تشدید برخورد با به‌کارگیری مشمولان غایب در خوزستان

در راستای ساماندهی وضعیت مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی، نشست مشترکی میان مسئولان قضایی و نظام وظیفه در اهواز برگزار شد. این نشست با هدف بررسی راهکارهای مؤثر برای تعیین تکلیف این افراد و جلوگیری از به‌کارگیری غیرقانونی آنان برگزار گردید. مقامات مسئول بر لزوم برخورد جدی با متخلفان و همچنین ارائه راهکارهای اساسی برای بازگرداندن مشمولان غایب به مسیر قانونی تاکید کردند.

قانون‌شکنی در استخدام مشمولان غایب

حمید ناصری، در این نشست، با اشاره به ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، صراحتاً اعلام کرد که هرگونه به‌کارگیری مشمولان غایب ممنوع بوده و تخلف از این قانون، پیگرد قانونی در پی خواهد داشت. این تاکید نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای اجرای دقیق قوانین مربوط به خدمت سربازی است.

«مطابق ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، هرگونه به‌کارگیری این افراد ممنوع است و تخلف از آن پیگرد قانونی دارد.»

ضرورت آسیب‌شناسی و راهکارهای جامع

ناصری همچنین بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق وضعیت مشمولان غایب تاکید کرد و افزود که تنها برخورد قضایی کافی نیست. وی خواستار ارائه راهکارهای اساسی و مؤثر برای ساماندهی و معرفی این افراد به نظام وظیفه شد. این رویکرد نشان می‌دهد که هدف تنها مجازات نیست، بلکه ایجاد سازوکارهایی برای حل ریشه‌ای این معضل است.

همکاری نزدیک قوه قضائیه و نظام وظیفه

سرهنگ فرشاد موسوی‌تبار، رئیس حوزه نظام وظیفه عمومی خوزستان، نیز در این نشست بر اهمیت تعامل و همکاری نزدیک قوه قضائیه و سازمان نظام وظیفه تاکید کرد. وی از ادامه اقدامات مشترک این دو نهاد برای حل این معضل خبر داد که نشان‌دهنده یکپارچگی و هماهنگی در برخورد با این چالش ملی است.

قطع زنجیره اشتغال و افزایش فشار

با اجرایی شدن این تصمیمات قضایی، پیش‌بینی می‌شود که زنجیره اشتغال برای مشمولان فراری قطع شده و فشار برای بازگشت و تعیین تکلیف قانونی آنان به طور قابل توجهی افزایش یابد. این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در جهت اجرای عدالت و نظم‌بخشی به وضعیت خدمت وظیفه عمومی در کشور باشد.