انتقاد وزیر اقتصاد از «دروغ» ارز چندنرخی و رانت ۱۱۴۰ هزار میلیاردی

دروغ نظام چندنرخی ارز و رانت‌های میلیاردی

سیاست ارز چندنرخی در ایران از سال ۱۳۹۷ با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد و به گفته وزیر اقتصاد، این رویکرد نه تنها به کنترل تورم کمکی نکرده، بلکه منجر به ایجاد رانت‌های عظیم و فساد سیستماتیک شده است. دولت در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، مبلغ ۶۶ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور صرف تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم رانت ارزی توزیع شده در حوزه کالاهای اساسی بین سال‌های ۱۴۰۲ تا اوایل مرداد ۱۴۰۴، دست‌کم به ۱۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رانت‌ها با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، تفاوت چندانی در تورم این کالاها با سایر اقلام ایجاد نکرده است.

• سال ۱۴۰۲: ۱۳.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص یافت که رانت ارزی معادل ۳۲۱.۸ هزار میلیارد تومان ایجاد کرد.
• سال ۱۴۰۳: ۱۳.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی تخصیص یافت که رانت ارزی به ۵۵۴.۱ هزار میلیارد تومان رسید.
• سال ۱۴۰۴ (تا مرداد): ۴.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافت که رانت ارزی معادل ۲۶۵.۲ هزار میلیارد تومان ایجاد کرده است.

وزیر اقتصاد با ابراز تاسف از این وضعیت، سیاست‌های پوپولیستی گذشته را عامل اصلی بحران کنونی دانست و تاکید کرد که ریشه مشکلات در قوانین موجود است، نه افراد. او پیش‌بینی کرد که راه‌اندازی بازارهای پنجم و ششم ارزی نیز جز فساد نتیجه‌ای نخواهد داشت.

تجربه‌های جهانی: درس‌هایی از آرژانتین

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تنها ۱۲ کشور دارای نرخ ارز دوگانه و ۱۱ کشور دارای نظام چندنرخی هستند که ایران نیز جزو آنهاست. این آمار نشان می‌دهد که اکثریت اقتصادهای جهان از نظام تک‌نرخی استفاده می‌کنند.

آرژانتین نمونه بارزی از کشورهایی است که سال‌ها با ارز چندنرخی دست و پنجه نرم می‌کرد. دولت جدید این کشور به ریاست خاویر میلی، برنامه اصلاحات گسترده‌ای را آغاز کرد که شامل حذف تدریجی ارز دولتی و اصلاح سیاست‌های پولی بود. این اقدامات در ابتدا با مخالفت‌هایی همراه بود، اما پس از حدود دو سال، نتایج مثبتی به بار آورد:

• کاهش ۵۰ درصدی ارزش پزو: یکی از نخستین اقدامات میلی، کاهش ارزش پزو در مقابل دلار بود.
• سیاست رشد خزنده: نظام ارزی آرژانتین از چندنرخی به میخکوب تعدیل‌شونده تغییر یافت و ارزش پزو ماهانه ۲ درصد کاهش می‌یافت که سپس به ۱ درصد رسید.
• لغو کنترل‌های ارزی: با توافق ۲۰ میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول، بخش قابل توجهی از کنترل‌های ارزی لغو شد.
• تعیین کریدور نرخ ارز: بانک مرکزی آرژانتین کریدور نرخ ارز رسمی را بین ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ پزو تعیین کرد و تنها در نزدیکی سقف کریدور برای کنترل نوسانات مداخله می‌کند.

این تجربه نشان می‌دهد که اصلاح نظام چندنرخی، هرچند در کوتاه‌مدت دشوار و پرهزینه است، اما در بلندمدت می‌تواند به ثبات اقتصادی منجر شود. تورم سالانه آرژانتین در ژوئیه ۲۰۲۵ به ۳۶.۶ درصد رسید که پایین‌ترین میزان از دسامبر ۲۰۲۰ است.

چالش ریشه‌ای و ضرورت صدای واحد

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایران که قرار بود قیمت‌ها را کنترل کند، نه تنها موفق نبود، بلکه تورم را بارها افزایش داد و رکوردهای تاریخی را شکست. این تداوم سیاست اشتباه، هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرده است.

در حال حاضر، دست‌کم پنج نوع نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود دارد:

• ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی
• ارز نیمایی برای واردات بخش خصوصی
• ارز صادراتی
• ارز آزاد
• ارز مورد استفاده در سامانه‌های خاص

این سیاست چندنرخی، با وجود امکان مدیریت کوتاه‌مدت قیمت‌ها، در بلندمدت به فساد سیستماتیک، رانت‌جویی و فشار بر ذخایر ارزی کشور منجر شده است. اختلاف چشمگیر میان نرخ‌ها، انگیزه‌های سوءاستفاده را افزایش داده و بازارهای موازی غیررسمی را شکل داده است.

راه برون‌رفت از این چرخه باطل، رسیدن به صدای واحد اقتصادی دولت است. سیاستگذاران باید از نظام چندنرخی فاصله گرفته، نرخ‌های مختلف را کاهش دهند و با رویکردی هماهنگ و پایدار، زمینه تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را فراهم کنند تا به ثبات نسبی و مدیریت بهینه منابع ارزی دست یابند.