امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری دولت چهاردهم: تداوم رویکردهای تحولی و دستاوردهای یک ساله

نقش و وظایف وزیر دادگستری

وزیر دادگستری، بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، نقش رابط میان قوای قضاییه، مجریه و مقننه را ایفا می‌کند. او به عنوان عضوی از کابینه، در برابر مردم و مراجع قانونی مسئول است و در روابط بین‌المللی نیز به عنوان مسئول و طرف قرارداد شناخته می‌شود. حضور در جلسات هیأت دولت با حق رأی و دفاع از طرح‌ها و لوایح قضایی و سایر لوایح مرتبط با وزارت دادگستری از دیگر وظایف اوست.

این وزارتخانه علاوه بر هماهنگی بین سه قوه، وظایف چندگانه‌ای از جمله موارد زیر را بر عهده دارد:

• احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی در سایر کشورها.
• پاسخ به استعلامات حقوقی دستگاه‌ها.
• مدیریت امور پرداخت دیه از بیت‌المال.
• حمایت از قربانیان جرم و مجرمین جرایم غیرعمد.

عملکرد یک ساله وزارت دادگستری

در یک سال اخیر، وزارت دادگستری در راستای گسترش عدل و داد و انجام تکالیف قانونی خود، اقدامات شاخصی را به انجام رسانده است. این اقدامات شامل موارد زیر می‌شود:

• دیپلماسی حقوقی و قضایی: توسعه تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی، انعقاد موافقتنامه‌های معاضدت قضایی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف.
• حمایت از کودکان: حمایت از کودکان در موقعیت خیابان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به عنوان دو اولویت مهم در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک.
• تعامل با مجلس: اتخاذ رویکرد تحول‌گرا و راهبردی در تعامل با نمایندگان مجلس برای پیگیری لوایح و آیین‌نامه‌ها.
• حمایت اجتماعی: حمایت اجتماعی از بزه دیدگان و کمک‌های مالی به آسیب‌دیدگان با پرداخت دیه و خسارت.
• مالکیت فکری: حمایت از حقوق مالکیت فکری، به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان.

توسعه دیپلماسی حقوقی و قضایی

وزیر دادگستری در یک سال گذشته با حضور فعال در مجامع بین‌المللی و سفر به کشورهای مختلف از جمله عراق، روسیه، کلمبیا، قطر، پاکستان و عمان، به توسعه و تقویت دیپلماسی حقوقی و قضایی اهتمام ورزیده است.

همچنین، برگزاری نشست‌های مذاکراتی دوجانبه و دیدار با هیأت‌های دیپلماتیک مستقر در تهران با مقامات کشورهای روسیه، عراق، کوبا، سوئیس، ونزوئلا، پاکستان، مغولستان، ویتنام، رومانی، نیوزلند، عربستان، بلغارستان، سودان، نیکاراگوئه، صربستان، افغانستان، ارمنستان و مسئولان دفتر سازمان ملل متحد در ایران، از دیگر اقدامات در این زمینه بوده است. این تعاملات منجر به امضای اسناد حقوقی و قضایی با کشورهایی نظیر پاکستان، مالزی، سوئیس و قطر شده و مذاکره برای امضای موافقتنامه‌های حقوقی با سوئیس، جمهوری موریس، بولیوی، قزاقستان و روسیه در دستور کار قرار دارد.

در راستای حمایت از ایرانیان خارج از کشور، وزارت دادگستری راهبری کارگروه حقوقی و قضایی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را بر عهده داشته و در تدوین لایحه جامع حمایت از اتباع ایرانی خارج از کشور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مشارکت فعال داشته است.

انتقال محکومان

وزارت دادگستری در دولت چهاردهم، با گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی، ۲۸۶ نفر محکوم ایرانی را از کشورهای قطر، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، موزامبیک، سومالی، کویت، عراق، قرقیزستان، قزاقستان، ژاپن و اقلیم کردستان به کشور بازگردانده است. همچنین، ۲۱۳ محکوم خارجی نیز از ایران به کشورهای متبوع خود از جمله افغانستان، عراق و ارمنستان منتقل شده‌اند.

ارتقای جایگاه تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی، در سال‌های اخیر با چالش‌هایی در زمینه نظارت و بازرسی مواجه بوده است. در یک سال اخیر، با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، تعامل با ستاد تنظیم بازار و فعالان اقتصادی، و تسهیل دسترسی مردم به خدمات این سازمان، جایگاه تعزیرات در میان نهادهای تنظیم‌گر بازار ارتقا یافته است.

در سال گذشته، بیش از ۱۰ هزار گشت، ۶۱ هزار و ۴۱۶ مورد بازرسی و ۸۲ طرح نظارتی مناسبتی و اقتضایی، از جمله طرح‌های ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز در بهمن و اسفند ۱۴۰۳، انجام شده است.

افزایش ۳۲ درصدی وصولی جرایم

بر اساس اطلاعات سازمان تعزیرات حکومتی، محکومیت‌های ریالی قطعی شده در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۵۲ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۵۷ هزار و ۲۹۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۶۱۱ ریال جریمه وصول شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ (۴۳ هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۶۹۹ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۷۵۰ ریال)، شاهد افزایش ۳۲ درصدی بوده‌ایم.

حمایت از کودکان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

حمایت از کودکان بی‌سرپرست، بدسرپرست و کودکان در موقعیت خیابان، با ایجاد مراکز «شوق زندگی» به عنوان مدل مداخله تلفیقی و چندنهادی، از مهمترین اولویت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در دولت چهاردهم بوده است. این مراکز با همکاری نهادهایی چون دادگستری، بهزیستی، پلیس اطفال، آموزش‌وپرورش و شهرداری، به وضعیت کودکان در معرض آسیب رسیدگی می‌کنند.

در یک سال اخیر، طرح حمایت اجتماعی همه‌جانبه از کودکان در معرض آسیب در یکی از شهرستان‌های استان تهران اجرا شد و هزار کودک در موقعیت خیابان و خانواده‌هایشان با کمک‌های نقدی و خدمات مددکاری، با همکاری یونیسف، بهزیستی استان تهران و سازمان‌های مردم‌نهاد، مورد حمایت اجتماعی قرار گرفتند. این اقدامات منجر به تسهیل دسترسی به خدمات بهداشتی رایگان، واکسیناسیون و غربالگری سلامت برای کودکان بی‌سرپرست و کاهش آسیب‌های اجتماعی برای این گروه هدف شد.

در زمینه سیاست‌گذاری، آموزش و اطلاع‌رسانی نیز اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط با کودکان، تدوین پیش‌نویس لایحه آموزش و پرورش فراگیر، اصلاح آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی افتراقی به جرایم اطفال و نوجوانان، و پیگیری ایجاد سامانه الکترونیکی و بانک جامع اطلاعاتی در زمینه حقوق کودک در دستور کار قرار گرفته است.

رویکرد تحول‌گرای وزارت دادگستری در تعامل با مجلس

معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در سال ۱۴۰۳، رویکردی راهبردی و تحول‌گرا را در تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتخاذ کرده است. چهار محور اصلی این رویکرد عبارتند از:

• تدوین لوایح و آیین‌نامه‌های پیشنهادی.
• دفاع از بیت‌المال در پرونده‌های مطالبه دیه.
• بهبود تعامل بین قوه مقننه با قوه قضاییه و وزارت دادگستری.
• تدوین برنامه پیشگیری از تخلفات کارگزاران نظام در دستگاه‌های منتخب قوه مجریه.

مشارکت در تهیه و تدوین لوایح متعددی از جمله لایحه صیانت از حقوق عامه، لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی، لایحه قانون برداشت اعضا و نسوج افراد فوت شده یا بیماران مرگ مغزی، و لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای، از جمله همکاری‌های این معاونت با مجلس بوده است.

حذف کامل پرونده‌های رسوبی پرداخت دیه از بیت‌المال

در مواردی که قاتل و ضارب ناشناخته باشند یا اولیای دم توانایی پرداخت دیه برای قصاص را نداشته باشند، حکومت اسلامی موظف به پرداخت دیه از بیت‌المال است. دولت چهاردهم، با وجود مشکلات اقتصادی، در یک سال فعالیت خود و با جذب حداکثری منابع و به‌روزرسانی پرداخت دیه، برای اولین بار پرونده‌های رسوبی پرداخت دیه از بیت‌المال را به صفر رسانده است. در سال گذشته، ۶۷.۶۶ درصد اعتبارات پرداخت دیه و خسارت از بیت‌المال تحقق و تخصیص یافته است.

مالکیت فکری: از دیپلماسی تا اقتصاد دانش‌بنیان

وزارت دادگستری در راستای حمایت از تولید و تحقق شعار سال، توجه ویژه‌ای به حقوق مالکیت فکری دارد. سه راهبرد عملیاتی این وزارتخانه در این زمینه عبارتند از:

• ارتقای دیپلماسی حقوقی در زمینه مالکیت فکری.
• توسعه زیرساخت حقوقی اقتصاد دانش‌بنیان.
• آموزش و ظرفیت‌سازی در زمینه مالکیت فکری.

شرکت در کنفرانس دیپلماتیک سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) برای تصویب «معاهده بین‌المللی مالکیت فکری، منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط» و اعلام مواضع کشور، و همچنین مذاکره اولیه با «پارک رشد علم و فناوری چین-بریکس» برای تبادل دانش و تجربه، از جمله اقدامات در زمینه ارتقای حقوق مالکیت فکری بوده است.

به منظور توسعه زیرساخت حقوقی اقتصاد دانش‌بنیان، تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از دانش سنتی، تهیه پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه، مشارکت در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مالکیت صنعتی، و تدوین لوایح الحاق ایران به معاهدات بین‌المللی مرتبط با مالکیت فکری پیگیری شده است.