شش فرمان میدری برای «عدالت منطقه‌ای»؛ تحولی در توسعه شرکت‌های ملی

شش فرمان میدری برای توسعه منطقه‌ای

احمد میدری، با انتخاب ماهشهر، منطقه‌ای نفت‌خیز اما محروم، به عنوان نقطه آغازین اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود، شش فرمان مهم را صادر کرد. این فرمان‌ها نه تنها راهگشای مسائل ماهشهر هستند، بلکه به عنوان نقشه عملیاتی برای بیش از ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه وزارت تعاون در سراسر کشور عمل خواهند کرد. این طرح بر دو محور اصلی ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، یعنی «پروژه وفاق ملی» و «توسعه متوازن منطقه‌ای» استوار است.

میدری در ماهشهر، با صراحت به ایرادهای ریشه‌ای در عملکرد شرکت‌های ملی اشاره کرد و گفت: «این شرکت‌ها با پول همه مردم اداره می‌شوند، اما برای همه عمل نمی‌کنند. پول‌ها در تهران است، خریدها در تهران انجام می‌شود و مدیران از تهران می‌آیند و می‌روند. این را باید تغییر بدهیم.»

جزئیات شش دستورالعمل کلیدی:

• بومی‌سازی هیأت‌مدیره شرکت‌های اقتصادی: مدیران ارشد باید از همان منطقه باشند تا هم واقعیت محلی را بهتر بشناسند و هم پاسخگوی مردم همان‌جا باشند.
• استخدام صرفاً از طریق آزمون: پایان دادن به جذب‌های رانتی و بر اساس روابط شخصی یا سیاسی.
• ممنوعیت مدیران پروازی: دیگر خبری از مدیرانی که صبح دوشنبه می‌آیند و چهارشنبه عصر به تهران برمی‌گردند، نخواهد بود.
• بازگرداندن حساب‌های بانکی به محل فعالیت شرکت: سپرده‌ها و منابع مالی باید در بانک‌های همان استان بماند.
• خرید تجهیزات و خدمات از همان استان: برای تقویت زنجیره تولید و خدمات محلی.
• تمرکز مسئولیت اجتماعی بر آموزش و فنی‌وحرفه‌ای: بودجه‌های مسئولیت اجتماعی باید صرف ارتقای مهارت و آموزش نسل آینده شود.

میدری با قاطعیت اعلام کرد: «تخطی از هر یک از این شش اصل مساوی است با برکناری مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره.» وی هشدار داد که هیچ تخطی از این اصول پذیرفته نیست و مدیرعامل یا هیأت‌مدیره‌ای که آنها را نقض کند، برکنار خواهد شد.

تمرکز سرمایه در پایتخت: یک چالش ملی

مسئله تمرکز سرمایه تنها به ماهشهر محدود نمی‌شود. وزارت تعاون بیش از ۶۰۰ شرکت اقتصادی دارد که عمده منابع مالی‌شان از طریق بانک‌های تهران مدیریت می‌شود. این امر به تضعیف توان سرمایه‌گذاری استانی و تشدید نابرابری‌های جغرافیایی منجر شده است.

میدری با اشاره به نمونه استان کرمان، توضیح داد که در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی از این استان به تهران منتقل شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی استان‌هایی با ظرفیت صنعتی و معدنی بالا نیز از سرمایه خود محروم مانده‌اند.

وزیر تعاون تأکید کرد که ساختار کنونی شرکت‌های دولتی، حتی با وجود فعالیت در استان‌ها، نقش اصلی خود را در توسعه تهران ایفا می‌کند. «پول و خریدها در تهران می‌چرخد، مدیران از تهران می‌آیند و می‌روند و حتی نخبگان بومی شانس کمتری برای ورود به مدیریت دارند.»

بر همین اساس، سیاست جدید وزارتخانه، انباشت سرمایه در همان محل تولید است تا این روند معکوس شود.

اهداف کلیدی سیاست جدید:

• توسعه متوازن منطقه‌ای: جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه نیروی انسانی و سرمایه به تهران و کلان‌شهرها.
• عدالت شغلی: فراهم کردن فرصت برابر برای داوطلبان بر اساس شایستگی و نیاز واقعی.
• سیاست‌زدایی از شرکت‌ها: حذف نفوذ شبکه‌های سیاسی و منافع گروهی در اداره شرکت‌های ملی.

میدری ماهشهر را نمونه بارز پارادوکس توسعه‌نیافتگی در دل ثروت معرفی کرد و گفت: «این شهر قطب پتروشیمی کشور است، اما خدمات پایه شهری‌اش ــ از فاضلاب تا جمع‌آوری زباله ــ در وضعیت نابسامان است.» هدف از اعلام این سیاست‌ها در ماهشهر، نشان دادن این بود که منابع لازم برای آبادانی از دل خود منطقه قابل تأمین است، نه با بودجه قطره‌چکانی تهران.

پیوند با راهبردهای پزشکیان

مسعود پزشکیان از آغاز دوران انتخاباتی، دو پروژه «وفاق ملی» و «عدالت منطقه‌ای» را پایه سیاست‌های خود قرار داده است. او وفاق را نه فقط توافق احزاب، بلکه توافقی فرهنگی، اخلاقی و پایدار می‌داند. در زمینه توسعه منطقه‌ای نیز، پزشکیان بر تغییر نگاه تأکید دارد و تجربه موفق خود در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، که بدون بودجه اضافی بیش از ۶۰۰ خانه بهداشت ساخت، را نمونه‌ای از این تغییر نگاه می‌داند.

پزشکیان و میدری با همین رویکرد، بر اهمیت توجه به مناطق روستایی، محروم و مرزی تأکید می‌کنند؛ مناطقی که همواره در خط مقدم دفاع از کشور هستند و نخستین تبعات محرومیت و مشکلات اقتصادی را لمس می‌کنند. پیام روشن است: توسعه پایدار تنها با اتکا به توان بومی و ایجاد اعتماد متقابل میان دولت، مردم و نخبگان ممکن است.

بستر اقتصادی و آماری سیاست جدید

بر اساس گزارش عملکرد وزارت تعاون (ویژه هفته دولت ۱۴۰۴)، این رویکرد شش‌گانه در بستری از نتایج اقتصادی عملی می‌شود:

• ۱,۹۱۵ شرکت تعاونی توسعه و نوسازی شدند.
• ۴۴۵ تعاونی راکد احیا شدند.
• تعاونی‌ها ۲.۰۴ میلیارد دلار کالا و خدمات صادر کردند.
• ۵,۵۴۶ میلیارد ریال تسهیلات به ۲۷ تعاونی دانش‌بنیان پرداخت شد.
• ۱۳۹ میلیارد ریال کمک بلاعوض برای خرید مواد اولیه تعاونی‌ها اعطا شد.
• ۱,۷۰۷ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۵۹ تعاونی رسید (۲۱ درصد تحقق هدف ۸۰۰۰ میلیاردی).
• با ۳۱۸ میلیارد تومان تسهیلات، ۳۰ مگاوات برق خورشیدی وارد مدار شد (از جمله اولین نیروگاه تعاونی ۱۲ مگاواتی در کرمان).
• ۱,۲۲۵ تعاونی جدید با عضویت ۳۵,۲۷۷ نفر و ایجاد ۳۳,۷۸۵ شغل تشکیل شد.
• در طرح نهضت ملی مسکن، ۴,۷۰۰ واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها تحویل شد.

واکنش‌ها و چشم‌انداز

کارشناسان اقتصاد منطقه‌ای معتقدند که اگر این سیاست به سایر شرکت‌های ملی و شبه‌دولتی تسری یابد، می‌تواند توزیع سرمایه و فرصت را در ایران متحول کند. اما تحقق آن نیازمند اراده‌ای جدی برای مقابله با مقاومت‌های درون‌سازمانی و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ است.

اجرای ملی شش فرمان ماهشهر، چرخه‌ای را شکل می‌دهد که سرمایه تولیدشده در هر منطقه همان‌جا بماند، شرکت‌های بزرگ در برابر مردم محلی پاسخگو شوند و جذب نیرو بر اساس معیارهای شفاف و برابر انجام گیرد. این امر در بلندمدت، نه تنها از مهاجرت نخبگان و کارگران متخصص به تهران می‌کاهد، بلکه تعادل اقتصادی و اجتماعی کشور را بهبود می‌بخشد.

میدری و پزشکیان با این حرکت، سعی دارند معادله‌ای ۵۰ ساله را به هم بزنند: تمرکز قدرت، پول و تصمیم‌گیری در پایتخت. تغییر آسان نیست و به گفته خودشان، «بدون همراهی مردم، نخبگان و رسانه‌ها، بهترین سیاست‌ها هم از کاغذ فراتر نمی‌رود.»

با این حال، اگر این رویکرد از حرف به عمل برسد، شاید سال‌های آینده تصویر ماهشهر و صدها شهر دیگر، از صف طولانی انتظار برای بودجه، به ماراتن خلاقیت و سرمایه‌گذاری بومی بدل شود؛ جایی که کارخانه‌ها، مدارس و مراکز فنی‌وحرفه‌ای نه با پول نفتی که از مرکز می‌آید، بلکه با سرمایه‌ای که همانجا تولید و همانجا مصرف می‌شود، جان بگیرند.