یکسان‌سازی نرخ ارز؛ چالش‌ها و پیامدهای تورمی در اقتصاد ایران

ریشه‌های چندنرخی شدن ارز در ایران

اقتصاد ایران از دهه ۹۰ شمسی تحت تأثیر تکانه‌های خارجی قرار گرفته است. این تکانه‌ها نه تنها درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز را محدود کرده، بلکه منجر به شکل‌گیری مازاد تقاضای سرمایه‌ای در بازار ارز شده است. این تقاضای سرمایه‌ای، علاوه بر تقاضاهای تجاری و واردات کالا، فشارهای قیمتی بر نرخ ارز را تشدید کرده است.

«در وهله نخست همه مقامات دولتی سعی کرده‌اند تا با توسل به نظام‌های چند نرخی ارز، اثرات افزایش نرخ ارز بر معیشت و هزینه تولید را کنترل کنند؛ ولی همچنان و کماکان تقاضاهای سرمایه‌ای به دلیل نبود چشم انداز روشن و عدم قطعیت‌ها، وجود داشت.»

این وضعیت باعث افزایش فاصله بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز شده است. به گفته هادیان، تا زمانی که چشم‌انداز روشنی از کاهش یا فقدان تکانه‌های خارجی وجود نداشته باشد، این فاصله به عنوان مازاد هزینه مبادله و وجود محدودیت‌ها، پابرجا خواهد بود.

تجربه ناموفق یکسان‌سازی و پیامدهای آن

معمولاً دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا اختلاف نرخ‌های تجاری و آزاد را در کانال ۲۰ درصدی مدیریت کنند. اما زمانی که این فاصله افزایش می‌یابد، زمزمه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح می‌شود که به معنای افزایش نرخ‌های رسمی است. تجربه نشان داده است که هر بار این اتفاق افتاده، نرخ آزاد نیز به دلیل تداوم محدودیت‌های تجاری افزایش یافته و در نهایت، هزینه افزایش رسمی قیمت‌ها به بنگاه‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان منتقل شده است.

هادیان تأکید کرد که تا زمانی که محدودیت‌های تحریمی وجود دارد و چشم‌انداز مثبتی در رابطه با نرخ واقعی تورم دیده نمی‌شود، تلاش برای دنبال کردن نرخ غیررسمی، تنها به افزایش سطح نرخ‌های رسمی منجر شده و نرخ غیررسمی نیز چند کانال بالاتر قرار می‌گیرد. این تجربه در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز مشاهده شد.

• افزایش نرخ نیمایی: از ۵۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان.
• افزایش نرخ بازار آزاد: از ۷۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان.
• کاهش موقت نرخ غیررسمی: تا ۸۰ هزار تومان در پی پیش‌بینی شرایط اقتصادی مثبت.

ارز؛ لنگر انتظارات تورمی

به گفته این اقتصاددان، در اقتصاد ایران، نرخ ارز تنها یک عدد نیست، بلکه لنگر انتظارات تورمی است. اگر انتظارات معکوس و مثبت شود، یکسان‌سازی نرخ ارز از بالا به پایین و بر اساس منطق اقتصادی انجام خواهد شد و شکاف‌ها به طور طبیعی رفع می‌شوند، همانند سال ۱۳۹۲. اما اگر یکسان‌سازی از پایین به بالا پیگیری شود، به دلیل خارج بودن نرخ غیررسمی از کنترل سیاست‌گذار پولی، موفق نخواهد بود.

بررسی‌های اقتصادی دهه گذشته نشان می‌دهد که نوسانات تورمی بیشتر ناشی از فشار هزینه‌ای از کانال نوسانات ارز بوده و نه عامل فشار تقاضا. بنابراین، تجویز افزایش نرخ ارز رسمی تحت لوای یکسان‌سازی، می‌تواند پیامدهای تورمی به همراه داشته و انتظارات تورمی را نیز افزایش دهد.

ماندگاری پایین قیمت‌ها و اثرات نقدینگی

مطالعات نشان می‌دهد که ماندگاری قیمت‌ها در اقتصاد ایران بسیار پایین و در حدود دو ماه و نیم است. این امر بر برجسته شدن هزینه‌های تولید در رفتار قیمت‌گذاری تأکید دارد و نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی آن، باعث نوسانات قیمتی می‌شود. همچنین، برخی پژوهش‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثرات مثبت قابل توجهی بر اندازه و شدت تغییرات و ناپایداری قیمت‌ها دارند.

پیامدهای عدم حذف شکاف نرخ‌ها

مهدی هادیان هشدار داد که تا زمانی که شکاف و فاصله میان نرخ‌ها حذف نشود، هرگونه افزایش نرخ ارز با هدف یکسان‌سازی، به معنای تداوم شکاف در سطوح بالاتری از نرخ‌ها خواهد بود. این وضعیت پیامدهای متعددی به دنبال دارد:

• افزایش نیازهای حمایتی.
• کسری بودجه بیشتر به دلیل افزایش حقوق کارمندان و رساندن آن به حداقل معیشت.
• افزایش مخارج دولت در حوزه درمان، بهداشت و کالاهای اساسی.
• محدود شدن مخارج عمرانی و تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها.