آیکون خبر

خبر کامل

چالش‌های سرمایه در گردش و سیاست‌های ارزی: راهکارها و مخالفت‌ها در شورای گفت‌وگو

چالش‌های سرمایه در گردش و سیاست‌های ارزی: راهکارها و مخالفت‌ها در شورای گفت‌وگو

مقدمه: چالش‌های اقتصادی و راهکارهای دولت

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تمرکز بر دو چالش اساسی اقتصاد کشور، یعنی کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و سیاست‌های ارزی، برگزار شد. در این جلسه، وزیر اقتصاد به تشریح چهار اقدام کلیدی وزارتخانه برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت. همچنین، طرح «امتیاز صادراتی» بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با مخالفت اکثریت حاضران مواجه شد.

چهار راهکار وزارت اقتصاد برای تأمین سرمایه در گردش

سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به معضل کسری بودجه 800 هزار میلیارد تومانی کشور، که منجر به انتشار اوراق و افزایش نرخ تسهیلات می‌شود، چهار راهکار اصلی را برای بهبود وضعیت اقتصادی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها مطرح کرد:

۱. اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴

«ریشه مشکل از کسری بودجه است و راه‌حل هم در آن است. در دولت اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح است. امیدواریم در بازنگری در بودجه بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهیم. البته این هزینه سیاسی برای دولت دارد، اما چاره‌ای جز این نداریم. این کمک می‌کند که فشار تورمی کاهش پیدا کند.»

این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های دولت و در نتیجه کاهش فشار تورمی و نیاز به استقراض از بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

۲. تأمین مالی زنجیره‌ای

وزیر اقتصاد تأکید کرد که با تزریق نقدینگی به ابتدا یا انتهای زنجیره تولید، نیاز بخش‌های مختلف در طول زنجیره تأمین می‌شود. این روش به کاهش نیاز به رشد نقدینگی و کاهش اثرات تورمی کمک می‌کند.

۳. سوق دادن تأمین مالی واحدهای بزرگ به بازار سرمایه

با هدایت واحدهای بزرگ به سمت بازار سرمایه برای تأمین مالی، فضای بیشتری برای تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها فراهم خواهد شد.

۴. انتشار اوراق ارزی و صندوق-پروژه‌های ارزی

این سیاست شامل انتشار اوراق ارزی در بازار سرمایه و ایجاد صندوق-پروژه‌های ارزی برای واحدهای صادراتی است. هدف از این اقدام، جذب سرمایه‌های مردمی که به دنبال خرید ارز هستند، به سمت اوراق ارزی و کمک به تولید در حوزه کشاورزی است. وزیر اقتصاد به نیاز ۲۵۰ همتی واحدهای تولیدی کشاورزی اشاره کرد و از تدوین طرحی برای تزریق این رقم در نیمه دوم ۱۴۰۴ یا ابتدای ۱۴۰۵ خبر داد.

طرح «امتیاز صادراتی» بانک مرکزی: موافقان و مخالفان

در بخش دیگری از نشست، طرح «امتیاز صادراتی» که از سوی بانک مرکزی مطرح شده بود، مورد بحث قرار گرفت. صالح عسگری، نماینده بانک مرکزی، با اشاره به عدم همگنی کالاهای وارداتی (۷۰ درصد مواد اولیه و کالاهای اساسی) و صادراتی (عمده خام و نیمه‌خام)، تک‌نرخی کردن ارز را غیرممکن دانست. او افزود که پس از راه‌اندازی مرکز مبادله، نرخ ارز از ۵۲ هزار تومان به ۷۳ هزار تومان رسید و سیاست‌گذار ناگزیر به مداخله شد. راه‌حل بانک مرکزی، طرح «امتیاز صادراتی» است که موضوع ارز را از کالا جدا کرده و بر اساس پیچیدگی و اهداف صادراتی و ۱۱ مؤلفه دیگر، امتیاز به افراد اعطا می‌کند.

مخالفت‌ها با طرح امتیاز صادراتی

این طرح با مخالفت‌های جدی مواجه شد:

  • وزیر اقتصاد: ایده «امتیاز صادراتی» را فسادزا و رانت‌آور دانست و آن را ادامه تفکر سیاست‌های کنترلی حاکم بر کشور از سال ۱۳۹۷ قلمداد کرد. او همچنین بر لزوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.
  • محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت: پیمان‌سپاری ارزی را یک خطای بزرگ دانست که منجر به رشد نرخ ارز از ۵ هزار تومان به ۹۵ هزار تومان شده است. او خواستار کنار گذاشتن پیمان‌سپاری ارزی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. وی تأکید کرد که «امتیاز صادراتی» یک ابزار تجاری است و نباید به ابزار ارزی تبدیل شود.
  • سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: «امتیاز صادراتی» را شبه قیمت دانست که قدرت زیادی به مدیر دولتی می‌دهد و می‌تواند فسادآور باشد.
شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗