتها تأکید کردهاند. این وضعیت، آینده خصوصیسازی صنعت خودروسازی را در هالهای از ابهام فرو برده است.
وعدهها و واقعیتها در ایرانخودرو
مدیران ایرانخودرو ادعا میکنند که فرآیند چابکسازی آغاز شده و تاکنون ۲۸ شرکت زیرمجموعه منحل شدهاند. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند این تصمیم نه در راستای کارآمدسازی، بلکه برای تأمین منافع بنگاههای اقتصادی وابسته به کنسرسیوم بخش خصوصی اتخاذ شده است.
تقابل آشکار میان مدیران بخش خصوصی و حاکمیت، که همچنان سهام قابل توجهی از ایرانخودرو را در اختیار دارد، مسیر خصوصیسازی را شکننده کرده است. به نظر میرسد اختلاف منافع به جای تعامل سازنده، مانعی جدی برای ادامه اصلاحات شده است.
پیامدهای نگرانکننده روند فعلی:
- فرسایش اعتماد: اعتماد میان حاکمیت و بخش خصوصی به تدریج از بین میرود.
- تأخیر در اصلاحات: اصلاحات واقعی و ضروری در ساختار بنگاهها به تعویق میافتد.
- زیر سوال رفتن خصوصیسازی: کل فرآیند خصوصیسازی که سالها نسخه نجات صنعت زیانده خودروسازی معرفی شده بود، زیر سوال میرود.
دیدگاه کارشناس صنعت خودرو: مرتضی مصطفوی
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی، در این باره توضیحاتی ارائه کرده است:
حق هر بنگاه اقتصادی است که قیمتگذاری دستوری نداشته باشد و بتواند با لحاظ سود خود قیمت محصولات را تعیین کند. این حق برای مدیریت جدید ایرانخودرو هم محفوظ است. اما باید توجه داشت که ایرانخودرو هنوز به معنای واقعی خصوصی نشده و بخش عمده سهام آن در اختیار دولت و نهادهای عمومی است. بنابراین رفتارهای این بنگاه علاوه بر منافع بخش خصوصی باید با ملاحظات حاکمیت و دولت نیز همراه باشد.
هدف اصلی واگذاری مدیریت ایرانخودرو
مصطفوی تأکید میکند که هدف دولت از واگذاری مدیریت ایرانخودرو تنها آزادسازی قیمتها نبوده است. او میگوید:
این اقدام را خود دولت نیز میتوانست انجام دهد. آنچه در این واگذاری مدنظر قرار گرفت، اصلاح ساختارها، کاهش هزینهها، حذف موازیکاریها و مدیریت کارآمدتر منابع موجود بود. در غیر این صورت، اگر تنها قیمتها افزایش یابد، هزینهها همچنان صعودی بماند، انتصابات سیاسی ادامه پیدا کند و سهامدار بخش خصوصی هم سرمایه جدیدی تزریق نکند، تفاوت مدیریت بخش خصوصی با مدیریت دولتی در چیست؟
بدسلیقگی مدیریتی در بحث قیمتگذاری
به گفته مصطفوی، ورود ایرانخودرو به موضوع قیمتگذاری با رویکرد فعلی، نوعی بدسلیقگی مدیریتی بوده است. او پیشنهاد میکند که کنسرسیوم بخش خصوصی در ماههای نخست مدیریت خود از اقدامات چالشبرانگیز پرهیز کرده و ابتدا توانمندی خود را در استفاده بهینه از منابع و بهبود عملکرد نشان میداد و سپس به سراغ موضوعات کلانتری همچون قیمتگذاری میرفت.
خطر ایجاد انحصار و لزوم عدالت
مصطفوی به اصلاحات ساختاری مثبتی مانند انحلال شرکتهای غیرضروری و چابکسازی اشاره میکند، اما هشدار میدهد:
حذف یا تغییر ساختارها نباید منجر به تقویت بنگاههای دیگر که وابسته به سهامداران فعلی هستند شود، چراکه این امر منجر به ایجاد انحصار در آینده میشود. علاوه بر این، در تعامل با قطعهسازان باید عدالت رعایت شود و تبعیضی میان شرکتهای وابسته به سهامداران و دیگران صورت نگیرد. به بیان دیگر اصلاح ساختار و چابکسازی باید با رویکردی ملی و عادلانه انجام شود.
تأثیر مناقشات بر بازار خودرو
به عقیده این کارشناس، مناقشات ایرانخودرو و نهادهای دولتی گرچه فضایی از بیثباتی را القا میکند، اما تأثیر مستقیمی بر رفتار مصرفکننده و قیمت خودرو ندارد. عامل اصلی تعیینکننده در بازار خودرو نرخ ارز است.
نقش وزارت صمت و حکمرانی قوی
مصطفوی از عدم خروجی ملموس وزارت صمت در حوزه خودرو انتقاد میکند و میگوید که وزیر صمت حتی یک بار هم از ایرانخودرو و سایپا بازدید میدانی نداشته است. او تأکید میکند:
تجربه نشان داده است که شرط لازم برای توسعه ورود بخش خصوصی است، اما شرط کافی وجود حکمرانی قوی است که بتواند زمین بازی و قواعد آن را تعریف کند و با برنامهای جامع شامل واردات، کنترل کیفیت، صادرات، رعایت استانداردها، حمایتهای مالی و یارانهای زمینه رقابت را فراهم کند. اگر این بخش دوم محقق نشود، خصوصیسازی به رهاسازی تبدیل میشود و صرفاً منجر به ایجاد رانتهای بزرگ برای گروههای خاص میشود.
واگذاری مدیریت، نه خصوصیسازی کامل
مصطفوی معتقد است واگذاری مدیریت در ایرانخودرو را نمیتوان خصوصیسازی واقعی دانست، بلکه این امر تنها مقدمهای بر خصوصیسازی است. او توضیح میدهد که سهامداران بخش خصوصی سالها مالک حدود ۳۰ درصد سهام بودهاند، در حالی که ۷۰ درصد سهام در اختیار دولت و حاکمیت قرار داشته است. اکنون اداره شرکت به سهامداران ۳۰ درصدی سپرده شده، اما این انتقال مدیریت به معنای خصوصیسازی کامل نیست.
جسارت نگرانکننده مدیران بخش خصوصی
تجربه ماههای اخیر نشان داده است که بخش خصوصی برخلاف ادعاهای گذشته، اشراف کامل بر پیچیدگیهای اداره بنگاههای بزرگ دولتی مانند ایرانخودرو را ندارد. مصطفوی میگوید:
نمونه آن رفتارهای اخیر مدیریت ایرانخودرو است که بهطور جسورانه در برابر حاکمیت و دولت ایستاده و بر افزایش قیمتها اصرار میورزد. چنین رویکردهایی نگرانکننده و خطرناک است و میتواند به ساختارشکنی منجر شود که نه برای صنعت خودروسازی و نه برای بخش خصوصی پیامد مثبتی ندارد.
او در پایان تأکید میکند که حاکمیت با واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی اعتماد کرده و انتظار میرفت بخش خصوصی با احتیاط و همراهی بیشتر عمل کند. اگر بخش خصوصی توانایی مدیریت ایرانخودرو را نداشت، نباید پیشتر اعلام آمادگی میکرد. در مجموع، فضای فعلی در ایرانخودرو نگرانکننده به نظر میرسد.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
