معاوضه ملک با کالا: زنگ خطر بی‌اعتمادی به پول ملی و بحران در بازار مسکن ایران

معاوضه ملک؛ نشانه بی‌اعتمادی به پول ملی

هوشنگ فروغمند اعرابی، کارشناس برجسته صنعت ساختمان، بر این باور است که آنچه امروز در بازار مسکن مشاهده می‌شود، بیشتر «معاوضه مستقیم کالا با کالا» است تا «تهاتر» به معنای مرسوم آن. وی با تأکید بر کاهش کارکرد پول به عنوان واسطه ارزش، این پدیده را نشانه‌ای جدی از بی‌اعتمادی به پول ملی می‌داند. به گفته او، این شرایط اقتصاد را به سمت روابط غیررسمی و کم‌شفاف سوق داده و می‌تواند کارآمدی معاملات و حتی کیفیت ساخت‌وساز را به شدت تهدید کند.

ریشه‌های گسترش معاوضه ملک در ایران

فروغمند اعرابی، ریشه اصلی این پدیده را در سیاست‌گذاری‌های ناقص و ناکارآمد در بخش مسکن می‌داند. از دیدگاه او:

• مسکن همچنان به عنوان یک کالای سرمایه‌ای باقی مانده و به نیاز پایه شهروندان تبدیل نشده است.
• ضعف ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا معاملات مکرر مسکن، به تشدید این وضعیت کمک کرده است.
• این ضعف‌ها، راه را برای شیوه‌های غیررسمی مبادله باز گذاشته و به گسترش آن دامن زده است.

بحران در تأمین مالی رسمی و نقش شبکه بانکی

این کارشناس صنعت ساختمان هشدار می‌دهد که تمایل سازندگان بزرگ به معاوضه ملک با خودرو یا سایر کالاها، به معنای بی‌اعتباری شبکه بانکی است. وی این روند را علامتی آشکار از ناکارآمدی نظام بانکی در تأمین مالی مسکن دانسته و تأکید می‌کند که ادامه این وضعیت می‌تواند به اختلال جدی در بازار رسمی مسکن منجر شود و پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

پیامدهای شهری و اجتماعی معاوضه ملک

گسترش معاوضه در معاملات مسکن، تنها به ابعاد اقتصادی محدود نمی‌شود و پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های شهری و اجتماعی دارد. به باور فروغمند اعرابی:

• انسجام شهری را تهدید می‌کند.
• به کاهش کیفیت ساخت‌وساز منجر می‌شود.
• بی‌اعتمادی میان طرفین معامله، قراردادها و مسئولیت‌های تخصصی را مختل می‌کند.
• نتیجه نهایی این روند، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تعمیق شکاف اجتماعی خواهد بود.

انتقال سرمایه بدون رونق اقتصادی

فروغمند اعرابی یادآور می‌شود که معاوضه ملک با طلا، ارز یا خودرو، در واقع نوعی انتقال سرمایه از بازاری به بازار دیگر است و نه ایجاد رونق اقتصادی. این انتقال‌ها می‌تواند به شکل‌گیری تورم کاذب و حباب در بازارهای مقصد منجر شود و نشانه‌ای از ناپایداری بیشتر اقتصاد کلان کشور باشد.

اقشار متوسط؛ حلقه مغفول سیاست‌گذاری مسکن

این کارشناس بر لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های مسکن تأکید کرده و می‌گوید: «اقشار متوسط شامل کارمندان، معلمان و دانشگاهیان، سهم بزرگی در اقتصاد کلان دارند اما متأسفانه در سیاست‌گذاری مسکن نادیده گرفته شده‌اند.» وی راهکارهایی برای تزریق سرمایه تازه به این بخش پیشنهاد می‌کند:

• ایجاد اجاره‌داری حرفه‌ای
• توکنیزه کردن دارایی‌ها
• مولدسازی دارایی‌های دولت

راهکارهای بازگشت اعتماد به بازار مسکن

به اعتقاد فروغمند اعرابی، برای بازگرداندن اعتماد به بازار مسکن و تغییر مسیر معاملات از روش‌های غیررسمی به الگوهای پایدار، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی ضروری است. او به موارد زیر اشاره می‌کند:

• زنجیره‌های تأمین مالی ساختمانی (SCF)
• فناوری‌های نوین

وی تأکید می‌کند که جسارت در آزمون و خطای سیاست‌های جدید می‌تواند راهی مؤثر برای بازگرداندن اعتماد به این بازار حیاتی باشد.

سیگنال خطر برای سیاست‌گذاران

فروغمند اعرابی در جمع‌بندی نهایی خود هشدار می‌دهد که رواج گسترده معاوضه ملک، سیگنالی از خطر عمیق در اقتصاد و بازار مسکن ایران است. او تأکید می‌کند که اگر سیاست‌گذاران به‌سرعت و با جدیت وارد عمل نشوند، این روند می‌تواند به بحران‌های بزرگ‌تر و عمیق‌تر در آینده منجر شود.