مالیات بر سوداگری: ابلاغ قانون جدید و نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی

تاریخچه مالیات بر عایدی سرمایه در ایران

بحث دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و معمولاً در دوران شوک‌های اقتصادی و تورم بالا مطرح شده است. این موضوع برای اولین بار در سال ۱۳۸۸ و پس از جهش قیمت مسکن در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ (افزایش قیمت هر مترمربع مسکن از ۵۸۷ هزار تومان به یک میلیون و دو هزار تومان) به طور جدی مطرح شد. هدف اولیه، دریافت مالیات از دلالان مسکن بود، اما مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ لغو شد.

در سال ۱۳۹۱، پس از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و شوک بازار، وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس برد که شامل مالیات بر عایدی سرمایه بود. این لایحه در سال ۱۳۹۳ در مجلس مطرح شد اما به تصویب نرسید و بند مربوط به آن حذف شد. در آن زمان، مذاکرات برجام آغاز شده بود و انتظارات تورمی کاهش یافته بود.

با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک دوباره به جریان افتاد و در تیرماه ۱۳۹۷ به مجلس ارائه شد. کلیات آن در آبان ۱۳۹۷ تصویب شد، اما بررسی جزئیات به دلیل وعده دولت برای ارائه لایحه‌ای جامع‌تر متوقف ماند.

با آغاز به کار مجلس یازدهم در خرداد ۱۳۹۹، این طرح مجدداً مطرح و در دی‌ماه ۱۳۹۹ تصویب شد. کلیات آن در پنجم خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اما به دلیل از سرگیری مذاکرات احیای برجام و آرامش نسبی بازار، در دستور کار صحن علنی قرار نگرفت.

ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

پس از جنگ ایران و اسرائیل و در شرایطی که چشم‌انداز روشنی برای مذاکرات ایران و آمریکا وجود ندارد، دولت بار دیگر این قانون را با هدف کنترل بازارهای واسطه‌ای مطرح کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را که در جلسه علنی هشتم تیرماه به تصویب رسیده بود، برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

مشمولین و نرخ‌های مالیاتی

بر اساس این قانون، انواع دارایی‌ها شامل املاک و مستغلات، خودرو، انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین، ارز و رمزارزها با شرایطی مشمول مالیات می‌شوند. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود:

• نگهداری کمتر از یک سال: بالاترین نرخ تا ۴۰ درصد.
• نگهداری بیش از دو سال: نرخ کمتر یا در مواردی معافیت.

معافیت‌ها

این قانون شامل معافیت‌هایی نیز می‌شود:

• اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده.
• املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند.
• نقل‌وانتقالات درون‌خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی.

وزارت اقتصاد مکلف شده است سامانه‌ای هوشمند برای رهگیری معاملات طراحی کند که با اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات مشمول این قانون را فراهم آورد و هیچ معامله‌ای بدون دریافت گواهی مالیاتی ثبت نشود.

دیدگاه کارشناسان اقتصادی

کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند که تورم دو رقمی و ریزش مداوم ارزش پول ملی، مردم را نگران افت ارزش سرمایه خود کرده و کالاهای مصرفی را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. آنها دریافت مالیات در این شرایط را نوعی مالیات بر تورم می‌دانند که موجب فقیرتر شدن طبقه متوسط می‌شود.

غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد مالیات و اقتصاددان، می‌گوید: «برای مثال، طی دو سال اخیر نرخ تورم از نرخ افزایش قیمت ملک بالاتر بوده است. حال، اگر قرار باشد در چنین شرایطی مالیات بر همان میزان افزایش نیز وضع شود، این در حقیقت نوعی مالیات مضاعف بر تورم است. درباره اتومبیل هم هیچ جای دنیا چنین مالیاتی وجود ندارد.»

سلامی همچنین به دشواری کنترل معاملات طلا اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که هدف اصلی این نوع مالیات در سراسر دنیا، اوراق بهادار و خرید و فروش سهام است که در این قانون حذف شده است. او بورس را نیز نوعی سوداگری می‌داند که برای اقتصادها لازم است و شفافیت و نقش‌آفرینی در تعیین قیمت‌ها را به همراه دارد.

به باور سلامی، این قانون در کشوری با تورم ۵۰ درصدی، جز به‌هم‌ریختگی اقتصادی نخواهد داشت. او تأکید می‌کند که در بسیاری از کشورها، مالیات از محل درآمد واقعی اخذ می‌شود، نه از تورم. وی همچنین پیش‌بینی می‌کند که اجرای این قانون می‌تواند رکود در بازار مسکن را عمیق‌تر کند، زیرا انگیزه سازندگان و سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد.

مرتضی افقه، اقتصاددان، نیز با اشاره به ناکارآمدی دولت، پرداخت مالیات در ایران را با کراهت همراه می‌داند و معتقد است که دولت تلاش می‌کند ناکارآمدی‌های خود را از جیب مردم جبران کند. او می‌گوید: «سیاست‌های دولت موجب تورم شده است. مردم ناچار هستند برای حفظ قدرت خرید و دارایی‌های ریالی خود، به سمت دارایی‌هایی بروند که ارزش‌شان را حفظ کنند. در چنین شرایطی، شما دوباره می‌خواهید آنها را جریمه کنید.»

افقه معتقد است که بعید است دولت بتواند با اجرای این قانون به اهداف خود برسد، زیرا اساس سیستم مالیاتی بر پایه تراکنش‌های بانکی استوار است و پایش دقیق معاملات طلا، دلار و رمزارزها دشوار خواهد بود.