جنجال سقف قرارداد در فوتبال ایران؛ فرار مالیاتی و دور زدن قانون توسط باشگاه‌ها

چالش‌های قانون سقف قرارداد در فوتبال ایران

محمدرضا کشوری‌فرد، دبیر سازمان لیگ، اخیراً اعلام کرده است که تمامی باشگاه‌ها قانون سقف قرارداد را رعایت نکرده‌اند و در صورت اثبات تخلف، با آن‌ها برخورد خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گفته کارشناسان، این قانون از ابتدا فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده است. بسیاری از باشگاه‌ها با روش‌هایی نظیر تشکیل شرکت‌های صوری یا پرداخت چک به بازیکنان، قراردادهای خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که از سقف تعیین‌شده عبور نکنند.

به عنوان مثال، باشگاه پرسپولیس نیز به دلیل عبور از سقف قرارداد، در ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود با مشکل مواجه شد، اما با پرداخت چک توسط مالک باشگاه، این مشکل به ظاهر حل شد.

فرار مالیاتی و دور زدن قانون

آرش شکرریز، وکیل بین‌المللی ورزشی، در این باره می‌گوید: «اگر قراردادها به درستی ثبت می‌شد، نیازی به پرداخت چک به بازیکنان نبود و مالیات این مبالغ نیز پرداخت می‌شد.» او تأکید می‌کند که با توجه به پرداخت چک توسط تمامی باشگاه‌ها، شاهد فرار مالیاتی گسترده‌ای هستیم.

«همه باشگاه‌ها قانون سقف قراردادها را دور زدند. مالیات این مبالغی که به صورت چک به بازیکنان داده شده، چه می‌شود؟ اینطور که مشخص است، همه باشگاه‌ها فرار مالیاتی انجام داده‌اند.»

شکرریز معتقد است که تعریف سازمان لیگ از سقف قرارداد اشتباه است و این موضوع به «توالی فاسد» منجر شده است. او اشاره می‌کند که در تمام دنیا، باشگاه‌های بزرگ مانند منچسترسیتی، هزینه‌های بیشتری نسبت به باشگاه‌های کوچک‌تر مانند ساوتهمپتون دارند و این یک امر طبیعی است.

الزامات AFC و ترازنامه مالی مثبت

وکیل بین‌المللی ورزشی توضیح می‌دهد که یکی از ۹ بند صدور پروانه حرفه‌ای، این است که باشگاه نباید زیان‌ده باشد و باید هزینه‌ها و درآمدها برابر باشند. او می‌افزاید: «اگر فدراسیون فوتبال می‌خواست الزامات AFC را رعایت کند، باید از باشگاه‌ها می‌خواست که ترازنامه مالی مثبت ارائه دهند، نه اینکه سقف قرارداد تعیین کند.»

• رویکرد صحیح: از باشگاه‌ها خواسته شود که ترازنامه مالی مثبت ارائه دهند و زیان‌ده نباشند.
• رویکرد فعلی (اشتباه): تعیین سقف قرارداد که منجر به دور زدن قانون و فرار مالیاتی می‌شود.

شکرریز تأکید می‌کند که در همه جای دنیا، از باشگاه‌ها «بیلان یا همان ترازنامه مثبت مالی» می‌خواهند، نه اینکه سقف قرارداد تعیین کنند. او به این نکته اشاره می‌کند که اگر باشگاه‌ها موظف به ارائه ترازنامه مالی مثبت بودند، هم قراردادها به صورت واقعی ثبت می‌شد، هم مالیات پرداخت می‌شد و هم باشگاه‌ها به اندازه هزینه‌هایشان، درآمدزایی می‌کردند.

عدم وجود قدرت بازدارندگی

شکرریز در پاسخ به این سوال که آیا قدرت بازدارندگی در مورد دور زدن سقف قرارداد وجود دارد، قاطعانه می‌گوید: «خیر.» او معتقد است که ضمانت اجرایی زمانی محقق می‌شود که باشگاهی که ترازنامه مالی مثبت ندارد، نتواند پروانه حرفه‌ای دریافت کند.

او به تجربه دوره ریاست علی کفاشیان اشاره می‌کند که در آن زمان نیز ترازنامه‌های مالی مثبت برای باشگاه‌ها در نظر گرفته می‌شد، اما بعدها مشخص شد که این ترازنامه‌ها «جعل شده» بودند. این نشان می‌دهد که رویکرد فعلی نیز به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی قوی، محکوم به شکست است.

به گفته شکرریز، باشگاه تراکتور با ۷۰۰ میلیارد تومان، بیشترین سقف قرارداد را دارد و با ۴ تا ۵ بازیکن از این سقف عبور کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده ناکارآمدی قانون فعلی و نیاز به بازنگری اساسی در آن است.