چالش‌های سیاست ارزی دولت و تضعیف بخش خصوصی در اقتصاد ایران

کنترل دستوری ارز؛ توهم یا واقعیت؟

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، در تشریح اقدامات دولت برای تک‌نرخی کردن ارز، تأکید می‌کند که ارز تک‌نرخی مورد نظر دولت، در واقع همان نرخی است که توسط دولت تعیین می‌شود. این در حالی است که نرخ ارز شناور مدیریت‌شده، نرخی است که بازار در تعیین آن نقش اساسی دارد و تنها با تزریق ارز به بازار می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. او به صراحت بیان می‌کند که با دستور رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد، امکان کنترل قیمت‌ها وجود ندارد.

شکرخدایی معتقد است که دولت به جای پیروی از اصول صحیح اقتصادی، به روش پیمان‌سپاری ارزی روی آورده است. این روش به معنای قرار گرفتن ارز صادرکنندگان در اختیار دولت است که به گفته او، نقض آشکار حقوق مالکیت بخش خصوصی محسوب می‌شود.

مصادره ارز صادرکنندگان و پیامدهای آن

مفهوم مصادره از سال ۱۳۵۷ آغاز شده و با مصادره اموال بخش خصوصی ادامه پیدا کرد و همچنان در قالب تعزیرات ادامه دارد. در حال حاضر، به معنای دقیق کلمه، دولت ارز صادرکنندگان را مصادره می‌کند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به سابقه مفهوم مصادره در ایران، تأکید می‌کند که در حال حاضر، دولت به معنای واقعی کلمه، ارز صادرکنندگان را مصادره می‌کند. او بر این باور است که ارز بخش خصوصی باید متعلق به خود این بخش باشد تا بتوانند با آن واردات انجام دهند و صادرکنندگان باید قادر باشند ارز خود را با نرخ واقعی بازار به فروش برسانند.

پیمان‌سپاری ارزی و کناره‌گیری صادرکنندگان

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران هشدار می‌دهد که تا زمانی که پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد، صادرکنندگان بزرگ از حوزه صادرات کناره‌گیری خواهند کرد. این وضعیت منجر به کسری تجاری و انجام صادرات به صورت قاچاق می‌شود. او اشاره می‌کند که:

• حجم قاچاق صادرات و واردات از مرز ۲۵ میلیارد دلار عبور کرده است.
• بسیاری از کالاهای ایرانی به صورت بالک به کشورهایی نظیر عمان و امارات وارد شده و سپس با بسته‌بندی این کشورها صادر می‌شوند.

در چنین شرایطی، صادرکنندگان یا فعالیت نمی‌کنند یا ترجیح می‌دهند با استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران به فعالیت خود ادامه دهند.

ابهام در مفهوم «ارز قاچاق» و نقش حاکمیت

شکرخدایی به بحث «ارز قاچاق» اشاره کرده و آن را پدیده‌ای غیرطبیعی می‌داند. او می‌پرسد: «ارز قاچاق دقیقاً چیست؟» و توضیح می‌دهد که اگر اجازه مصادره ارز به بانک مرکزی داده نشود، حاکمیت آن را به عنوان قاچاق مصادره می‌کند.

راهکارهای دولت برای توسعه صادرات و رفع نگرانی‌ها

باز کردن درهای صادرات و واردات در شرایط تحریم

این فعال بخش خصوصی به نگرانی دولت درباره فرار سرمایه با تسهیل فرآیند صادرات و واردات اشاره می‌کند و معتقد است که این نگرانی بی‌اساس است. او پیشنهاد می‌دهد که دولت می‌تواند در همین شرایط تحریم، درهای صادرات و واردات را باز کند و پول حاصل از فروش نفت را به تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص دهد. به باور او، دولت باید امور مردم را به خود مردم واگذار کرده و با تنظیم‌گری تعرفه‌ها، مدیریت بازرگانی کشور را انجام دهد. در این صورت، نه تنها فرار سرمایه اتفاق نمی‌افتد، بلکه کالاهای مورد نیاز مردم نیز به راحتی تأمین می‌شود.

بانک مرکزی؛ از رگولاتوری تا صرافی

شکرخدایی نقش بانک مرکزی را با تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورد انتقاد قرار می‌دهد. او می‌گوید که بانک مرکزی به جای اینکه یک نهاد رگولاتوری در حوزه پول باشد، به یک طلافروشی و صرافی تبدیل شده است. این مرکز با اخذ کارمزد ۲.۵ درصدی از مردم، می‌تواند به یک فساد سیستماتیک منجر شود. او همچنین بانک مرکزی را به دلیل ضرب سکه و حراج آن، به یک «دکان طلافروشی» تشبیه می‌کند که سال‌هاست به کار اصلی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی توجهی ندارد.

افزایش کارت‌های بازرگانی و تناقض در قوانین

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران به افزایش دو تا سه برابری صدور کارت‌های بازرگانی در دو سال گذشته اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد که برای صادراتی با سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری، افراد زیادی برای انجام صادرات ۲۰ میلیون دلاری اقدام به اخذ کارت بازرگانی می‌کنند. به گفته او، صادرکننده حرفه‌ای حاضر نیست ارز خود را در مصادره بانک مرکزی قرار دهد و سیاست‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از صادرات بخش خصوصی، اقدامی نادرست است. او تأکید می‌کند که تسهیل روند صادرات باید محور سیاست‌گذاری کشور باشد، نه ممانعت از آن.

شکرخدایی به تناقض در قوانین نیز اشاره می‌کند: «بارها اعلام شده که خام‌فروشی نباید انجام شود، اما دولت نفت را به صورت خام به فروش می‌رساند، ولی صاحبان معدن حق فروش سنگ آهن به صورت خام ندارند.»

راهکارهای توسعه صادرات: مشوق به جای کنترل

شکرخدایی معتقد است که کنترل‌گری، بازرسی و نظارت نه تنها هیچ فرآیندی را بهبود نمی‌دهد، بلکه فقط خطا را کشف می‌کند و نمی‌تواند فرآیندهای بازرگانی کشور را ارتقا دهد. او راهکارهای زیر را برای توسعه صادرات پیشنهاد می‌کند:

• دولت باید کنترل‌گری را کنار بگذارد.
• برای صادرکنندگان مشوق‌های صادراتی قرار دهد.
• برای ارزی که به کشور بازگردانده می‌شود، تسهیلات بانکی ارائه دهد.

با این اقدامات، ارز بیشتری به کشور وارد شده و با تسهیل تأمین ارز واردات، تورم نیز کاهش پیدا می‌کند.

نتیجه‌گیری: نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی

مرور سیاست‌های ارزی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت همچنان درگیر نگاه دستوری و کوتاه‌مدت به بازار ارز است؛ رویکردی که نه با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی دارد و نه توانسته منافع بخش خصوصی را تأمین کند. تداوم پیمان‌سپاری ارزی، مصادره درآمد صادرکنندگان، گسترش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تبدیل بانک مرکزی به یک صرافی دولتی، تنها بخشی از پیامدهای این رویکرد است. این روند به کاهش اعتماد فعالان اقتصادی، خروج سرمایه، گسترش قاچاق و تضعیف صادرات رسمی منجر شده است.

اقتصاد ایران برای عبور از این چرخه معیوب، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و واگذاری نقش‌آفرینی واقعی به بخش خصوصی است. بدون اصلاح این مسیر، تحقق اهدافی چون ثبات اقتصادی، رشد صادرات و کنترل تورم ممکن نخواهد بود.