ناترازی ۲۲ هزار مگاواتی برق؛ بحرانی که صنعت ایران را به خاموشی کشانده است

بحران ناترازی برق: گسلی ۲۲ هزار مگاواتی

اطلاعات توانیر نشان می‌دهد که مصرف برق کشور در روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ تیر ۱۴۰۴، سه بار متوالی از رکورد سال ۱۴۰۲ عبور کرده است. اوج مصرف در این سه روز به ترتیب ۷۳ هزار و ۴۶۶ مگاوات، ۷۳ هزار و ۵۹۳ مگاوات و ۷۴ هزار و ۳۲۰ مگاوات ثبت شد.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که روند صعودی تقاضا ادامه یافته و در هفته جاری شاخص مصرف به حدود ۷۵ هزار مگاوات خواهد رسید. این در حالی است که توان تولید عملی شبکه در ساعات اوج حدود ۶۰ هزار مگاوات برآورد می‌شود که نیاز به ۱۵ هزار مگاوات مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف را ضروری می‌سازد.

با ادامه این روند، انتظار می‌رود اوج نیاز مصرف برق در سال جاری به حدود ۸۷ هزار مگاوات برسد که نسبت به سال قبل افزایش ۹ درصدی دارد. چنین سطحی از مصرف، ناترازی میان تولید و مصرف را به بیش از ۲۲ هزار مگاوات می‌رساند.

وزارت نیرو امیدوار است با اجرای برنامه‌هایی نظیر شناسایی و جمع‌آوری رمزارزهای غیرمجاز، بهینه‌سازی روشنایی معابر، هوشمندسازی شبکه و جلب مشارکت مردم، این ناترازی به حدود ۱۲ هزار مگاوات کاهش یابد.

سهم بخش‌های مختلف از مصرف برق

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، سهم هر بخش از کل برق تولیدی کشور به شرح زیر است:

• صنعت: ۳۶ درصد
• خانگی: ۳۱ درصد
• کشاورزی: ۱۴ درصد
• عمومی: ۹ درصد

تاریخچه خاموشی‌های گسترده در ایران

پدیده خاموشی‌های گسترده در ایران از دوران جنگ تحمیلی آغاز شد و با گذشت بیش از سه دهه همچنان ادامه دارد. مهم‌ترین نقاط عطف این بحران عبارتند از:

• سال ۱۳۶۷ و ۱۳۶۹: مواجهه کشور با خاموشی‌های گسترده و مکرر.
• ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۰: قطع برق شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمانشاه، ساری، زنجان، قزوین و همدان به دلیل حادثه در خطوط انتقال برق.
• ۲۱ فروردین ۱۳۸۲: خاموشی سراسری ناشی از انفجار در خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت اراک.
• سال ۱۳۸۷: گسترده‌ترین خاموشی پس از جنگ به دلیل خشکسالی و کاهش حجم آب سدها.
• زمستان ۱۳۹۹: بازگشت خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده به دلیل ناترازی شدید تولید و مصرف و محدودیت منابع سوخت.
• آبان ۱۴۰۳: بازگشت مجدد خاموشی‌ها به شبکه برق کشور.

داده‌های ناترازی انرژی در دهه ۹۰ شمسی نیز این روند را تأیید می‌کند؛ هرگاه فاصله میان تولید و مصرف افزایش یافته، فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی تحت فشار قرار گرفته‌اند.

روند تصاعدی ناترازی برق: ۷ برابر شدن شکاف

بررسی روند ناترازی برق از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این شکاف میان تولید و مصرف شتاب گرفته است:

این وضعیت زنگ خطر جدی برای تداوم تولید صنعتی و امنیت انرژی کشور را به صدا درآورده است.

اثر دومینویی ناترازی بر صنایع

ناترازی برق آسیب زیادی به صنایع مختلف وارد کرده و باعث نوسان در میزان تولید شده است. به عنوان نمونه:

• صنعت فولاد: تولید از ۳۰ میلیون و ۲۵۲ هزار تن در سال ۱۳۹۹ به ۲۷ میلیون و ۹۰۱ هزار تن در سال ۱۴۰۰ رسید (۸ درصد کاهش). در سال ۱۴۰۲ نیز از ۳۲ میلیون و ۱۰۸ هزار تن به ۳۰ میلیون و ۲۵۸ هزار تن در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت (۵.۷ درصد کاهش).
• صنعت سیمان: تولید از ۶۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۹ به ۶۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت. پس از تشدید محدودیت‌ها، از ۷۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ به ۷۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسید.

همزمانی محدودیت برق، گاز و افزایش هزینه سوخت در سال‌های اخیر، به خطوط تولید آسیب رسانده و روند تولید را کاهش داده است.

ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار: قانونی بر کاغذ

ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح می‌کند که در شرایط تشدید ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار گیرند. همچنین، شرکت‌های تأمین‌کننده موظف‌اند وجه التزام ناشی از قطع خدمات را در قراردادهای خود پیش‌بینی کنند و دولت نیز مکلف به تعیین و اعلام خسارت‌های واردشده به شرکت‌های خصوصی و تعاونی است.

با وجود تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده در فروردین ۱۳۹۵، اجرای آن تاکنون محقق نشده و همچنان از مطالبات اصلی بخش خصوصی به شمار می‌رود.

خسارات ناشی از قطعی برق بر صنایع

خسارت‌های ناشی از اعمال محدودیت برق در بخش صنعت تنها به توقف تولید ختم نمی‌شود، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد:

• افزایش ضایعات تولید و بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات.
• کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش بیکاری و تأخیر در تحویل سفارش‌ها.
• کاهش میزان صادرات و کمبود کالا در بازار داخلی.
• کاهش رقابت‌پذیری صنایع و تضعیف جایگاه اقتصادی کشور.

عدم‌النفع صنایع در سایه ناترازی انرژی

بر اساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، خسارت صنایع ناشی از قطعی برق روندی نگران‌کننده داشته است:

سه بخش صنعتی که بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند:

• صنعت تولید فلزات پایه: خسارت روزانه حدود ۹۰۰ میلیارد تومان.
• صنعت مواد شیمیایی: زیان روزانه ۶۶۰ میلیارد تومان.
• صنعت تولید فرآورده‌های معدنی غیرفلزی: خسارت روزانه ۶۲۴ میلیارد تومان.

دلایل افزایش ناترازی برق

هدررفت انرژی در سیم‌های فرسوده

میزان تلفات شبکه برق ایران حدود ۱۱.۱ درصد گزارش شده که ۲.۵ درصد مربوط به بخش انتقال و ۹.۲ درصد مربوط به بخش توزیع است. این رقم نسبت به میانگین جهانی (۸.۳ درصد) بالاتر است. هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه، کاهش این تلفات به کمتر از ۱۰ درصد (۸.۵ درصد) است.

فعالیت غیرمجاز ماینرها

فعالیت ماینرهای غیرمجاز نقش مهمی در ناترازی برق دارد. تاکنون بیش از ۲۴۷ هزار دستگاه ماینر توقیف و نزدیک به ۶۲ هزار دستگاه امحاء شده است، اما همچنان حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه غیرمجاز در کشور فعال هستند.

توان مصرفی ماینرهای شناسایی‌شده حدود ۸۸۰ مگاوات و ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز برای تأمین آن ۱۳۲۰ مگاوات برآورد شده که معادل مصرف برق چند کارخانه بزرگ فولاد یا سیمان است. پیش‌بینی می‌شود مصرف واقعی ماینرها از ۲۰۰۰ مگاوات فراتر رفته و حتی به اندازه مصرف کلانشهری مانند مشهد باشد. این دستگاه‌ها سالانه بین دو تا سه میلیارد دلار زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کنند و سهمی معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل ناترازی برق را به خود اختصاص داده‌اند.

برنامه‌های توسعه در سایه ناترازی برق

بررسی برنامه هفتم توسعه در بخش برق و مقایسه آن با تحلیل‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، شکافی عمیق میان اهداف تعیین‌شده و واقعیت‌های اجرایی را نشان می‌دهد:

• اهداف بلندپروازانه در برابر واقعیت‌های مالی: قانون در ماده ۴۲، هدف رسیدن به ظرفیت نیروگاهی ۱۲۴ هزار مگاوات را تعیین کرده، در حالی که مرکز پژوهش‌ها به صراحت هشدار داده بود که این هدف با سرمایه در دسترس همخوانی ندارد.
• اصلاحات ساختاری؛ احکام کلی و غیرقابل ارزیابی: ماده ۴۳ قانون، وزارت نیرو و نفت را به اصلاح ساختار و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری مکلف می‌کند، اما فاقد هرگونه شاخص کمی و قابل سنجش است.
• بهینه‌سازی مصرف؛ اصرار بر ابزارهای شکست‌خورده: قانون مجدداً بر اجرای طرح‌ها در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تأکید می‌کند، در حالی که این ماده در گذشته به دلیل عدم تأمین مالی عملکرد قابل توجهی نداشته است.

چشم‌انداز ۱۴۰۴ و واقعیت خاموش صنعت

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که در سال ۱۳۸۲ ابلاغ شد، ایران را کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه تصویر می‌کرد. اما واقعیت امروز، با خاموشی خطوط تولید فولاد و سیمان، در تضاد کامل با این رویا قرار گرفته است.

• اولویت فراموش‌شده: بند ۴۴ سیاست‌های کلی بر هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه صنایع انرژی‌بر، و اولویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید داشت، اما همین صنایع امروز قربانی اصلی سرمایه‌گذاری کند در زیرساخت برق شده‌اند.
• رشد بهره‌وری انرژی؛ هدفی که معکوس شد: بند ۳۷ سند چشم‌انداز، ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید نظیر انرژی را تکلیف کرده بود، اما با وجود تلفات ۱۱.۱ درصدی شبکه برق، این هدف در مسیری معکوس حرکت کرده است.

بحران برق امروز تنها یک چالش فنی یا مدیریتی مقطعی نیست؛ بلکه یک شکست استراتژیک در تحقق اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است.

صنعت و شهروندان: قربانیان اصلی سیاست‌های حاکمیتی

ناکامی در تأمین برق، به عنوان زیربنایی‌ترین شاخص توسعه، به نقطه بحرانی رسیده است. صنعت ایران، ستون فقرات اقتصاد ملی، به دلیل ناترازی برق، زیان‌های سنگینی را متحمل می‌شود که بخش خصوصی بیشترین بار آن را به دوش می‌کشد.

این وضعیت نتیجه مستقیم کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت‌ها، تداوم تصدی‌گری دولت و غفلت از اجرای قوانین حمایتی است. دولت به جای جبران خسارت‌ها، ساده‌ترین راه‌حل یعنی قطع برق مردم و صنایع را برگزیده است که در تضاد کامل با اهداف توسعه‌ای و عدالت اقتصادی قرار دارد.

ورود بخش خصوصی: تنها راه نجات

راه برون‌رفت از این بحران، تنها با بازگشت به نقش واقعی دولت در حکمرانی انرژی و فراهم‌سازی بستر فعالیت برای بخش خصوصی است. مشارکت فعال بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری نیروگاهی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بازسازی شبکه و هوشمندسازی مصرف، می‌تواند این ناترازی مزمن را کاهش دهد.

همچنین، ایجاد صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی، تضمین خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی و اصلاح جدی نظام قیمت‌گذاری، مسیر عملی برای بهبود وضعیت است. اگر میدان به بخش خصوصی داده شود، هم سرمایه و هم فناوری لازم برای گذر از این بحران فراهم می‌شود. در غیر این صورت، خاموشی‌های پیاپی همچنان توسعه کشور را خاموش و سرمایه اجتماعی و اقتصادی ایران را فرسوده می‌کند.