همایش سراسری کانون‌های وکلا: تأکید بر نقش نهاد وکالت در توسعه حقوقی و اجتماعی کشور

نقش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در توسعه حقوقی

وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی، ضمن تأکید بر اهمیت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در حفظ انسجام و هماهنگی میان ۲۹ کانون وکلا، این اتحادیه را از الزامات دستیابی به توسعه پایدار در نظام حقوقی کشور برشمرد. وی اظهار داشت که ظرفیت این ۲۹ کانون در اختیار قوای سه‌گانه، از جمله مجلس شورای اسلامی، قرار دارد و توسعه پایدار حقوقی بدون توجه به اسکودا به عنوان یک نهاد ملی میسر نخواهد بود.

کیانی هرچگانی همچنین به وجود قوانینی اشاره کرد که مانع توسعه پایدار حقوقی هستند و بر لزوم اصلاح آن‌ها تأکید کرد. وی با انتقاد از رویکرد مجلس یازدهم در تضعیف نهاد وکالت، ابراز امیدواری کرد که مجلس دوازدهم با تقویت اسکودا، به عنوان تجلی اراده کانون‌ها، گام‌های مثبتی در این راستا بردارد.

کانون وکلا و حکمرانی خوب

علی قاسمی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان، به نقش نهادهای مدنی، به‌ویژه کانون‌های وکلا، در حکمرانی خوب و انسجام اجتماعی اشاره کرد. وی با استناد به محورهای توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، که دو مورد آن به نهادهای مدنی و نقش آن‌ها در توسعه عدالت اختصاص دارد، بر اهمیت کانون وکلا در تأمین سرمایه‌گذاری و دسترسی به دادرسی منصفانه تأکید کرد. قاسمی تضعیف نهاد وکالت در سال‌های گذشته را عاملی مخرب برای رشد و انسجام اجتماعی دانست.

رشد و توسعه کانون وکلا، شاخصه عقلانیت

دکتر علی بابایی کارنامه، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون اساسی را در تحقق شاخصه‌های اجتماعی مهم دانست و بر لزوم ارتباط با نهادهای مبتنی بر عقلانیت مانند کانون وکلا و دانشگاه تأکید کرد. وی قانونی بودن، مشروعیت مبتنی بر پاسخگویی، اعتماد و پاسخگویی را از شاخصه‌های اجتماعی برشمرد و اذعان داشت که برخی نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی‌ها اثرگذار نیستند. بابایی کارنامه برگزاری همایش‌هایی از این دست را در اصلاح رویه‌ها و مقررات و کمک به حکمرانی خوب مؤثر دانست و افزود که رشد و توسعه کانون وکلا از شاخصه‌های مبتنی بر عقلانیت و توسعه پایدار است. وی در پایان تأکید کرد که وکالت صرفاً یک شغل نیست، بلکه رسالتی در دفاع از حقوق مردم است.

استقلال نهاد وکالت و دستگاه قضایی

دکتر عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت رعایت اصول قانون اساسی در دوام کشور، نهاد وکالت و دستگاه قضایی را مستقل و مکمل یکدیگر در اجرای عدالت دانست. وی به موضوع حذف تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده و مبتنی بر نگاه عدالت‌محورانه است.

ساماندهی حوزه داوری

دکتر محسن مقدس، معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور، بر تلاش قوه قضائیه در ساماندهی حوزه داوری و استفاده از ظرفیت جامعه حقوقی تأکید کرد. وی صدور رأی و اجرای عدالت را مقوله‌ای پیچیده دانست که نیازمند متخصص است و بر لزوم پایان دادن به داوری‌های غیرحرفه‌ای و ساماندهی واقعی این حوزه برای دستیابی به توسعه پایدار تأکید کرد.

چالش‌ها و پیشنهادات برای توسعه حقوقی

دکتر جلیل مالکی، رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، به تشریح الزامات توسعه حقوقی در کشور پرداخت:

• حذف دانشکده‌های بی‌کیفیت حقوق: این دانشکده‌ها مانع اساسی در توسعه حقوقی و قضایی کشور هستند.
• آموزش همگانی حقوق: آموزش عمومی حقوق از دیگر الزامات توسعه حقوقی و قضایی است.
• تقویت نقش کانون وکلای دادگستری: کانون وکلا متولی حق دفاع مردم است و تضعیف آن، به‌ویژه در دوره مجلس یازدهم، به حقوق ملت آسیب رسانده است.

مالکی از قوانینی نظیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری و تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری انتقاد کرد و آن‌ها را موجب تضعیف ناروای نهاد وکالت دانست. وی ابراز امیدواری کرد که مجلس دوازدهم گام‌های اساسی در اصلاح این قوانین بردارد و بر اهمیت احترام به اراده جمعی کانون‌های وکلا در تشکیل اسکودا تأکید کرد.

مشارکت حقوقدانان در تدوین قوانین

هاشم خنفری پورجعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بر لزوم همفکری کانون وکلا و کمیسیون‌های مجلس برای رفع اشکالات در دفاع از حقوق مردم تأکید کرد. وی پیشنهاد داد که اصول اولیه حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی با مشارکت حقوقدانان تدوین و در مدارس آموزش داده شود.

علی جعفری آذر، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، استقرار عدالت را نیازمند قانون دانست و بر لزوم تسهیل و ترویج فرهنگ استفاده مردم از جامعه حقوقی (وکلا و کارشناسان حقوقی) تأکید کرد.

دکتر سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، بر استفاده از ظرفیت جامعه حقوقی در تدوین لوایح و طرح‌ها و مشارکت جدی کانون‌های وکلا در مقرره‌نویسی تأکید کرد. وی افزود که استفاده از نخبگان حقوقی در اصلاح قوانینی که سرمایه اجتماعی کشور را از بین می‌برد، ضروری است.

پیشنهاد اختصاص کرسی به کانون وکلا در مجلس

دکتر حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، بر نقش نهادهای اجتماعی و مشارکت‌های مردمی در توسعه تأکید کرد و پیشنهاد داد که کانون‌های وکلا در مکاتبه‌ای با کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اسکودا را به عنوان بازوی مشورتی خود در اصلاح لوایح و طرح‌ها معرفی کنند تا از ظرفیت این نهاد در هدایت نظام حقوقی به سمت توسعه پایدار بهره‌مند شویم.

چالش افزایش جمعیت وکلا

دکتر بهنام حبیب‌زاده مومن، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، توسعه نظام حقوقی و اجتماعی را مستقیماً با تقویت نهادهای مدنی مستقل مرتبط دانست. وی با اشاره به افزایش ۶۶ هزار وکیل دادگستری در سه سال گذشته و عدم وجود بستر و حداقل‌های جذب این تعداد، این روند را نگران‌کننده خواند و تأکید کرد که وکیل بیکار به معنای آنارشیسم حقوقی و فروپاشی نهادهای قضایی و ارگان‌های تأمین‌کننده امنیت کشور است.

تقویت نهاد وکالت، تضمین حقوق مردم

دکتر محمدرضا دشتی اردکانی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد، تقویت نهاد وکالت را مساوی با رعایت حقوق مردم دانست و اظهار داشت که عدالت با وجود دستگاه قضایی و نهاد وکالت مستقل محقق می‌شود. وی تعدد نهادهای قانونگذاری را عامل عدم شفافیت در اجرای قانون دانست و بر لزوم اصلاح ساختار نظام قانونگذاری تأکید کرد. دشتی اردکانی در پایان بر اهمیت اعتماد به نهادهای مدنی برای پیشرفت کشور تأکید کرد.

نقش کانون وکلا در انسجام ملی

دکتر بوستانی، مدیرکل اطلاعات استان هرمزگان، بر پیشگامی مردم در اهداف انقلاب اسلامی تأکید کرد و هرگونه خدشه به انسجام ملی را عامل طمع رژیم صهیونیستی دانست. وی از کانون‌های وکلای دادگستری بابت اعلام موضع در جنگ ۱۲ روزه و مشارکت در طرح شکایت از رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی تقدیر و تشکر کرد.

ضرورت حضور نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌ها

دکتر طهمورث قاسمی، دبیر مجمع سازندگان و نوآوران کیش، برای دستیابی به توسعه پایدار، وجود قوانین پایدار را ضروری دانست و تأکید کرد که نهادهای مدنی باید در همه عرصه‌های تصمیم‌گیری کرسی داشته باشند.

انتقاد از قانون تسهیل و مافیای اقتصادی

دکتر حسن فرهودی‌نیا، رئیس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی، بر حق مردم برای داشتن نظام حکمرانی خوب و نهاد وکالت مستقل تأکید کرد. وی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را مضر دانست و مهمترین ضرر آن را برهم خوردن نظم دادگستری عنوان کرد. فرهودی‌نیا معتقد است که مافیای اقتصادی پشت این قانون ایستاده و دغدغه نهاد وکالت درباره آن، نه ارتزاق، بلکه افزایش نامناسب جمعیت وکلاست.

همکاری مجلس و کانون وکلا

دکتر محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، مشارکت نهاد وکالت در فرآیند قانونگذاری را مقدمه تصویب قوانین دقیق و هوشمندانه دانست. وی آمادگی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را برای اختصاص کرسی به کانون‌های وکلای دادگستری و استفاده از نظرات جامعه حقوقی در اصلاح لوایح و تدوین طرح‌ها اعلام کرد. سرگزی استقلال نهاد وکالت را برای دفاع بی‌طرفانه از موکل ضروری دانست و بر ارتقای کیفیت خدمات حقوقی تأکید کرد. وی از کانون‌های وکلا خواست تا در طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضایی که در مجلس مطرح است، مشارکت فعال داشته باشند.