ادامه طرح «نشاندار کردن مالیات‌ها» در مازندران با ۲۵ پروژه جدید

ادامه طرح «نشاندار کردن مالیات‌ها» در سال ۱۴۰۴

بهرام سلطانی، مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که طرح ملی «نشاندار کردن مالیات‌ها» در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد یافت. وی افزود که در سال جاری، ۲۵ پروژه عمرانی، خدماتی و اجتماعی جدید در این استان با اعتباری بالغ بر ۷ هزار و ۳۱۸ میلیارد ریال از محل مشارکت داوطلبانه مودیان مالیاتی به اجرا درخواهد آمد.

تجربه موفق سال گذشته در مازندران

سلطانی با اشاره به تجربه موفق سال گذشته، توضیح داد که طرح نشاندار کردن مالیات‌ها از تیرماه ۱۴۰۳ به تصویب هیئت دولت رسید و وارد مرحله اجرا شد. در سال نخست اجرای این برنامه در مازندران، ۱۰۰ پروژه با اعتباری بیش از ۴ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال تعریف شد که از این میزان، حدود ۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال تأمین و در نهایت ۴۳ پروژه عمرانی و خدماتی به بهره‌برداری رسید. وی استقبال شهروندان و همراهی مودیان را مهم‌ترین عامل موفقیت این طرح در استان دانست.

پروژه‌های جدید و اهداف کلان طرح

مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران جزئیات پروژه‌های جدید را تشریح کرد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۵ پروژه جدید در حوزه‌های متنوعی از جمله:

• حمل‌ونقل
• آموزش عمومی و مهارتی
• سلامت
• انرژی
• محیط زیست
• گردشگری
• فرهنگ
• ورزش
• آموزش عالی
• فناوری
• کشاورزی
• پروژه‌های قضائی و امنیتی

تعریف شده‌اند. اعتبار مورد نیاز این پروژه‌ها حدود ۷ هزار و ۳۱۸ میلیارد ریال برآورد می‌شود که از محل مشارکت داوطلبانه مودیان در قالب طرح نشاندار کردن مالیات‌ها تأمین خواهد شد.

شفافیت و پاسخگویی: اهداف محوری طرح

سلطانی تأکید کرد که شفاف‌سازی و پاسخگویی دو هدف محوری این طرح به شمار می‌روند. وی تصریح کرد: «مردم باید بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند دقیقاً در کجا هزینه می‌شود.» به گفته او، این شفافیت علاوه بر افزایش اعتماد عمومی و کاهش فرار مالیاتی، امکان توزیع عادلانه‌تر منابع و اجرای سریع‌تر پروژه‌های واقعی و نیازمحور در مناطق کمتر برخوردار را فراهم می‌سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که مشاهده آثار مستقیم مالیات پرداختی در پروژه‌هایی مانند مدرسه‌سازی، احداث مراکز درمانی یا راه‌سازی، حس تعلق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان را تقویت می‌کند. تجربه موفق مازندران در سال گذشته نشان داد مشارکت مردم می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در بهینه‌سازی مصرف منابع و تقویت حکمرانی محلی داشته باشد.