راهکار نوین برای حل ناترازی بانک‌ها و مهار تورم در اقتصاد ایران

ضرورت اصلاح ساختاری ترازنامه بانک‌ها با رویکرد AMC

ناترازی‌های مزمن در ترازنامه بانک‌ها، به دلیل عدم توازن بین دارایی‌ها و بدهی‌ها، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است. این ناترازی‌ها عمدتاً ناشی از حجم بالای دارایی‌های کم‌بازده، غیرقابل نقدشوندگی یا غیرجاری مانند مطالبات معوق، پروژه‌های نیمه‌تمام تملیک‌شده و املاک راکد است. در مقابل، بخش عمده بدهی‌ها را سپرده‌های عندالمطالبه تشکیل می‌دهند که بانک موظف به تسویه فوری آن‌هاست. این تضاد، ریسک نقدینگی بانک را افزایش داده و احتمال ورشکستگی را تقویت می‌کند.

برای حفظ سلامت نظام بانکی، اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها ضروری است. این اصلاح باید سریع، قوی، عملیاتی، منعطف و قابل اجرا باشد و منجر به تحمیل فشارهای مالی سنگین بر دولت و بانک مرکزی نشود. دو هدف کلیدی در این چارچوب دنبال می‌شود:

• بازسازی اعتماد عمومی در بازار پول: از طریق بهبود شفافیت صورت‌های مالی و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها.
• جلوگیری از تحمیل شوک منفی به متغیرهای کلان اقتصادی: مانند تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی.

برای دستیابی به این اهداف، پیشنهاد می‌شود بخش بزرگی از دارایی‌های کم‌بازده و غیرجاری بانک‌ها به شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) منتقل شود. این شرکت، نهادی تخصصی و کاملاً دولتی است که وظیفه مدیریت حرفه‌ای این دارایی‌ها و تلاش برای بازگرداندن ارزش آن‌ها را بر عهده دارد. در ازای دارایی‌های منتقل‌شده، دولت اوراق بدهی با نرخ بهره شناور به بانک‌ها می‌دهد. این اوراق دارای ویژگی‌های زیر هستند:

• انعطاف‌پذیری نرخ بهره: قابل تعدیل بر اساس شرایط تورمی و بازار پول.
• قابلیت معامله در بازار ثانویه: افزایش نقدشوندگی و شفافیت.
• قابلیت استفاده در عملیات بازار باز بانک مرکزی: تقویت ابزارهای پولی.

این فرآیند به بانک‌ها کمک می‌کند تا جریان نقدی مشخص و قابل پیش‌بینی‌تری داشته باشند و مدیریت ریسک و کاهش هزینه‌های مالی آن‌ها بهبود یابد.

بهره‌گیری از ابزارهای سیاست پولی و طراحی اوراق بدهی

رویکرد سیاستی مطرح‌شده در قالب ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی و تحت چارچوب سیاست‌های کلان احتیاطی تعریف می‌شود. محور اصلی این رویکرد، انتشار تدریجی اوراق بدهی دولتی با ساختار نرخ بهره متغیر و نامتقارن است. این اوراق با هدف تسویه درون‌زای بدهی‌های بین‌بانکی و با مکانیسم Rollover عرضه می‌شوند تا:

• عمق و نقدشوندگی بازار بدهی را افزایش دهند.
• انتظارات تورمی را مدیریت کنند.
• کارایی تخصیص ذخایر در بازار بین‌بانکی را ارتقاء بخشند.

سازوکار نرخ بهره نامتقارن در اوراق، امکان همسویی پویا با شرایط اقتصادی و تقویت کنترل پولی را فراهم کرده و از نوسانات نامطلوب نرخ بهره جلوگیری می‌کند. این مدل سیاستی، با تلفیق مکانیسم‌های مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی، به افزایش کارایی تخصیص ذخایر نقدینگی در بازار بین‌بانکی و تقویت ثبات مالی کلان کمک می‌کند.

ارزش‌گذاری دارایی‌ها و نرخ‌های تخفیف هدفمند

در این چارچوب، دارایی‌های بانک‌ها بر اساس طبقه‌بندی‌های چندسطحی با درجات متفاوت در نقدشوندگی و ریسک ارزش‌گذاری می‌شوند. برای هر طبقه دارایی، نرخ تخفیف متناسب در نظر گرفته می‌شود، به‌گونه‌ای که در مراحل نهایی نرخ تخفیف به حدود ۷۰ درصد همگرا گردد. این مقدار برگرفته از ادبیات نظری مرتبط با تخفیف ریسک و مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی است.

این ساختار هدفمند نرخ‌های تخفیف، ضمن بهبود تدریجی کیفیت ترازنامه و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان آزادسازی تدریجی سپرده قانونی بانک‌ها را فراهم می‌آورد و از طریق ارتقای کیفیت دارایی‌ها، مکانیسم انتقال سیاست پولی را در اقتصاد بهبود می‌بخشد. بدین ترتیب، مدل ارزش‌گذاری تفکیکی و هدفمند نرخ تخفیف، به بازسازی پویای ترازنامه بانک‌ها و ارتقاء ظرفیت واکنش موثر به نوسانات کلان اقتصادی کمک می‌کند.

مهار تورم انتظاری با طراحی هوشمند نرخ بهره اوراق

چالش محوری این رویکرد، طراحی دقیق و دینامیک نرخ بهره اوراق بدهی دولتی است. در فازهای اولیه، نرخ‌های بهره افزایشی است تا جذابیت خرید را تضمین کند و در مراحل پایانی، با تثبیت انتظارات تورمی، نرخ‌ها به صورت کنترل‌شده و کاهشی تنظیم شوند. این نرخ‌ها باید بر مبنای شاخص‌های اقتصادسنجی تورم انتظاری و صرف ریسک اعتباری اوراق در هر دوره به صورت هوشمندانه به‌روزرسانی شوند تا ناسازگاری پولی (Monetary Inconsistency) به حداقل برسد.

مکانیسم تنظیم نرخ بهره مبتنی بر واکنش از متغیرهای کلان اقتصادی و انتظارات بازار، ضمن ایجاد سیگنال‌های قوی به سرمایه‌گذاران، نقش کلیدی در تثبیت انتظارات تورمی و بهبود کارایی سیاست پولی ایفا می‌کند.

کنترل رشد نقدینگی و تقویت کانال انتقال سیاست پولی

از منظر مدیریت رشد نقدینگی:

• فازهای ابتدایی: افزایش حقوق صاحبان سهام ناشی از بازترازسازی و انتقال دارایی‌های نقدشونده، موجب گسترش ترازنامه بانک‌ها و بهبود جریان‌های نقدی داخلی می‌شود که به صورت درون‌زا باعث افزایش حجم ذخایر در بازار بین‌بانکی و رشد تدریجی نقدینگی می‌گردد.
• مراحل میانی و نهایی: حذف دارایی‌های پرریسک و اعمال محدودیت‌های هوشمندانه بر انتشار اوراق بدهی جدید، روند رشد نقدینگی را کاهشی می‌کند که این الگو کاملاً همساز با اهداف مهار تورم و حفظ ثبات پولی است.

علاوه بر این، تقویت ابزارهای عملیات بازار باز (OMO) و تسهیل فرآیند تبدیل صندوق‌های درآمد ثابت به صندوق‌های بازار پول (Money Market Mutual Funds - MMMF)، منجر به بهبود اثربخشی کانال انتقال سیاست پولی می‌شود و وابستگی سیستم بانکی به خطوط اعتباری بانک مرکزی را کاهش می‌دهد. این رویکرد تلفیقی، با افزایش عمق و انعطاف‌پذیری بازار پول، ظرفیت سیاست‌گذار پولی را در مدیریت نقدینگی و نرخ بهره ارتقاء می‌بخشد.

نتیجه‌گیری

در شرایط کنونی نظام بانکی ایران که با ناترازی‌های ساختاری، دارایی‌های غیرمولد، ضعف کفایت سرمایه و شکنندگی اعتماد عمومی مواجه است، اتکای صرف به مدل‌های کلاسیک مالی و حسابداری راهگشا نیست. راه‌حل مؤثر، اتخاذ یک چارچوب عملیاتی، منعطف و چندمرحله‌ای است که به جای تزریق گسترده نقدینگی یا تکیه صرف بر مداخلات دستوری، با ابزارهایی مانند شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC)، انتشار اوراق بدهی با نرخ بهره شناور و ارزش‌گذاری هدفمند دارایی‌ها، ترازنامه بانک‌ها را بازسازی کرده، نقدشوندگی بازار پول را ارتقاء داده و انتظارات تورمی را مهار می‌کند.

این رویکرد با بهره‌گیری از سیاست‌های کلان‌احتیاطی و ابزارهای غیرمتعارف پولی، نه تنها از گسترش بحران جلوگیری می‌کند، بلکه بستری برای بازگشت تدریجی بانک‌ها به مسیر پایداری و رشد سالم فراهم می‌آورد. اجرای دقیق و مرحله‌بندی‌شده این مدل، امکان مدیریت رشد نقدینگی، حفظ ثبات مالی و افزایش اثربخشی سیاست پولی را به طور همزمان فراهم خواهد کرد.