خبر کامل
پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس برای تمرکززدایی در حکمرانی ایران
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر اهمیت تمرکززدایی در حکمرانی ایران، از ضرورت تدوین الگویی بومی برای این فرآیند سخن گفت. وی با اشاره به چالش‌ها و ظرفیت‌های راهبردی تمرکززدایی، بیان کرد که این الگو باید بر پایه دانش بومی و تجارب متخصصان ایرانی شکل گیرد و نه صرفاً ترجمه تجربیات سایر کشورها. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف تمرکززدایی شامل سیاسی، اداری و مالی-اقتصادی می‌پردازد و پیشنهاداتی برای تقویت نقش استانداران و بهبود نظارت بر نهادهای محلی ارائه می‌دهد.
اهمیت و ابعاد تمرکززدایی
نگاهداری تمرکززدایی را فرآیندی حیاتی برای کاهش مشغله دولت مرکزی در امور محلی و تمرکز آن بر مسائل راهبردی ملی و بین‌المللی دانست، در حالی که اقتدار و یکپارچگی ملی نیز حفظ شود. وی سه شکل اصلی تمرکززدایی را تشریح کرد:
- تمرکززدایی اداری: شامل توزیع مجدد مسئولیت‌ها، اختیارات و منابع مالی برای ارائه خدمات عمومی. این نوع تمرکززدایی سه شکل اصلی دارد:تراکم‌زدایی (نحیف‌ترین شکل)، واگذاری (انتقال اختیارات گسترده‌تر به سازمان‌های نیمه‌خودمختار) و تفویض اختیار (جامع‌ترین شکل، انتقال اختیارات مالی، مدیریتی و تصمیم‌گیری به نهادهای محلی مانند شهرداری‌ها).
- تمرکززدایی مالی و اقتصادی: تمرکززدایی مالی مسئولیت‌های مالی را به نهادهای میانی (استانداری‌ها) و محلی-غیردولتی (شهرداری‌ها) واگذار می‌کند تا منابع مالی کافی برای انجام وظایف خود داشته باشند. این منابع از طریق مالیات‌های محلی یا انتقال درآمدهای دولت مرکزی تأمین می‌شود. تمرکززدایی اقتصادی نیز عمدتاً شامل خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی است که وظایف بخش عمومی را به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و سازمان‌های غیردولتی منتقل می‌کند.
- تمرکززدایی سیاسی: با انتقال اختیارات به نهادهای منتخب محلی در چارچوب قانون اساسی، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری واحدهای محلی را تقویت می‌کند. این مدل برای روابط مرکز استان با شهرها و روستاها مناسب است.
چالش‌های موجود در حکمرانی استانی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به یافته‌های کلیدی پژوهش این مرکز اشاره کرد که نشان‌دهنده محدودیت‌های جدی در نقش استانداران و مدیریت بودجه در استان‌هاست:
- نقش محدود استانداران: استانداران صرفاً امضاکننده برنامه‌ها و بودجه‌ها هستند و تأثیر قابل‌توجهی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند.
- پیچیدگی مدیریت بودجه: ردیف‌های متفرقه بودجه‌ای و نبود ارتباط سیستماتیک بین کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها و شورای توسعه استان‌ها، مدیریت بودجه را دشوار کرده است.
- عدم همکاری بانک‌ها: بانک‌های دولتی و خصوصی به دلیل نظارت بانک مرکزی، همکاری لازم را با استانداری‌ها ندارند.
- نیاز به معاونت‌های ویژه: برخی استان‌ها نیازمند معاونت‌های ویژه متناسب با ویژگی‌های بومی خود هستند؛ مانند معاونت تجارت بین‌الملل برای کرمانشاه و معاونت زیارت برای خراسان رضوی.
پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس برای تمرکززدایی
بر اساس یافته‌های پژوهش، پیشنهاداتی برای تحقق تمرکززدایی در نظام حکمرانی و اداری کشور ارائه شده است:
تقویت جایگاه استانداران
- تدوین لایحه جامع: تدوین لایحه‌ای جدید و جامع برای وظایف و اختیارات استانداران و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی برای تصویب، می‌تواند جایگاه قانونی استانداران را تقویت کند. این لایحه باید شامل شاخصه‌های انتصاب و ارتقای افراد از بخشداری تا استانداری باشد.
- تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به معاونت برنامه‌وبودجه استاندار تغییر یابد تا استانداران نقش فعالی در برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه استانی داشته باشند.
- ایجاد معاونت‌های ویژه: بر اساس نیازهای بومی هر استان، معاونت‌های ویژه‌ای مانند تجارت بین‌الملل منطقه‌ای در استان‌های مرزی یا زیارت در شهرهایی چون مشهد و قم ایجاد شود.
افزایش مشارکت و نظارت
- اعطای حق رأی به شوراهای اسلامی استان: اعطای حق رأی به اعضای شورای اسلامی استان در شورای توسعه و برنامه‌ریزی، تعامل و هماهنگی بین شوراها و شورای توسعه استان را افزایش می‌دهد و نقش آن‌ها را در نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تقویت می‌کند.
- افزایش اختیارات نظارتی و اجرایی استانداران: استانداران باید اختیارات نظارتی و اجرایی بیشتری، از جمله حق استیضاح یا عزل مدیران استانی، برای مدیریت محلی داشته باشند. همچنین، نظارت بر عملکرد مدیران بانک‌ها و شهرداران نیز باید تقویت شود.
- واگذاری اختیارات بیشتر به شهرداری‌ها: با حفظ نظارت استانداری‌ها، اختیارات بیشتری به شهرداری‌ها واگذار شود تا مدیریت بهتر و کاهش تداخلات اجرایی در سطوح محلی محقق شود. این امر نیازمند اصلاح ساختاری در انتخابات شوراها و تقویت نظارت بر آن‌هاست.
نظارت بر بودجه شهرداری‌ها
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد که نظارت بر بودجه شهرداری‌ها نباید صرفاً محدود به دوران انتخابات باشد. وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها بودجه‌ای به مراتب بیشتر از استانداری‌ها دارند، اما دیوان محاسبات کشوری تنها بر پروژه‌های عمرانی استانداری نظارت می‌کند و به دخل و خرج شهرداری‌ها ورود نمی‌یابد، بر ضرورت ایجاد یک نهاد متولی نظارت و حسابرسی مخصوص شوراها و شهرداری‌ها تأکید کرد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.