هشدار رئیس کل دادگستری تهران درباره انتقال اموال مردم به خارج از کشور توسط سودجویان

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نخستین نشست هیئت اندیشه‌ورز، ضمن تبیین اهداف این هیئت، بر لزوم پیش‌بینی و پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با فرآیند قضایی، به‌ویژه در پرونده‌های کثیرالشاکی، تاکید کرد. وی هدف اصلی را شناسایی علل و عوامل شکل‌گیری این پرونده‌ها و اصلاح گلوگاه‌ها توسط دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از تکرار این معضلات دانست.

افزایش مستمر پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه‌های کلیدی

القاصی با اشاره به شکل‌گیری مداوم پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در بخش‌های خودرو، پیش‌فروش مسکن و رمزارز، این سوال جدی را مطرح کرد که چرا چنین پرونده‌هایی به طور مستمر هزاران شهروند را درگیر می‌کنند؟

«متاسفانه امروز عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب در بستر روابط اجتماعی، اموال مردم را جمع‌آوری و سپس به خارج از کشور منتقل می‌کنند و متواری می‌شوند؛ اما سوال اینجاست که آیا نمی‌توان با نظارت دقیق‌تر و آگاه‌سازی عمومی از تکرار چنین مسائلی جلوگیری کرد؟»

وی تاکید کرد که ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا برای پیشگیری از این پرونده‌ها، مستلزم درک عمیق علل و عوامل و بررسی دقیق و کارشناسانه آن‌هاست. رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد که رویکرد فعلی قضایی عمدتاً بر جبران خسارت مالباختگان متمرکز است، در حالی که دستگاه‌های مسئول باید با رویکرد جامع پیشگیرانه و فرهنگی، اقدامات موثری را برای جلوگیری از شکل‌گیری این نوع پرونده‌ها در دستور کار قرار دهند.

چالش‌های اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان

القاصی با تاکید بر ضرورت برخوردهای کیفری و تعیین مجازات‌های بازدارنده، هشدار داد که بدون آسیب‌شناسی جامع علل و عوامل، صرفاً اقدامات سلبی کافی نخواهد بود. او به عنوان مثال به قانون پیش‌فروش ساختمان اشاره کرد که با وجود تصویب الزام‌آور، میزان اجرا و بهره‌برداری از آن هنوز کافی نیست.

• نیاز به پیاده‌سازی زیرساخت‌ها: ضرورت دارد بستر و زیرساخت‌های اجرایی در دستگاه‌های مسئول به طور کامل پیاده‌سازی شود.
• کاهش حجم پرونده‌ها: اجرای کامل قانون می‌تواند به کاهش حجم پرونده‌های مرتبط با این حوزه کمک کند.

وی بر اهتمام هیئت اندیشه‌ورز برای بررسی کارشناسانه و آسیب‌شناسی جامع پرونده‌ها تاکید کرد و نتایج حاصل از این امر را در میان‌مدت بسیار مثمر ثمر دانست. القاصی تصریح کرد که هدف این هیئت، ارائه راهکارهای مشورتی، اصلاح فرآیندها و ارتقای اثربخشی اقدامات است و نه مداخله مستقیم در رسیدگی‌های قضایی. او افزود که مشورت کارشناسی می‌تواند به اجرای عدالت، ارتقای دقت و استحکام تصمیمات قضات و حمایت از استقلال قضا کمک شایانی کند.