نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح تاریخی خود رسید: چالش جدید بانک مرکزی

تحولات بازار پول پس از درگیری‌های اخیر

پس از آغاز درگیری نظامی ایران و اسرائیل، بانک مرکزی سیاست پولی خود در بازار باز را تغییر داد تا با توجه به شرایط خاص کشور، نقدینگی موردنیاز بانک‌ها را تامین کند. پیش از این، بانک مرکزی معمولاً تنها ۷۰ تا ۸۰ درصد از سفارش‌های ریپوی بانک‌ها در بازار باز را تایید می‌کرد، اما پس از جنگ ۱۲ روزه، این رقم به بالای ۹۰ درصد افزایش یافت.

• در عملیات بازار باز ۲۵ خرداد، حجم سفارشات بانک‌ها به ۴۰۲ هزار میلیارد تومان رسید که بی‌سابقه بود.
• بانک مرکزی تقریباً تمامی درخواست‌ها را پذیرفت.
• این روند تا پایان تیرماه ادامه یافت و نرخ بهره بین بانکی از ۲۳.۹۸ درصد به ۲۳.۶۴ درصد کاهش یافت که کمترین رقم در یک سال اخیر بود.

چگونگی رکوردشکنی نرخ بهره بین بانکی

در هفته‌های اخیر، حجم تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی کاهش یافته است، در حالی که تقاضای بانک‌ها برای استقراض در بازار باز و بازار بین بانکی همچنان بالا بود. این محدودیت در عرضه منابع بانک مرکزی، فشار مضاعفی بر ذخایر نقدی بانک‌ها وارد کرد.

• در عملیات بازار باز ۲۷ مردادماه، بانک مرکزی تنها ۶۸ درصد از سفارش‌های بانک‌ها را پذیرفت.
• این کمترین میزان پذیرش سفارش‌ها در ۱۰ ماه اخیر بود.
• نتیجه این تغییر روند، افزایش نرخ بهره بین بانکی به سقف تاریخی خود بود.

تنگنای نقدینگی در شبکه بانکی

افزایش نرخ بهره بین بانکی نشان‌دهنده آن است که بانک‌ها بیش از پیش با کمبود ذخایر کوتاه‌مدت مواجه هستند. این کمبود زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها برای تامین الزامات قانونی ذخایر یا پاسخ‌گویی به تقاضای مشتریان به منابع بیشتری نیاز پیدا می‌کنند.

تضاد در سیاست‌های پولی نیز عامل تشدیدکننده این روند بوده است؛ زیرا بانک‌ها همچنان تقاضای بالایی برای نقدینگی دارند، اما بانک مرکزی در چارچوب سیاست انقباضی خود میزان عرضه را کاهش داده است.

هدف اصلی از این سیاست، کنترل تورم ناشی از تزریق گسترده نقدینگی در ماه‌های گذشته عنوان می‌شود، اما همین اقدام به افزایش هزینه تامین مالی بانک‌ها منجر شده است.

نرخ سود شبانه در سقف کریدور قانونی

نرخ بهره بین بانکی در ماه‌های اخیر همواره در نزدیکی سقف کریدور قانونی خود، یعنی بازه ۱۷ تا ۲۴ درصد، قرار داشته است. رکوردشکنی و رسیدن این نرخ به سطح ۲۳.۹۹ درصد نشان می‌دهد که عملاً سقف کریدور دیگر کارکرد قبلی خود را در تنظیم بازار پول از دست داده است.

در شرایط عادی، کریدور نرخ بهره بین بانکی ابزاری برای هدایت انتظارات بازار و مدیریت جریان نقدینگی میان بانک‌هاست. اما ماندگاری طولانی‌مدت نرخ‌ها در نزدیکی سقف، نشانگر آن است که فشار نقدینگی در سیستم بانکی بسیار بالاست و ابزارهای موجود دیگر توان تعدیل این فشار را ندارند.

آیا کریدور نرخ بهره بین بانکی تغییر خواهد کرد؟

این وضعیت پرسش مهمی را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد که آیا بانک مرکزی در نهایت ناچار خواهد شد سقف کریدور را افزایش دهد یا خیر. در صورت افزایش سقف، نرخ بهره بین بانکی می‌تواند به سطوحی بالاتر حرکت کند و نشانه‌ای از سیاست پولی انقباضی‌تر باشد، اما چنین اقدامی می‌تواند پیامدهای جانبی قابل توجهی برای بازارهای مالی و تامین نقدینگی بانک‌ها به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی به حفظ همین محدوده بسنده کند، معنای آن استمرار فشار نقدینگی و کاهش کارایی ابزار کریدور خواهد بود. بنابراین، نحوه تصمیم‌گیری بانک مرکزی درباره محدوده قانونی نرخ بهره بین بانکی، یکی از مهم‌ترین تحولات قابل رصد در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد بود که می‌تواند چشم‌انداز سیاست پولی ایران را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد.