تفاهم‌نامه دانشگاه آزاد و قوه قضائیه: گامی بلند برای رفع موانع حقوقی کسب‌وکارها

در گامی مهم برای حمایت از فعالان اقتصادی و رفع چالش‌های حقوقی پیش روی کسب‌وکارها، تفاهم‌نامه مشترکی میان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و مرکز تحول قضائی قوه قضائیه به امضا رسید. این توافق که عصر روز گذشته با حضور مسئولان ارشد دو نهاد منعقد شد، با هدف ایجاد یک مرکز خدمات مشاوره‌ای و آموزشی (کلینیک) و رفع موانع حقوقی کسب‌وکارها، افق جدیدی را در تعامل علم و قضاوت می‌گشاید.

نقش دانشگاه در حل مسائل ملی

علیرضا فیروزفر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه بر نقش محوری دانشگاه در حل مسائل واقعی کشور تأکید کرد. وی اظهار داشت: «دانشگاه آزاد با بهره‌گیری از ظرفیت علمی بی‌نظیر استادان و دانشجویان خود، پلی مستحکم میان دانش نظری و کاربرد عملی آن ایجاد می‌کند. ما متعهدیم که با تأمین فضای پژوهشی و مشاوره‌ای لازم، سالانه به حداقل ۱۰۰ نوع کسب‌وکار خدمات مشاوره‌ای تخصصی ارائه دهیم و برگزاری دوره‌های آموزشی نیز در دستور کار قرار گرفته است.»

فیروزفر افزود که با اختصاص زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار پژوهشگران و مشاوران و همکاری استادان در پروژه‌های مسئله‌محور، به دنبال شناسایی و رفع موانع حقوقی کسب‌وکارها هستند. این تفاهم‌نامه فرصتی مغتنم برای نخبگان علمی و دانشجویان نسل چهارم است تا در حل چالش‌های ملی نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به وجود ۵ هزار عضو هیئت علمی و ۳۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه آزاد، که ۳۶ هزار نفر از آن‌ها در رشته‌های مرتبط با حقوق تحصیل می‌کنند، تأکید کرد: «با هدایت شهید دکتر طهرانچی، از تمام توان علمی خود برای حل مسائل کشور و کسب‌وکارها استفاده خواهیم کرد.»

کاهش پرونده‌های قضائی و تضمین امنیت حقوقی

حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز تحول قوه قضائیه، نیز در این نشست از دستاوردهای اخیر قوه قضائیه خبر داد و گفت: «شاهد کاهش ۶۰ درصدی پرونده‌های چک برگشتی بوده‌ایم.» وی به حجم بالای معاملات در کشور اشاره کرد و افزود: «معاملات خودرو سالانه بیش از ۲ هزار همت و معاملات املاک حدود ۱۰ هزار همت ارزش دارد که نیازمند تضمین حقوقی قوی برای این مبادلات است.»

«نیمی از پرونده‌های قوه قضائیه مربوط به معاملات ملکی است که با همکاری اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها، قانون ثبت اسناد اصلاح شد و در حال آموزش و ترویج برای اجرایی شدن این قانون هستیم.»

رئیس مرکز تحول قوه قضائیه ادامه داد: «قوه قضائیه متعهد است با اصلاح فرایندهای حقوقی و قضائی، امنیت قضائی کسب‌وکارهای کارآفرینان را تضمین کند. با همکاری دانشگاه آزاد، فضایی فراهم می‌کنیم تا استادان و دانشجویان در کنار قضات و کارشناسان قضائی، موانع حقوقی کسب‌وکارها را شناسایی و راه‌حل‌های تخصصی ارائه دهند. این تفاهم‌نامه، گامی مهم در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و حمایت از سرمایه‌گذاری است.»

توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و بهبود زیست‌بوم کسب‌وکار

ابراهیمی به تعهدهای قوه قضائیه در این تفاهم‌نامه اشاره کرد و افزود: «امکان حضور استادان و دانشجویان در بخش‌های مختلف قوه قضائیه از جمله دادگستری‌ها و ادارات ثبت اسناد را فراهم می‌کنیم و با مشاوره در پایان‌نامه‌های مسئله‌محور به حل مسائل کمک خواهیم کرد. تمامی کسب‌وکارها نیز می‌توانند از خدمات مشاوره‌ای این مرکز بهره‌مند شوند. این همکاری نه تنها به رفع موانع حقوقی کسب‌وکارها کمک می‌کند، بلکه به توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز منجر خواهد شد.»

علی شاه‌میرزایی، رئیس دانشکدگان بازار و کسب‌وکار دانشگاه آزاد اسلامی، نیز در این جلسه به برخی از چالش‌های حقوقی کسب‌وکارها اشاره کرد:

• ثبت مالکیت، به ویژه در حوزه املاک و خودرو
• مالکیت فکری
• ضمانت اجرای قراردادها
• حل و فصل ورشکستگی
• داوری در حوزه‌های مالیاتی، پولشویی و قاچاق

وی تأکید کرد که باید با کمک اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها برای این چالش‌ها راه‌حل‌های عملیاتی یافت. بر اساس این گزارش، تقویت ارتباط با نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در راستای حل چالش‌های واقعی کسب‌وکارها نیز در قالب این تفاهم‌نامه برنامه‌ریزی شده است. راه‌اندازی چندین اندیشکده و کلینیک کسب‌وکار به عنوان یک ابتکار عملی برای حل مسائل حقوقی کسب‌وکارها در این توافقنامه پیش‌بینی شده است.

نقطه عطفی برای هم‌افزایی علم و تجربه

امضای این تفاهم‌نامه، نقطه عطفی در همکاری بین نهادهای قضائی و علمی کشور محسوب می‌شود. با اجرایی شدن تعهدات این توافق، از جمله مشاوره‌های حقوقی، پژوهش‌های مسئله‌محور و راه‌اندازی کلینیک کسب‌وکار، می‌توان انتظار داشت که زیست‌بوم کسب‌وکار ایران، به ویژه برای کارآفرینان خرد و متوسط، امن‌تر و پویاتر شود. این همکاری نه تنها به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک می‌کند، بلکه الگویی برای هم‌افزایی علم و تجربه در حل مسائل ملی ارائه می‌دهد.