پیشرفت ۹۰ درصدی در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در اسفندماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغ شد، با وجود چالش‌های متعدد از جمله شهادت رئیس جمهور فقید و تغییرات دولتی، شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در مسیر اجرا بوده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با برگزاری ۱۷ جلسه شورای ملی تأمین مالی و تدوین بخش عمده‌ای از مقررات مربوطه، گام‌های مؤثری در جهت بهبود فضای تأمین مالی کشور برداشته است.

تدوین و ابلاغ مقررات: ۹۰ درصد پیشرفت

از زمان ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تلاش‌های بی‌وقفه‌ای برای تدوین و تصویب مقررات اجرایی آن صورت گرفته است. از مجموع ۴۱ مقرره شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها، ۹۰ درصد تدوین شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده عزم جدی دست‌اندرکاران برای عملیاتی کردن این قانون است:

• از ۲۶ آیین‌نامه و شیوه‌نامه، ۹۶ درصد (۲۵ مورد) تدوین شده است.
• از ۱۵ دستورالعمل، ۱۲ مورد (۸۰ درصد) در دستور کار تصویب قرار گرفته یا نهایی شده است.

تمامی مصوبات ابلاغی شورای ملی تأمین مالی برای اطلاع‌رسانی به کارآفرینان، فعالان اقتصادی و عموم مردم، در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.

ارتقای دانش و آگاهی در حوزه تأمین مالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت مرکز ملی تأمین مالی، اقدامات متعددی را برای افزایش آگاهی و ارتقای سطح دانش تأمین مالی در کشور انجام داده است. این اقدامات شامل:

• تدوین و انتشار کتاب «تأمین مالی در اقتصاد ایران».
• برگزاری کارگاه‌های آموزشی در خصوص ابزارهای نوین تأمین مالی و ظرفیت‌های قانونی موجود.

هدف از این برنامه‌ها، بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های قانونی و ارائه خدمات بهتر برای بهبود وضعیت تأمین مالی در کشور است.

تحول در نظام اعتبارسنجی: پوشش ۱۰۰ درصدی اشخاص حقیقی

یکی از اقدامات تحولی شورای ملی تأمین مالی، تقویت و توسعه نظام اعتبارسنجی است. این تحول با اهداف زیر صورت گرفته است:

• بهبود شمول و دسترسی مالی در جامعه.
• کمک به تأمین مالی کارآفرینان خوش‌حساب.
• افزایش تقارن اطلاعات بین طرفین معامله.
• تقویت خوش‌رفتاری مالی و کاهش احتمال نکول تعهدات.

در این راستا، ۶ آیین‌نامه از ۸ آیین‌نامه مندرج در قانون توسط مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد تدوین و به تصویب رسیده است. همچنین، با همکاری بانک مرکزی، پایگاه داده اعتباری کشور تقویت شده و پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی از حدود ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد جامعه افزایش یافته است.

توسعه و تحول در نظام توثیق برای تسهیل تولید

اقدام تحولی دیگر، توسعه دامنه وثایق و بهبود نظام توثیق در کشور است. تمامی مقررات مربوط به این بخش، شامل یک آیین‌نامه و یک دستورالعمل، با هدف توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند توثیق تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.

سامانه جامع وثایق موضوع ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی شده و در حال پیاده‌سازی است. دارایی‌های قابل توثیق به موجب این مقررات شامل موارد متنوعی می‌شوند، از جمله:

• سهام و سپرده بانکی.
• بیمه‌های زندگی و یارانه.
• حقوق و مزایای مستمر.
• خودرو، املاک و مستغلات.
• ماشین‌آلات و تجهیزات.
• گواهی سپرده و سیم‌کارت.

این دارایی‌ها باید دارای نهاد امین و نهاد دارنده اطلاعات مورد تأیید و معتبر باشند.

چشم‌انداز آینده

با اقدامات صورت‌گرفته توسط شورای ملی تأمین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، امید است در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گام‌های مؤثری در جهت کاهش مشکلات تأمین مالی کسب‌وکارها و تقویت سرمایه‌گذاری تولیدی در اقتصاد کشور برداشته شود و آثار مثبت آن به مرور در محیط اقتصادی کشور نمایان گردد.