رونمایی از دستیارهای هوش مصنوعی بومی برای ۱۳ دستگاه اجرایی کشور

دستیارهای هوش مصنوعی بومی: ویژگی‌ها و اهداف

این دستیارهای هوش مصنوعی بر اساس مدل‌های زبانی بزرگ بومی (LLM) توسعه یافته‌اند. حدود ۷۰ درصد از این مدل‌ها کاملاً داخلی بوده و با همکاری دانشگاه‌های برجسته کشور، با تأکید ویژه بر زبان فارسی، ساخته شده‌اند. هدف اصلی این رویکرد، حفظ امنیت داده‌ها و جلوگیری از انتقال اطلاعات حساس به خارج از مرزها است.

• دانشگاه‌های همکار: صنعتی اصفهان، تهران، شهید بهشتی، شیراز و الزهرا.
• وزارتخانه‌های مرتبط: صنعت، معدن و تجارت؛ نفت؛ ورزش و جوانان؛ جهاد کشاورزی؛ و ارتباطات و فناوری اطلاعات.
• نقش شرکت‌های دانش‌بنیان: فعال در زمینه مدل‌سازی قوانین و ساختارهای مرتبط.

مراحل اجرای پروژه و بودجه تخصیصی

فرآیند اجرای این پروژه در چهار مرحله اصلی پیش‌بینی شده است:

1. بارگذاری قوانین و مقررات: برای شناسایی ناسازگاری‌ها.
2. ورود داده‌های تخصصی: برای هر وزارتخانه.
3. مدل‌سازی و پیش‌بینی: برای حمایت از تصمیم‌گیری‌ها.
4. بررسی دقت و بهینه‌سازی: نتایج حاصله.

برای هر وزارتخانه بودجه‌ای بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد تومان تخصیص یافته است. دانشگاه‌هایی که عملکرد مناسبی نداشته باشند، از پروژه حذف خواهند شد.

مزایای حکمرانی هوشمند با هوش مصنوعی

این پروژه پتانسیل ایجاد تحولات قابل توجهی در حکمرانی هوشمند را دارد. از جمله مزایای کلیدی آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بهبود کیفیت تصمیمات مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر.
• کاهش اشتباهات انسانی در تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی روندهای آینده.
• افزایش کیفیت خدمات عمومی و کاهش فرآیندهای اداری پیچیده.
• بالا بردن رضایت شهروندان و تقویت شفافیت و پاسخگویی.
• شبیه‌سازی سناریوهای گوناگون و پیش‌بینی نتایج احتمالی سیاست‌ها.

چالش‌ها و ضرورت مشارکت بخش خصوصی

با وجود مزایای فراوان، اجرای موفق این پروژه با چالش‌هایی همراه است، از جمله نیاز به دسترسی گسترده به داده‌های سازمانی، به‌روزرسانی پیوسته قوانین و مقررات، و آموزش کارکنان. اما یکی از مهم‌ترین نکات قابل تأمل، عدم مشارکت نهادهای بخش خصوصی، به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی، در این پروژه ملی است.

نادیده گرفتن ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی

افشین کلاهی، رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، تأکید کرد که اتاق‌های بازرگانی نه‌تنها نماینده واقعی کسب‌وکارهای فعال کشور هستند، بلکه نقش مهمی در اتصال فناوری به اقتصاد داشته‌اند. وی افزود: «غیبت این نهادها در پروژه‌ای که هدفش تصمیم‌گیری هوشمند و کاربردی کردن هوش مصنوعی در حکمرانی است، نشانه‌ای از فاصله نگران‌کننده بین دولت و بخش خصوصی به شمار می‌رود.»

کلاهی هشدار داد که این غیبت می‌تواند اثربخشی پروژه را کاهش دهد، زیرا مدل‌های پیشنهادی ممکن است با واقعیت‌های بازار و صنعت همخوانی نداشته باشند. او نادیده گرفتن تشکل‌ها و بخش خصوصی را نوعی فرصت‌سوزی در هم‌افزایی ملی دانست و تأکید کرد که اتاق‌ها با شبکه گسترده خود می‌توانند داده‌های ارزشمند، نیازهای واقعی و بازخوردهای عملی را به پروژه اضافه کنند.

بنابراین، ضروری است در مراحل بعدی پروژه، سازوکارهایی برای مشارکت نهادهای بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و مراکز نوآوری طراحی شود. این مشارکت نه‌تنها مدل‌های هوش مصنوعی را غنی‌تر می‌کند، بلکه مسیر حکمرانی هوشمند را از یک طرح صرفاً دولتی به یک جنبش ملی و مشارکتی تبدیل خواهد کرد.