کندی اقتصاد چین: چالش‌های داخلی و همگرایی نگران‌کننده با آمریکا

کندی اقتصاد چین: یک معمای پیچیده

تولید صنعتی چین در ماه گذشته با رشد 5.7 درصد همراه بود که اگرچه در مقایسه با استانداردهای غربی قوی به نظر می‌رسد، اما نسبت به نرخ 6.8 درصد ماه ژوئن کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. نگرانی اصلی از آنجا ناشی می‌شود که فروش خرده‌فروشی‌ها تنها 3.7 درصد رشد داشته که در مقایسه با رشد 4.8 درصد ماه قبل، روند کاهشی شدیدی را تجربه کرده است؛ حتی رقم 4.8 درصد نیز در آن زمان پایین محسوب می‌شد.

مشکل اصلی اقتصاد چین در واقع یک راز پیچیده نیست: مصرف داخلی برای این کشور توسعه‌یافته کافی نیست. این رقم با کمتر از نیمی از تولید کل، بسیار کمتر از حدود 90 درصد کشورهای توسعه‌یافته است. این شکاف به ویژه پس از فروپاشی بازار مسکن آشکارتر شده است. از آنجا که سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات اهرم اصلی پس‌انداز بسیاری از خانوارهای چینی است، آنها برای جبران ضررهای خود به سختی هزینه کرده و پس‌اندازهای خود را افزایش داده‌اند.

در نتیجه، شرکت‌های چینی در مواجهه با تقاضای ناکافی داخلی، به افزایش صادرات روی آورده‌اند. این امر باعث شده که بازار جهانی با کالاهای ارزان‌قیمت پر شود و خشم شرکای تجاری را برانگیزد. اگر استراتژی رشد صادراتی محدود نشود، باید در انتظار چالش‌های جدی‌تری بود.

راه مهار کندی اقتصادی چین در کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش مصرف نهفته است. پکن در تلاش است تا بازسازی دیرهنگام اقتصادی را بازتعریف کند و در برخی از شهرهای بزرگ موفقیت‌هایی نیز به دست آورده است. در این شهرها، قیمت‌ها در بازار مسکن به کف رسیده، سهم سرمایه‌گذاری از تولید محلی کاهش یافته و دولت‌ها سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت صنایع استراتژیک و باکیفیت هدایت کرده‌اند.

راهکارهای برون‌رفت از بحران اقتصادی

متاسفانه، دولت‌ها در شهرهای کوچکتر هنوز این رویکرد جدید را به درستی درک نکرده‌اند. آنها در مواجهه با رشد کاهش‌یافته، تلاش دارند تا هدف ملی رشد سالانه بیش از 5 درصد را با سرمایه‌گذاری بیشتر برآورده کنند. نتیجه این رویکرد، افزایش ظرفیت و تولید، زیان شرکت‌ها و کاهش قیمت‌ها خواهد بود که تنها چالش‌های جدی‌تری را برای شرکت‌های چینی به همراه خواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی معتقدند برای بازسازی موفق اقتصاد، چین ابتدا باید ظرفیت اضافی خود را از طریق صدور مجوز برای تعداد زیادی از تولیدکنندگان کاهش دهد تا از ورشکستگی آنها جلوگیری کند. برآوردی نشان می‌دهد که حدود 80 درصد از توسعه‌دهندگان فعلی املاک چین باید ورشکسته شوند تا بازار به تثبیت برسد. همین الگو در بخش‌های دیگر مانند تولید خودرو نیز صادق و قابل اجرا است.

شرکت‌هایی که از هر نوع رکود جان سالم به در می‌برند، باید بیشتر روی جبران خسارت متمرکز شوند، خواه از طریق افزایش دستمزدها یا مزایای سخاوتمندانه‌تر یا تسهیل افزایش مصرف. با این حال، توسل به این راهکارها بر حاشیه‌های سود شرکت‌ها تاثیر خواهد گذاشت و مدل فعلی را به چالش خواهد کشید. منافع قدرتمندی که قدرت حزب حاکم به آنها بستگی دارد نیز تهدید خواهد شد؛ بنابراین، مبارزه برای اصلاحات ادامه دارد.

همگرایی اقتصادی آمریکا و چین: الگوی «شی» در دوران ترامپ

مشکلات اقتصادی چین نشان می‌دهد که حتی کشورهای اقتدارگرا نیز برای انجام اصلاحات دردناک دچار مشکل هستند. اما نتیجه عجیب این است که ظاهراً در دنیایی زندگی می‌کنیم که اقتصادهای ایالات متحده و چین به روش‌های مختلف به هم نزدیک می‌شوند.

دولت دوم ترامپ، که از نفوذ سیاسی خود برای هدایت شرکت‌ها به سوی اهداف ملی و مجازات آنها که مقاومت می‌کنند استفاده می‌کند، در حوزه هدایت اقتصاد به حوزه دولتی ظاهراً از مدل‌های مشابه شی جین پینگ پیروی می‌کند. اما همگرایی نگران‌کننده‌تر آن است که اکنون هر دو اقتصاد ظاهراً روند کندی را آغاز کرده‌اند. نتیجه این امر کاهش تقاضا برای محصولات سایر کشورهای جهان است.

در اقتصاد جهانی که هنوز در حال تلاش برای بازیابی از رکود ناشی از پاندمی است، این امر نگرانی زیادی برای بخش عمده‌ای از بازیگران ایجاد خواهد کرد.