چالش‌های جدید در بازار برنج ایران: از سامانه بازارگاه تا محدودیت واردات

آغاز توزیع برنج وارداتی از طریق سامانه بازارگاه

وزارت کشاورزی با هدف شفاف‌سازی و ساماندهی بازار برنج، از ۲۹ مرداد ماه توزیع برنج وارداتی را از طریق سامانه بازارگاه آغاز کرده است. بر اساس دستورالعمل جدید، تمامی واردکنندگان موظف‌اند محموله‌های خود را در این سامانه عرضه کنند تا فرآیند واردات و توزیع تحت نظارت کامل دولت انجام شود.

در این مدل، شرکت بازرگانی دولتی ایران، به عنوان زیرمجموعه وزارت کشاورزی، مسئولیت توزیع برنج وارداتی به نرخ مصوب را بر عهده دارد. این اقدام، تمامی مراحل واردات تا عرضه به مصرف‌کننده نهایی را در کنترل دولت قرار می‌دهد و به عنوان آزمونی مهم برای وزارت کشاورزی در جلوگیری از تخلف و فساد در بازار برنج تلقی می‌شود.

چالش برنج پاکستانی و افزایش قیمت

یکی از چالش‌های جدی بازار برنج، مربوط به برنج پاکستانی است. این محصول به دلیل شباهت زیاد با برنج ایرانی، در بسیاری از موارد با برنج داخلی مخلوط شده و به نام محصول ایرانی با قیمتی بسیار بالاتر به فروش می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت این برنج در برخی فروشگاه‌ها به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده، در حالی که نرخ مصوب آن نزدیک به ۶۰ هزار تومان است.

اجرای سازوکار جدید می‌تواند مانع سوءاستفاده شود، اما این پرسش مطرح است که آیا اجرای این طرح به تنظیم بازار آسیب نمی‌زند و زمینه تقلب را افزایش نمی‌دهد؟

محدودیت در واردات و نگرانی‌های واردکنندگان

ثبت سفارش ۱۵۰ هزار تن برنج با دو واریته خاص

کریم اخوان اکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج، در خصوص طرح واردات برنج زیر نظر دولت توضیح داد که ثبت سفارش ۱۵۰ هزار تن برنج از ۱۳ مرداد آغاز شده است. وزارت کشاورزی تنها دو نوع واریته را برای واردات تعیین کرده و واردکنندگان موظف شده‌اند همین دو نوع برنج را وارد و به شرکت بازرگانی وابسته به این وزارتخانه تحویل دهند.

این دو نوع برنج شامل برنج ۱۵۰۹ هندی و ۳۸۶ پاکستانی است که به گفته اخوان اکبری، کیفیت چندان بالایی ندارند.

افزایش زمینه تقلب با سیاست جدید

اخوان اکبری تصریح کرد: «سیاست واردات فقط دو نوع واریته به نفع مصرف‌کنندگان و واردکنندگان نیست. چراکه به دلیل وجود این سیاست، مردم مجبور می‌شوند برنج ۳۸۶ پاکستانی را مصرف کنند، برنجی که شباهت زیادی به برنج ایرانی دارد و همین موضوع زمینه تقلب و جایگزینی آن به‌جای برنج ایرانی را فراهم می‌کند. اما برنج هندی ۱۵۰۹، مصرف‌کنندگان خاص خود را دارد.»

او تأکید کرد که محدودیت به نفع هیچ قشری نیست و در بحث واردات برنج نیز یک محدودیت جدید اعمال شده است.

چالش‌های واردات برنج پاکستانی

این فعال صنفی درباره مشکلات برنج‌های وارداتی در بازار تشریح کرد که در عرضه و قیمت مصوب برنج هندی در بازار هیچ مشکلی وجود ندارد و دلیلی برای محدود شدن واردات آن نیست. اما در بحث واردات برنج پاکستانی چالش‌هایی ایجاد شده است.

اخوان اکبری افزود: «پایه ارزی که وزارت کشاورزی به برنج‌های سفید سوپر باسماتی پاکستانی و برنج ۱۱۲۱ پاکستانی اختصاص داده، کمتر از قیمت آن در کشور مبدأ است. بنابراین، شرکت‌ها به دلیل پایین بودن میزان ارز اختصاص یافته، اقدام به واردات این نوع برنج نمی‌کنند و اگر این برنج را وارد کنند، نمی‌توانند آن را با قیمت مصوب به فروش برسانند. به همین دلیل، عرضه این نوع برنج در بازار کاهش پیدا کرده است.»

پیشنهادات برای تنظیم بازار

اهمیت واردات برنج کیفی پاکستانی

رئیس انجمن واردکنندگان برنج پیش‌بینی کرد که با توجه به کم‌آبی در سال جاری و افزایش نیاز به واردات، واردات برنج کیفی پاکستانی می‌توانست به تنظیم بازار داخلی کمک کند. او اشاره کرد که برنج کیفی باسماتی پاکستانی با کیفیت برنج ایرانی برابری می‌کند و کاهش عرضه آن در بازار می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

لزوم حفظ تنوع واریته‌های وارداتی

اخوان اکبری برای جلوگیری از کاهش عرضه برنج وارداتی در بازار پیشنهاد داد که نباید جلوی تنوع واریته‌های وارداتی گرفته شود. او هشدار داد که در صورت جلوگیری از واردات، تنظیم بازار برنج با مشکل مواجه شده و قیمت برنج ایرانی افزایش پیدا خواهد کرد.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

اجرای سازوکار جدید وزارت کشاورزی، هرچند گامی مهم در مسیر شفاف‌سازی و کنترل بازار برنج و کاهش تخلفات در توزیع و عرضه غیرمصوب است، اما محدود کردن واردات به چند واریته خاص و تمرکز کامل توزیع در دست دولت ممکن است اثر معکوس داشته باشد و تنوع محصولات را کاهش دهد. این شرایط می‌تواند به محدود شدن عرضه برنج‌های باکیفیت پاکستانی منجر شده و زمینه افزایش قیمت یا سوءاستفاده در بازار داخلی را فراهم کند.

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد هرگونه مداخله یک‌جانبه در بازار بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی مصرف‌کنندگان و ظرفیت واردکنندگان، ممکن است به جای ساماندهی، مشکلات تازه‌ای ایجاد کند. بنابراین، موفقیت این سیاست وابسته به انعطاف‌پذیری، نظارت مستمر و تعامل واقعی با فعالان بازار است تا هم هدف شفاف‌سازی محقق شود و هم تنظیم بازار با کمترین آسیب ادامه یابد.