درخواست رسیدگی ویژه به پرونده «خانواده خلج» از رئیس قوه قضائیه

وکیل دادگستری و کارگردانان مستند «خانواده خلج» به همراه فرزندان این خانواده، در نشستی خبری از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار توجه و رسیدگی ویژه به وضعیت پرونده خود و انبوه پرونده‌های مشابهی شدند که در آن‌ها حقوق مردم تضییع شده است. این پرونده که موضوع مستندی به همین نام است، سال‌هاست که خانواده‌ای تولیدکننده را درگیر بلاتکلیفی‌های قضایی کرده است.

۱۴ سال بلاتکلیفی و فرسودگی یک خانواده تولیدکننده

مصطفی حاجی قاسمی، یکی از کارگردانان مستند «خانواده خلج»، با اشاره به فراز و فرودهای پرونده از سال ۱۴۰۲ که مستند آماده نمایش شد، وضعیت کنونی خانواده را «بغرنج و دردناک» توصیف کرد. او افزود که پایان مستند بارها تغییر کرده و نسخه نمایش‌داده‌شده در جشنواره «سینماحقیقت» با نسخه جشنواره فیلم فجر متفاوت بوده است. حاجی قاسمی تأکید کرد که خانواده خلج از سال ۱۳۹۰ با مشکل بانک درگیر شده و طی چهارده سال گذشته، یک واحد تولیدی و یک خانواده فرسوده و معطل مانده‌اند. وی هدف از برگزاری این نشست را آگاه‌سازی مخاطبان از واقعیت‌های تلخ و جدید پرونده دانست.

نظم قانونی؛ راه نجات اقتصاد و تولید

حمید اخوانی، وکیل پرونده خانواده خلج، که به دلیل پیگیری تخلفات بانکی شناخته شده است، در ابتدای سخنان خود به اهمیت «نظم» در جنگ اقتصادی اشاره کرد. او با استناد به فرمایشات حضرت علی (ع) و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید ملی و کارآفرینان، به‌ویژه در سال «سرمایه‌گذاری در تولید»، بیان داشت که حمایت از تولید تنها با نظم اقتصادی محقق می‌شود. اخوانی تأکید کرد که نتیجه پرونده خانواده خلج یا بانک کشاورزی اهمیت ثانویه دارد؛ آنچه مهم است، جاری شدن نظم در امور این سرزمین است.

«مقام معظم رهبری در طی سال‌ها به ویژه چهارده سالی که این پرونده، در جریان بوده، مکرر در مکرر به موضوع تولید، حمایت از تولید ملی و کارآفرینان و تولیدکنندگان تاکید کرده‌اند. امسال، سال سرمایه‌گذاری در تولید نامگذاری شده، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری با نظم اقتصادی به وجود می‌آید یا بی‌نظمی؟ مهم نیست خانواده خلج در این پرونده برنده شود یا بانک کشاورزی، مهم این است که نظم در امور این سرزمین جاری باشد.»

دسته‌بندی قوانین و اهمیت مقررات آمره و شکلی

اخوانی در ادامه به دسته‌بندی قوانین به «مقررات آمره» و «مقررات تکمیلی» پرداخت. او توضیح داد که مقررات آمره قوانینی هستند که هیچ فردی حق تغییر آن‌ها را ندارد و هرگونه توافق خلاف آن باطل است، در حالی که مقررات تکمیلی متغیر بوده و امکان توافق بر سر آن‌ها وجود دارد. وی همچنین به قوانین «شکلی» و «ماهوی» اشاره کرد و بیان داشت که در قوانین شکلی، تفکر و احساس انسان نقشی ندارد و باید دقیقاً طبق فرم و شکل خاصی اجرا شوند، اما در مقررات ماهوی، قاضی به تحلیل و بررسی ماهیت موضوع می‌پردازد. در پرونده خانواده خلج، وکیل تأکید کرد که با مقررات آمره و شکلی سروکار دارند و اجرای اسناد رسمی و عملیات ثبت باید به صورت «شکلی» و دقیق مراعات شود.

ایرادات متعدد در صدور اجراییه و عملیات مزایده

وکیل خانواده خلج به تفصیل به ایرادات پرونده پرداخت و گفت که در بررسی پرونده، ۱۲ ایراد اساسی در دو بخش اصلی مشاهده کرده است:

• خطا در صدور اجراییه: اولین ایراد این است که تقاضای صدور اجراییه علیه «راهن» (محمد خلج) صورت نگرفته است، در حالی که اجراییه باید هم علیه شرکت تسهیلات‌گیرنده و هم علیه راهن صادر شود.
• اشتباه در طرف اجراییه: اجراییه به جای شرکت «مرغ تخم‌گذار افشین»، علیه خانم و آقای خلج صادر شده است.
• اشتباه در سمت افراد: اعلام شده که آقای محمد خلج عضو هیئت مدیره بوده که این نیز نادرست است.
• مغایرت نشانی شرکت: نشانی شرکت در متن اجراییه (سه راه گلپایگان) با نشانی ثبت‌شده در سند (خوم‌پیچ) که حدود ۱۰ کیلومتر فاصله دارد، مغایرت دارد. این امر باعث شده مأمور ابلاغ، حکم را به نشانی اشتباه ببرد.
• عدم ذکر وضعیت اجاره ملک در آگهی مزایده: ملک مورد دعوا از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ در اجاره بوده و در سال ۱۳۹۴ که مزایده برگزار شده، ۱۰ سال از اجاره آن منقضی شده بود. طبق مقررات، اگر ملک در قید اجاره باشد، باید حتماً در آگهی مزایده ذکر شود. عدم رعایت این نکته به تنهایی می‌تواند باعث ابطال عملیات اجرایی شود.

اخوانی توضیح داد که قاضی گلپایگان به این ایرادات توجه نکرده و پرونده را بسته است، اما در اصفهان، قاضی پس از بررسی دلایل، حکم به ابطال سند، ابطال فروش و ابطال اجراییه داده که به گفته وکیل، رأی درستی بوده است.

اعتراض به رأی دیوان عالی کشور و درخواست مناظره

وکیل خانواده خلج با ابراز امیدواری نسبت به توجه رئیس قوه قضائیه به این پرونده و پرونده‌های مشابه، تأکید کرد که عدم رسیدگی صحیح به این مسائل، امنیت قضایی و سرمایه‌گذاری در کشور را به خطر می‌اندازد. او به استناد بانک کشاورزی به ماده ۴۷۷ آیین دادرسی (درخواست بررسی مجدد حکم خلاف شرع) اشاره کرد و گفت که در این پرونده هیچ خلاف شرعی رخ نداده است. با این حال، دیوان عالی کشور با رویکردی اشتباه، حکم اصفهان را باطل و حکم گلپایگان را صحیح اعلام کرده است. اخوانی این اقدام دیوان را «غلط در غلط» خواند و آمادگی خود را برای مناظره با قاضی دیوان عالی کشور در مقابل دوربین خبرنگاران اعلام کرد. او تأکید کرد که دیوان عالی کشور به عنوان حامی تولیدکننده داخلی، نباید چنین عمل کرده و تولیدکنندگان را درگیر مسائل غیرقانونی کند.