آمریکا در مسیر سرمایه‌داری دولتی: دولت سهامدار شرکت‌های فناوری می‌شود

اقتصاد ایالات متحده در آستانه تحولی بنیادین قرار گرفته است؛ روندی که می‌تواند مرزهای سنتی میان بازار آزاد و مداخله دولت را به شکلی بی‌سابقه جابه‌جا کند. این تغییر، با ورود مستقیم دولت آمریکا به مالکیت بخشی از شرکت‌های فناوری و صنایع راهبردی، شباهت‌های قابل توجهی به مدل‌های سرمایه‌داری دولتی رایج در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا پیدا کرده است.

برخی کارشناسان آمریکایی بر این باورند که اگر این سیاست به صنایع دیگری گسترش یابد، می‌توان از آغاز دوره‌ای تازه در اقتصاد آمریکا سخن گفت که در آن دولت نه تنها نقش تنظیم‌گر، بلکه نقش سهامدار و شریک مستقیم را ایفا خواهد کرد.

تصاحب سهام اینتل و رویکرد جدید کاخ سفید

روز گذشته، نیویورک تایمز گزارش داد که سه روز پس از موافقت ایالات متحده با تصاحب ۱۰ درصد از سهام شرکت سازنده تراشه اینتل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، اعلام کرده است که قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های مشابهی را در دیگر شرکت‌های بزرگ انجام دهد. او این استراتژی جدید اقتصادی را «تلاشی برای گرفتن هر آنچه بتوانم» توصیف کرده است.

کاخ سفید نیز با تمرکز ویژه بر تراشه‌های پیشرفته، تمایل تازه‌ای برای ملی‌سازی برخی صنایع و فناوری‌ها ابراز کرده است؛ رویکردی که پیشتر در میان محافظه‌کاران آمریکایی بی‌سابقه بود.

دولت ترامپ تفاهم‌نامه‌ای را با اینتل امضا کرده که بر اساس آن، ۸.۹ میلیارد دلار باقی‌مانده از بودجه مصوب قانون دوحزبی «CHIPS» که در دولت جو بایدن به این شرکت اختصاص یافته بود، به‌صورت کامل و بدون شروط حفاظتی پیشین پرداخت می‌شود و دولت در مقابل، سهام اینتل را دریافت می‌کند. در حالی که دولت بایدن این حمایت مالی را منوط به تحقق تعهدات تولید داخلی کرده بود، دولت ترامپ این قیدها را حذف کرده است.

این اقدام، نگرانی رقبای اینتل را نیز برانگیخته است. بسیاری از آن‌ها در انتظارند تا ببینند آیا دولت آمریکا راهبرد مشابهی را در مورد سایر شرکت‌ها، به‌ویژه فعالان حوزه هوش مصنوعی و صنایع نیمه‌هادی، در پیش خواهد گرفت یا خیر.

پیامدهای احتمالی و دیدگاه‌های متفاوت

تحلیلگران آمریکایی هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند موجب سیاسی‌شدن تصمیمات تجاری، کاهش انگیزه نوآوری و دشواری خروج دولت از مالکیت شرکت‌های ناکام شود. با این حال، مدافعان این رویکرد آن را راهی برای حفاظت از صنایع حیاتی در برابر تهدیدهای خارجی و تضمین امنیت ملی می‌دانند.

مداخله اضطراری یا تغییر فاز دائمی؟

اگر این اقدامات محدود به صنعت نیمه‌هادی یا موارد خاصی مانند امنیت ملی و رقابت با چین باقی بماند، می‌توان آن را یک سیاست صنعتی هدفمند دانست، نه پایان بازار آزاد. اما اگر این الگو گسترش یابد و صنایع دیگر نیز تحت همان فشار «سهام بده و کمک بگیر» قرار بگیرند، این می‌تواند آغاز یک دوره جدید باشد که دولت نه فقط تنظیم‌کننده، بلکه شریک مستقیم در کسب‌وکار می‌شود.

این سیاست تازه اگرچه منافع بالقوه‌ای دارد، اما بدون هزینه هم نیست:

• مزایا: می‌تواند منابع استراتژیک حیاتی مانند تراشه‌ها را در برابر دستبرد رقبا یا شوک‌های ناگهانی اقتصاد جهانی محفوظ نگه دارد و به دولت امکان دهد که در شرایط بحران، کنترل بیشتری بر زیرساخت‌های فناوری اعمال کند.
• ریسک‌ها: سیاسی‌شدن تصمیمات تجاری، کاهش انگیزه نوآوری تحت فشار ملاحظات حکومتی و احتمال ماندگاری دولت در نقش سهامدار حتی پس از رفع شرایط اضطراری.

آنچه اکنون در جریان است، بیشتر به یک آزمایش پرریسک شباهت دارد تا یک تغییر کامل نظام اقتصادی. اما اگر این مسیر در سه تا چهار سال آینده ادامه پیدا کرده و به حضور پایدار دولت در صنایع کلیدی منجر شود، می‌توان گفت آمریکا به تدریج و به شکلی نرم، در حال حرکت به سمت نسخه بومی «دولتی‌شدن بخش استراتژیک» است؛ تغییری که مرزهای سنتی بازار آزاد را به‌طور بنیادین جابه‌جا می‌کند.